يمكننا اعتبار يوم الحادي و العشرين من فبراير في زمن الثورة منتصف الطريق، و تحديداً المنتصف الذي تبدأ فيه مرحلة تغيير النظام، بعد المرحلة الصعبة التي تغيّر فيها المجتمع، فخرج عن صمته و تحامل على آلامه، و مضغ بمضض عواقب تأخره في محاولة إنقاذ أمره، إذ كان الناس قبل الثورة يتواكلون في أمر التغيير، و يتقاعسون زهداً في السياسة و جهلاً بالاقتصاد، كانوا يزعمون أنهم يضحكون على السلطة بهذا التذاكي المدمّر، مع مارسه نظام صالح بحقهم من تجهيل و تزييف للوعي؛ فتح له شهية الاستزادة من الاخفاق على أساس أنه يمثّل نظرية نهاية التاريخ في اليمن، و لم يكن بوسع أحد أن يصدّق بأن الوقت انتهى لتبدأ الجماهير في النزول إلى الملعب، تنديداً بمستوى اللعب و رفضاً لجور الحَكم!.

بعد عام من المواجهات و الضجيج و الضوضاء التي ضاقت به أرضية الملعب، مع صمود و إصرار الجمهور على التغيير، اتفق الجميع على صيغة توافقية تدفع بالتغيير إلى الأمام، و بتدرجٍ معقول لا يتوقف، و شكّل يوم الحادي و العشرين من فبراير أولى محطاته الحقيقية، و لذلك لن يكون ذلك اليوم عادياً في تاريخ اليمن، بالنظر إلى المخاض الذي سبقه، و الآمال التي صاحبته، و المهام التي تعقبه، فهو يومٌ استثنائي بكل ما سبقه و صاحبه و أعقبه، و هو ناقوس تنبيه لمن كان يظن بأن السلطة متاع يورّث، أو غنيمة تُغَل، أو غابة لا يصل إليها و يبقى فيها إلا من يجيد فرد العضلات بمختلف الذرائع و الشعارات!.

الانتخابات الرئاسية المبكرة التي قررتها المبادرة الخليجية لم تكون سوى غلاف لكتاب جديد يحكي قصة وطن نكتبها معاً و سوياً، بل هو غلاف مرحلة مكتضة بالآلام و الآمال، يجب أن تُعطى حقها من التوافق و الهدوء؛ لأنها جسر العبور للدولة المنشودة و ليست هي نفسها الدولة المنشودة كما قد يظن البعض ممن يتصورون التغيير وجبة جاهزة.

يُطوى الغلاف و لا تُطوى عناوينه من التحديات الكثيرة و الكبيرة، و لكن حسبنا أن الوفاق هو أفضل مقدمة في رزنامة التغيير و سِفر الثورة. كما أن هذه المرحلة المزَمّنة بعامين لا يجب أن تحتاج إلى أعوام إضافية، لا يترك فيها الإنهاك فرصة للإنجاز، و قد فهم المستفيدون من الفوضى مثل هذه المعادلة فطفقوا يعرقلون الخطوات اللازمة و الحتمية لأي تغيير لا يرضي طموحاتهم، و عمدوا إلى تشويه هذا الغلاف بما يجيدونه من استفزازات تُبقى الناس في مرواحة اليأس و فراغ الحلول!، و هذا برُمته يخدم المرحلة التي نشكو منها جميعاً و نريد أن نتجاوزها، الفرق أن هناك من يريد تجاوزها بحساباته و مشاريعه الخاصة، و هناك من يسعى لتجاوزها بحسابات الصالح العام الذي تتسع آفاقه و أبعاده!.

لا ننكر حق بعض المخلصين في ثوريتهم و وطنيتهم في الاختلاف مع سُلّم الحلول الذي وضِع، و مستوى المعالجات الذي حُدد، خاصة و أنهم لا يمارسون نزق الاعتراض و لا مشاكسة الاختلاف، و تظل وجهات نظرهم جديرة بالاحترام و النظر و التأمل و الانتباه، لعل الصواب الأكبر كامنٌ في وقتها المناسب الذي لم نصل إليه بعد، بل لعلها تكون نواة التقييم و التقويم، مع الأخذ بالاعتبار أننا اليوم أمام قضايا لا أشخاص، فالقضية اليوم –على سبيل المثال- ليست في شخص المشير عبدربه منصور هادي الذي يرى بعضنا أنه أحد رجالات الرئيس السابق الذي ثار ضده الشعب، بل القضية في طريقة إدارة البلاد، و مدى نجاعتها في تذليل الصعاب و المساهمة في حل المشكلات، بمعنى أن نفوذ الرجل الواحد و أجندة الأسرة الواحدة و سيطرة القرية الواحدة لم يعد ممكناً اليوم، و هو الأمر الذي يجب على الرئيس هادي تأكيده، و من الإنصاف أن لا نسعجل في الحُكم على محاولات هادي الرامية لذلك، و سيكون من الصعب علينا لاحقاً أن نستشهد بالرئيس الجديد في قصة "من يقنع الدجاجة"!.