عاجل.. غارات أمريكية تدك اهدافا حساسة لمليشيا الحوثي وتخرج شبكات الاتصالات عن الخدمة
دراسة تناقش فشل مجلس الرئاسة.. هناك تيار شعبي متزايد يدعو لسحب التفويض من المجلس وعودة نائب الرئيس السابق الفريق علي محسن لقيادة المرحلة
أردوغان يهدد : لن تتحقق أهداف إسرائيل برسم خريطة جديدة للمنطقة
إصابة الركبة تنهي موسم المدافع شلوتربيك مع دورتموند
تعرف على الخسائر الضخمة للاقتصاد الإسرائيلي بسبب الرسوم الأمريكية
وزير الخارجية السعودي يصل أمريكا في زيارة رسمية .. الاهداف والغايات
تصريحات مدرب منتخب اليمن للناشئين بعد الخسارة من اندونيسيا وقبل لقاء كوريا الجنوبية
لقاء الرئيس العليمي مع سفير واشنطن لدى اليمن يبحث ردع الحوثيين
مباحثات أمريكية سعودية على أعلى مستوى تناقش ''تقويض قدرات الحوثيين'' وتعزير أمن المنطقة
عاجل.. الرئيس العليمي يبحث عن تأمين دعم دولي لمعركة الخلاص من الانقلابيين ويؤكد أن المرحلة باتت الآن حاسمة
يأتي الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري بمثابة انقلاب عسكري بغطاء دستوري وقانوني، فقد أراد العسكر من خلال هذا الإعلان ومن خلال حل البرلمان التمسك بالسلطة والسيطرة على مقاليد الدولة، بحيث يصبح الرئيس الجديد صورياً أكثر منه رئيساً حقيقياً وفعلياً، ولا شك أن المجلس العسكري بهذا التصرف الأحمق والإعلان الملفق قد نكث عهده بتسليم السلطة في نهاية يونيو كما وعد وتعهد.
لقد عاشت مصر خلال الشهور الماضية في ظل برلمان بدون رئيس وتعيش الأيام القادمة في ظل رئيس بلا صلاحيات وبرلمان منحل، وفي كل الأحوال فإن المجلس العسكري يبقى المهيمن والمتسلط ومالك السلطة وصاحب القوة والسيطرة والتأثير.. لقد كان لصدور الإعلان الدستوري المكمل قبل ساعات من ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية دلالات واضحة ومقاصد غير خفية، فقد جاء الإعلان مع بروز مؤشرات على فوز محمد مرسي وتقدمه، حيث أعطى العسكري لنفسه حق التشريع وممارسة عمل البرلمان، كما أنه سلب الرئيس المنتخب معظم صلاحياته وجعله مكبلاً وتابعاً للمجلس العسكري، لدرجة أن الإعلان جعل رئيس المجلس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يحدد الميزانية العامة للدولة، بمعنى أنه هو المهيمن والمسيطر على موارد وإيرادات الدولة، وليس بيد الرئيس الجديد حول ولا قوة ولا صلاحيات لا مالية ولا تنفيذية، لقد جعل المجلس العسكري من نفسه صاحب السلطة المطلقة فوق كل سلطات الدولة، وعندما أعطى الإعلان الرئيس الجديد حق إعلان الحرب – مثلاً – ربطه بموافقة المجلس العسكري!!.
والخلاصة أن العسكر بهذا التصرف الأرعن الغوا نتيجة الانتخابات وصادروا إرادة الجماهير، وعطلوا المسار الديمقراطي والانتخابي، وأعلنوا بطريقة غير مباشرة عن القضاء على الثورة واغتيالها، واغتصاب السلطة وتأميمها، وكل هذا لا يأتي إلا إذا كانت بعض القوى والشخصيات المحسوبة على الثورة ومن دعاة مدنية الدولة قد مدت يديها للمجلس العسكري للتعاون والتأييد والدعم والتشجيع في إطار صفقات مشبوهة تستهدف الإسلاميين وفي مقدمتهم الإخوان المسلمين!!.
ويبرز وتظهر ملامح ومظاهر هذا الحلف المشبوه من خلال النتائج والأصوات التي حصل عليها أحمد شفيق، فلا شك أن من بينها ملايين الأصوات من الذين كانوا في جولة الانتخابات الأولى في صف الثورة، فمن الواضح أن غالبية الكتلة الانتخابية التي صوتت لحمدين صباحي ذهبت في اتجاه شفيق، فعندما نجمع الأصوات التي حصل عليها شفيق في الجولة الأولى مع أصوات عمرو موسى + أصوات حمدين صباحي نجدها تقارب الأصوات التي حصل عليها شفيق في جولة الإعادة!!.
ولا شك أن الفارق البسيط بين محمد مرسي وأحمد شفيق كان بسبب وجود تحالفات جديدة وصفقات مشبوهة واتفاقات سرية وتآمرات داخلية وخارجية، جاءت نتائجها واضحة في الإعلان الدستوري المدمر ونتائج التصويت والبقية تأتي والأيام حبلى بالمفاجئات ومصر مليئة بالمضحكات والمبكيات (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين)..