وصف تقرير صادر عن المعهد الملكي للشئون الدولية الواقع في لندن الديمقراطية اليمنية "بالهشة" و المشوشة بشبكة الولاء المحيطة بنظام الرئيس علي عبد الله صالح.

ودعا تقرير المعهد المتخصص في تحليل الشؤون الدولية ، الرئيس علي عبد الله صالح، إلى التنحي عن السلطة في نهاية فترته الرئاسية الحالية التي ستنتهي في العام 2008، بعد 35 عاما في السلطة و إلى ترك اليمنيين يعيشون أول انتقال ديمقراطي للسلطة.

وذكر التقرير أنه لم يظهر إلى الآن خلف واضح للرئيس علي عبد الله صالح الذي سينطوي عقده السابع من العمر بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية القادمة، مشيرا إلى أن إستراتيجية الرئيس المتمثلة بـ "فرق تسد" والتي مكنته من الحكم بالوكالة عبر شيوخ القبائل المتنافسين ، فضلا عن شهرته كسيد لإدارة الأزمات، بعد ثلاثين عاما في السلطة، بدأت تزول.

وقال التقرير الدولي إن اليمن تعاني من أزمة اقتصادية وسياسية بسبب اقتراب موارد البلد النفطية من النفاد، محذرا من الاضطرابات في اليمن، ناقلا عن دبلوماسيين قولهم أن وضع البلد يصبح أسوأ يوما بعد يوم. و أكدت الصحفية البريطانية جيني هيل على أن تناقص الموارد النفطية في اليمن والتي تشكل ما يقارب 90 بالمائة من صادرات البلد قد تقود إلى كارثة ، كما نقلت عن خبير دولي في قطاع الطاقة قوله " يشير هذا إلى انهيار اقتصادي في فترة تتراوح من أربعة إلى خمسة أعوام.

ووصف التقرير عملية تهريب الديزل في البلد بأنها شكل من أشكال فساد النخبة التي قادت أحد الاقتصاديين العاملين في اليمن إلى التذمر من أن كثير و كثير من الناس يدخلون إلى دائرة الفقر المدقع بينما تعيش ثلة من الناس وكأنه ليس هناك غد سيأتي.

الحكومة تفقد سيطرتها

و يقول التقرير: "الديمقراطية الأولى في شبه الجزيرة العربية تقع في مفترق طرق. و البلد الأفقر في شبه الجزيرة العربية يعاني من تضخم يقدر بـ 27 بالمائة، و بطالة تقدر ب 40 بالمائة و46 بالمائة من سوء التغذية لدى الأطفال، ومن المقرر أن يتضاعف عدد السكان في 2035 . ويعيش 7 مليون شخص يمني تحت وطأة الفقر و تعتمد البلد بشكل أساسي على استيراد المواد الغذائية مما يجعل البلد بشكل خاص عرضة لمخاطر هزات الأسعار العالمية. ويتناقص احتياطي المياه الجوفية بشكل سريع . والمنظومة الديمقراطية اليمنية تفوق النضج السياسي لمجتمعها الريفي الذي لا يكاد يلم بالقراءة والكتابة ".

وأضاف : لقد خلقت الحرب الأهلية المتقطعة في الثمانية عشرة شهرا الأخيرة في محافظة صعده الشمالية ، إضافة إلى تمرد على مشارف العاصمة، وأعمال شغب في أرجاء الجنوب، وهجمات قاتلة على الأفواج السياحية الغربية و تفجيرين أمام السفارة الأميركية في العاصمة صنعاء مخاوف بأن الحكومة تفقد سيطرتها.

و تابع : إن موقع اليمن في الطرف الجنوبي من شبه الجزيرة العربية يعني أنه يعمل كمنطقة عازلة بين القرن الأفريقي والسعودية. وحرس السواحل اليمنية يسيطرون اسميا على المياه الشمالية من خليج عدن- الذي يشهد انفجار للقرصنة الصومالية- وكذلك باب المندب، مضيق يبلغ عرضه 18 ميلا في مدخل البحر الأحمر. ويمر ما يقدر ب 3.3 مليون برميل من النفط عبر المضيق كل يوم، على مقربة من واحد من أكثر ممرات الشحن البحري ازدحاما في العالم . "

وواصل التقرير قائلا: بعد توقف استمر طويلا بسبب تأييد اليمن لصدام حسين خلال حرب الخليج في 1991، بدأ المانحون الدوليون الالتزام بمبالغ هامة. وبشكل ضمني وواضح، القصد من وراء أموال المساعدات التشجيع على الحكم الرشيد وتطوير التخطيط والتخفيف من الأزمة الاقتصادية الوشيكة الناجمة عن الانخفاض المتوقع في موارد النفط. ومع ذلك، تضيق فرصة اليمن السانحة لتشكيل مستقبلها الخاص وإيجاد اقتصاد فعال لفترة ما بعد النفط عندما يقترب إنتاج النفط من مستويات الاستهلاك الداخلي، مؤكدا بإن حجم المشكلة وسرعة العمل المتطلب تمثل عائقا لكل من المجتمع الدولي ومؤيدي الإصلاح داخل اليمن. ويصنف الكونجرس الأميركي اليمن على أنها بلد في واجهة الحرب على الإرهاب وتضع وزارة الخارجية أولوية عليا على الأمن الداخلي اليمني بسبب قربها من السعودية ودول الخليج . وتتلقى قوات الأمن اليمنية تدريبات في مكافحة الإرهاب وتمويل عسكري مباشر من الولايات المتحدة .

و تابع المعهد الذي تأسس في العام 1920 بعد عام من مؤتمر باريس للسلام: ما يهم الرئيس علي عبد الله صالح بشكل أساسي هو بقاءه في السلطة . وقد منح مناصب عسكرية هامة لأقاربه وحلفائه الذين ينتمون إلى قبيلة سنحان مشيدا بذلك " سياجا من الفولاذ" حول قصره . ويرأس نجل الرئيس أحمد الحرس الجمهوري ، بينما يسيطر نجلا أخيه طارق ويحيى ، على الأمن الرئاسي الخاص وقوات الأمن المركزي. ووصل الإنفاق العسكري في العام 2006 ، كما يُعتقد إلى 6.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم أن من الأرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى من ذلك.

وتتراوح تقديرات عدد الأسلحة المتداولة في اليمن – بحسب التقرير – أكثر من 6 مليون قطعة، وخلال العام الماضي، فرضت الحكومة بنجاح حظرا على حمل السلاح في صنعاء ضد الأشخاص غير العسكريين. ومع ذلك ، يبقى اليمن قناة لتهريب الأسلحة الدولية ، وعلى وجه الخصوص الأسلحة إلى الصومال.

وقال التقرير إن الاندفاع صوب الديمقراطية خلال أوائل التسعينات، عقب إعلان الوحدة جلب نظام انتخابي إلى مجتمع قبلي محافظ وذا مستويات متدنية من الإلمام بالقراءة و الكتابة. وساعدت عملية استخراج النفط الموازي على إقامة منظومة ولاء شامل تضم قبائل وسياسيين من المعارضة وتجار ومتطرفين دينيين إلى شبكة من ولاء شخصي عن طريق توزيع أموال النفط. وضمنت هذه المنظومة بقاء الرئيس صالح لكنها شوهت السياسية الحزبية وأعاقت مشاركة الشعب الأساسية.

حزب الرئيس جماعات برجماتية

ويسعى الرئيس صالح – بحسب التقرير - إلى شرعنة تعددية سياسية من دون أن يخلق معارضة حقيقية. فمنذ تبني الديمقراطية رفع – حزبه الحاكم –المؤتمر الشعبي العام، من حصة مقاعده في البرلمان في كل انتخابات. وهناك تحت مظلة المؤتمر الشعبي العام عدة جماعات برجماتية، لكن الرئيس يربي جماعات مخلصة له داخل كل حزب. وفي انتخابات اليمن الرئاسية التنافسية الحقيقية الأولى التي جرت في 2006، وضع أعضاء اللقاء المشترك خلافاتهم الكبيرة جانبا ليتوحدوا حول مرشح وحيد، وزير النفط السابق الذي أدار حملة انتخابية بورقة ضد الفساد. وقد تم مناقشة قضية الفساد بشكل واسع في وسائل الإعلام والمهرجانات الشعبية الحاشدة.

وأشار إلى أن اختيار المعارضة بن شملان منافسا للرئيس في انتخابات 2006 تم بعناية لتخطي الحدود، وليس من أجل الفوز. وقال أحد الصحفيين " لو كان هناك منافس حقيقي فعلا ، فإن النتائج ستكون خطيرة."وعلى الرغم من أنه أعيد انتخاب صالح بغالبية 77 بالمائة فإن التنافس أنتج بنجاح فكرة التغيير عبر صناديق الاقتراع في بلد يعتبر الحزب الحاكم والدولة في الغالب شيء واحد والأغلبية العظمى من اليمنيين ما زالوا صغار في السن لا يستطيعون تذكر بديلا.

وفيما اعتبر تلك التجربة انتخابات حقيقية وتنافسية، ذكر بانتقاد الإتحاد الأوروبي بعض العيوب الأساسية، والتي منها الاستخدام غير العادل لموارد الدولة و إقصاء المرأة من المشاركة على كل المستويات، فضلا عن تحيز واضح في وسائل إعلام البلد واعتقال مؤيدو المعارضة و مخاوف من أن عملية فرز الأصوات ينقصها المصداقية.

وقال التقرير: ينبغي على الرئيس صالح أن يتخلى عن السلطة في نهاية فترته الرئاسية الحالية بحسب الدستور والقانون، بعد 35 عاما قضاها في السلطة، ويدع اليمن يعيش أول انتقال ديمقراطية للسلطة. والتعديلات الدستورية تحت المراجعة في الوقت الراهن حيث يمكن أن تحدد الرئاسة بفترتين رئاسيتين من خمسة أعوام – ويعتقد الكثير من اليمنيين أنهما لن تطبقا على الفترات الماضية الرئاسية . ويرون في ذلك تكتيك يهدف إلى تفويض الرئيس للبقاء في السلطة.

توجه نحو التوريث

وفيما اشار إلى إن عرش صالح من المتوقع أن ينتقل إلى نجله أحمد، قال إن منصب صالح شٌكل في بوتقة حرب، أما ابنه فيمتلك بداية سياسية وعسكرية أضعف. واليمنيون في الوقت الراهن غير قادرون على تكوين رأيا حول ما إذا كان أحمد، بصورته الشعبية المتدنية، يمتلك المهارة أو الحساسية لقيادة بلدهم. ولم يظهر أي منافس واضح إلى الآن.

وأكد بأن اليمن الأقل إنتاجا للنفط في كل بلدان الشرق الأوسط المنتجة للنفط . ويتنبأ البنك الدولي بأن موارد البلد من النفط و الغاز سوف تقل بشكل حاد خلال 2009 و 2010 وتسقط إلى الصفر في 2017. لكن نقطة السقوط في اليمن ستكون قبل أن تجف أبار النفط بوقت طويل. مؤكدا حاجة الحكومة في الوقت الراهن إلى تغطية الاستهلاك الداخلي المتزايد وكذلك الحصص المحددة لشركات النفط لتغطية تكاليف الاستثمار الأولية والمستمرة. مؤكدا بأن انخفاض مستويات الإنتاج صوب مستويات الاستهلاك، سيهز حصة مبيعات النفط الخام الموجودة لدعم الميزانية الوطنية.

وتعول الحكومة اليمنية في الوقت الراهن على نتائج جديدة وتأمل بأن تقود الاكتشافات البحرية إلى وجود حقول نفط كبيرة. ومع ذلك، العدد المتزايد من الهجمات في خليج عدن تحمل إمكانية إعاقة استكشافات النفط البحري وتعطيل تصدير الغاز الطبيعي المسال. وستبدأ منشأة الغاز الطبيعي المسال الإنتاج في 2009 وستجلب لليمن ما يقارب 10.9 مليار إلى ميزانية الدولة عبر اتفاقية إنتاج تستمر 20 عاما. إن دخل الغاز الطبيعي المسال ربما يعمل كمهدأ جيد، لكنه لن يعوض السقوط في الانخفاض الوشيك في صادرات النفط.

الإصلاحات والمساعدات

تصنف اليمن بين الدول الأكثر فسادا في العالم و يزداد الفساد سوء كل يوم. وطبقا لتقرير منظمة الشفافية الدولية عن الفساد في 2008، احتلت اليمن المرتبة 141 من بين 180 دولة، مقارنة مع 111 في 2006. و المشكلة حادة، كما يقول أحد الساسة اليمنيين، بأن النظام يقتل " الدجاجة " بدلا من أن يسرق البيض. الإصلاحات ضرورية في الوقت المناسب لتقوية المؤسسات الحكومية وتنويع الاقتصاد لكن التنفيذ يعاق بالحاجة إلى خبرات فنية داخل الوزارات المتعلقة بذلك ، وكذلك الجمود المتعمد من المستفيدين من الوضع الراهن . ويعترف المانحون الغرب بقلقهم بخصوص قدرة اليمن لتوزيع التمويلات بشكل موثوق ، لكن التزامهم بعملية طويلة المدى من الإصلاح يخضع في الغالب لمخاوف أمنية وشيكة.

وقال تقرير المعهد الملكي للشئون الدولية الواقع في لندن إن الرئيس اليمني اعتاد الرئيس صالح ولسنوات الرد على كل تهم الاستفادة غير النزيهة بشكل سريع بأن أولئك الذين تحدثوا عن الفساد فاسدين بأنفسهم. وفي فبراير 2006، علاوة على ذلك، استخدم سلطته في برنامج إصلاح طموح. وفي نوفمبر 2006 ، تم مكافئته بالتزامات من بريطانيا ومن دول الخليج المجاورة ب 4.7 مليار دولار إلى نهاية هذا العقد . وبعد ثلاثة أشهر في 14 فبراير 2007، أقرت مؤسسة تحدي الألفية 20.6 مليون دولار "كتمويل العتبة "الهادف إلى التعجيل بالإصلاحات الأولية.

وبإمكان المانحون الغرب استخدام ثقلهم لدعم المصلحين اليمنيين و يقدموا مساعدات فنية للحفاظ على زخم الإصلاح داخل الوزارات . ويمكن أن يضغطوا على اليمن من أجل استكمال تنفيذ مبادرة شفافية الصناعة المستخرجة التي كانت قد وعدت بها اليمن.

خيارات الحكومات الغربية

بإخبار الحكومية اليمنية أن استقرار مستقبل البلد يعتمد على إصلاحات سياسية واقتصادية ، ينبغي على المانحين الغرب إظهار الالتزام والثبات، كما ينبغي على بروكسيل و لندن وواشنطن أن ترفض إغراء ردود فعل فورية لانتهاكات أمنية قصيرة المدى. وبشكل خاص، ينبغي أن يتحاشوا تدفق المساعدات المتذبذبة التي تجعل من الصعب على الوزارات التخطيط لميزانياتها.

ولن تنجح السياسات الغربية تجاه اليمن من دون قبول ضمني من السعودية، و نجاح اليمن لا يمكن أن يحدد من دون نفوذ مالي وسياسي للرياض . ومع ذلك يبقى لدى اليمنيون حساسية بشأن التدخل السعودي في شؤون صنعاء.