استؤنفت المفاوضات اليمنية في الكويت بين وفد الشرعية الذي يضم أعضاء الحكومة اليمنية والأحزاب المؤيدة للشرعية، في مقابل فريق الانقلابيين المكون من الحوثيين وأنصار الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.

استئناف المفاوضات تم بعد استجابة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد لطلبات الشرعية اليمنية والأحزاب اليمنية جمعاء باستثناء الحوثيين وما تبقى من حزب المؤتمر الشعبي الذي ظل مؤيداً للرئيس المخلوع، فالمبعوث الأممي تخلى عن تجاوزه السابق الذي تمثل في إطلاق ما سمي بـ»خارطة طريق» لم يستشر بشأنها الحكومة الشرعية، وبالتالي لم تؤيدها لأنها تتضمن خروجاً على مرجعيات الحوار الوطني وتلغي أهم قرار أممي 2216، ولهذا فإن الحكومة اليمنية لم توافق على العودة إلى المفاوضات إلا بعد الحصول على ضمانات من الأمم المتحدة عبر مبعوثها إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ومن الدول المضافة للمفاوضات عبر سفرائها.

وقد تضمنت الكلمة التي ألقاها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في الجلسة الإجرائية التي افتتحت بها المرحلة الثانية من المفاوضات ما يمكن أن يكون «خارطة طريق» لهذه المفاوضات، وتتضمن

1- أن المفاوضات لن تستمر أكثر من أسبوعين.

2- إلزام الانقلابيين بالقرار الأممي الصادر من مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

3- حصر النقاش في الانسحابات من المدن ورفع الحصار عنها.

4- تسليم الأسلحة التي نهبها الانقلابيون من معسكرات الجيش الوطني.

5- إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتبادل الأسرى بين الجانبين.

6- إزالة آثار الانقلاب بتعزيز الثقة بين اليمنيين.

هذه البنود التي تشكل «خارطة طريق» للمفاوضات تهدف -إن نفذت فعلاً- إلى تحقيق السلام الحقيقي وفق أسسه ومرجعياته وسقفه الزمني، وليس السقوط في كمائن الانقلابيين الذين يسعون إلى إدخال المفاوضات في حوار عبثي لا طائل منه ولمجرد تواصل الحوار، وهو ما جرى في المرحلة الأولى من المفاوضات دون أن يتحقق شيء، سوى إفساح المجال لقوات الانقلابيين في التمدد وزيادة إيذاء المدن المحاصرة ومعاناة اليمنيين.

وفد الحكومة الشرعية لم يلتحق بالمفاوضات إلا بعد الحصول على رد مكتوب من المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي عليه أن ينجز في خلال الأسبوعين المقبلين البنود الستة التي أوردناها، وسيكون أمام المبعوث اليمني التزام سيتابع من قبل الرئاسة والحكومة اليمنية الشرعية والدول المضافة للمفاوضات، وعليه أن يحدد المعرقل وتحميله المسؤولية لأي طرف لا يلتزم بالتنفيذ الصارم بالمرجعيات.

عودة المفاوضات هذه المرة والمحكومة بسقف زمني محدد لن تكون فسحة للانقلابيين لاستثمارها على الأرض وتعزيز أوضاعهم القتالية؛ لأن قوات التحالف العربي والجيش الوطني والمقاومة اليمنية لن تكون مسترخية وستواصل عملياتها لتكون جاهزة لاقتحام صنعاء والمدن الأخرى التي يسيطر عليها الانقلابيون عند انقضاء فترة الأسبوعين دون أن يتحقق ما تسعى إليه المفاوضات في المرحلة الثانية، وعندها لن يكون أمام الشرعية والتحالف العربي سوى خيار الحسم بعد أن أعطى المبعوث الأممي كل الفرص الممكنة، وبعد تزايد مناشدة اليمنيين وطلبهم تخليصهم من تسلط الانقلابيين.