عدد الشهداء في مسيرة الحرية = 14 شهيد!

عدد القتلى من البلاطجة والأمن المركزي الذين اشتبكوا مع المسيرة = صفر!!!

فما الذي يقصده السفير الأمريكي بتلك التصريحات؟؟؟

السفير الأمريكي اليوم يلعب دورا خطيرا للغاية، وقد كلفته وزارة الخارجية الأمريكية بهندسة "خارطة طريق"، لمحاولة تقليل نجاحات الثورة قدر الامكان! ونرجو من المعارضة الانتباه لهذا جيدا!

والأمر الخطير للغاية في التصريح هو الغرض من وراءه!

ستقوم السفارة الأمريكية بضغوطات متواصلة من أجل إغلاق ملف "محاسبة المتورطين في جريمة الاعتداء على مسيرة الحياة"، وستطلب من المعارضة طلبين، الأول إغلاق الملف، الثاني: عدم التصريح أمام وسائل الأعلام بهذا الطلب الأمريكي السري!!! وطبعا بحجة المحافظة على "المبادرة الخليجية"!

ولذا نرجو من المعارضة أن تفضح السفارة الأمريكية، وأن تقول لشباب الثورة بالفم المفتوح: الإدارة الأمريكية تريد حصانة للقتلة الذين اعتدوا على مسيرة الحياة!!

يدرك السفير الأمريكي أن معنويات البلاطجة "القتلة" منخفضة للغاية نتيجة لزخم الثورة المتزايد والمفاجىء مع مسيرة الحياة، وأن شعار "محاكمة عفاش" قد حيد كثيرا من البلاطجة، الذين أصبحوا يخافون و بدأو يؤمنون قليلا بأنها أمر واقع، وبالتالي فإن السفير الأمريكي يريد أن يرفع المعنويات لقادة البلاطجة، ويقول لهم المسيرات ليست سلمية، وبالتالي من يعتدي عليها لا خوف عليه من المحاكمة!!!

ويدرك السفير الأمريكي أن الإعلام الرسمي اليمني بعد حكومة الوفاق الوطني، لا يمكن أن يحرض بقوة ضد مسيرة الحياة، وعبده الجندي لا يظهر فيها، وبالتالي فإن هذا التصريح من السفير الأمريكي هو لإعادة لغة التحريض في الإعلام الرسمي ضد المتظاهرين، لأن بقايا النظام في الإعلام سيتحججون بأن السفير الأمريكي هو من يقول هذا، وحقا عادة لغة التحريض ضد المسيرات وبقوة!!

ويدرك السفير الأمريكي أن حكومة الوفاق تختلف عن السابق، وأنه من خلالها يمكن اتهام ومحاكمة القتلة الذين اعتدوا على المسيرة، وهذه الخطوات من الحكومة ستشكل رادعا آخر كبييرا للبلاطجة والقتلة، وهذا ما لا تريده السفارة الأمريكية قطعا!

ولذا نرجو ونرجو ونرجو ونرجو من المعارضة أن تفضح السفارة الأمريكية عندما تتدخل لمحاولة إعاقة عملية تحديد الجناة ومحاكمتهم!

الحصانة والضمانة في المبادرة الخليجية هي لأحداث ما قبل التوقيع، وبالتالي فإن حجة السفارة الأمريكية في "التسامح" مع قتلة مسيرة الحياة أمر غير مقبول وقطع لطريق الدولة المدنية!