من المعلوم أن المنح والمساعدات الدولية الخارجية لأي بلد في الغالب لا تخلو من بعض الإشتراطات فضلاً

عن الأغراض الغير معلنة والذي قلما تخلو منها أي مساعدات.

ليس هذا موضوع المقال، لكن ما يهمني هنا كيفية الإستفادة من هذه المنح والمساعدات بغض النظر عن

مصدرها أو دوافعها. دعونا بداية نتفق على مبدأ أساسي وهو أن أي معونات تقدم من أي جهة خارجية

سواء دولة أو مؤسسة إنما تقدم للشعب. إذاً فهي ملك للمجتمع أو الشعب باللهجة العامة، وعليه فالشعب هو

من يملكها ويستفيد منها وله حق الرقابة على طرق وآليات إستخدامها.

وبما أننا بعد نجاح ثورة الشباب الشعبية السلمية مقدمون على وضع جديد ومفاهيم جديدة في إدارة شئون

المجتمع من كافة جوانبه فإن الأمر لا يبدو إستثناءاً خاصة مع تواتر الأنباء عن مؤتمر للمانحين ومساعدات

لمشتقات نفطية وغيرها. وحتى لا تتكرر خيبة الأمل من مؤتمر لندن للمانحين والتي لم يستفد الشعب اليمني

منه على الأقل حسب علمي فإني أتمنى أن يؤسس هيئة تكون بمثابة النافذة التي تمر من خلالها جميع المنح والمساعدات الخارجية وتدار من قبل أناس يمتلكون الكفاءة ومشهود لهم بالنزاهة. ربما يقال أن هذا

هو عمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي... لكن في إعتقادي أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي لها مهام

أساسية تتعلق بإعداد ومتابعة خطط التنمية في البلاد وفكرة ربط التعاون الدولي بها أمر فيه نظر، وهو ما

أشرت إليه آنفاً من وجود هيئة مستقلة تجسد ملكية الشعب لها.

أرى أن موجهات عمل هذه الهيئة يشمل أمور عديدة، أهمها:

- التفاوض والتعاقد مع الجهات المانحة لهذه المساعدات ومتابعة الإجراءات القانونية والتعاقدية

والمالية.

- التوظيف الأمثل للمنح والمساعدات وفق خطط التنمية والبرامج الحكومية

- إستثمار عوائد المنح بطريقة تنموية ليست تجارية مثل معونات المواد الغذائية، المشتقات

النفطية وغيرها ذات الطابع الإيرادي/ الريعي

- الإشراف على تنفيذ المشاريع المقدمة كمنح أو مساعدات ومتابعتها حتى تسلم إلى الجهات

المستفيدة، مثال محطات الطاقة، الطرقات، المدارس والمعاهد والمستشفيات.

- تكون مرجعية هذه الهيئة للشعب من خلال البرلمان مع وجود وحدة تنسيق في مجلس الوزراء

لتذليل الصعاب التي عادة ما تواجه المشاريع سواء في المراحل الأولى أو عند إستكمالها.

- تلزم الهيئة بإصدار وإعلان تقرير نصف سنوي عن نشاطها ويشمل بالضرورة تكاليف

ومصروفات الهيئة والتي يجب أن تكون بنسب u1605 محددة ومعمول بها في الهيئات المشابهه.

هذه فكرة أولية تخضع للنقد والتطوير وكذلك الإستفادة من خبرات الآخرين الذين سبقونا في هذا المجال،

والله أعلم.