قدمت أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية، الأربعاء، مقترحا إلى الجمعية الوطنية في البرلمان، لإقالة رئيس البلاد يون سوك يول بسبب إعلانه أمس الأحكام العرفية.

ووفقا لما أورته وكالة يونهاب الرسمية، فقد وقع 191 نائباً على مقترح إقالة يون الذي واجه دعوات متزايدة للاستقالة، وتم تقديمه إلى الجمعية الوطنية.

ما إجراءات عزل الرئيس في كوريا الجنوبية؟

وتبدأ عملية العزل من المنصب في كوريا الجنوبية بالمساءلة إذا قام أحد السياسيين "بإساءة استخدام سلطاته وانتهك الدستور".

ويجب أن يحظى اقتراح المساءلة المقدم إلى الجمعية الوطنية لإقالة رئيس الدولة من منصبه، بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان. ولإقالة سياسيين آخرين، فإن الأغلبية البسيطة تكفي.

ويشترط التصويت على مقترح الإقالة في البرلمان خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة.

وبعد التصويت تعقد المحكمة الدستورية جلسة استماع لتقييم الأدلة المتعلقة بعملية الإقالة.

وأمام المحكمة 6 أشهر للموافقة على الإقالة أو رفض المقترح.

وإذا وافق 6 من القضاة التسعة في المحكمة على قرار العزل، تتم إقالة الرئيس.

وفي هذه الحالة يجب انتخاب رئيس جديد للبلاد خلال 60 يوما.

وأعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، في مقابلة تلفزيونية الثلاثاء، "الأحكام العرفية" في عموم البلاد، بهدف "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد"، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.

وعقب الإعلان، عقد برلمان كوريا الجنوبية جلسة طارئة صوت خلالها لصالح إلغاء الأحكام العرفية، وأصدر مكتب رئيس البرلمان بيانا يعلن فيه إلغاءها بعد التصويت.

وتجمع آلاف المواطنين حول مبنى البرلمان في العاصمة سيول، للاحتجاج على فرض الأحكام العرفية، ليعلن رئيس البلاد بعد ساعات تراجعه عن خطوته.

والأحكام العرفية هي مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.