مأرب برس – خاص

تابعت خطاب الاخ رئيس الجمهورية حفظه الله في ملتقى الشباب الذي انعقد في عدن ووقفت عند حديثه عن جعل عدن ورشة عمل متواصلة يعيد لها بريقها ومكانتها وشدني طمئنة فخامته للمستثمرين أن استثماراتهم ستحميها الدولة ، واعتقد ان عدن تحتاج الى مبادرة واضحة لتحويل عدن منطقة اقتصادية متكاملة يمكن جعلها قاطرة للنهوض الاقتصادي اليمني ونموذجا للنجاح الاقتصادي والاستثماري في بلادنا تكون قادرة على امتصاص نسبة كبيرة من البطالة وتكون قادرة على توظيف رؤوس الاموال المحلية و جلب رؤوس الاموال الخارجية .

 لايمكن تحويل عدن كمنطقة اقتصادية قائدة للنهوض الاقتصادي اليمني الا بخصوصية قانونية ورؤية ناضجة وإرادة جادة وادارة كفؤة ونزيهة تعمل لصالح النهوض الاقتصادي بعدن ومعالجة الاختلالات والإشكاليات المعيقة للنهوض الاستثماري وتحسين التصرف والسلوك والتخطيط والترويج وجذب الاستثمار والتخلص من العابثين ومخترقي القانون والمتسببين بهروب الاستثمار ومنتهكيه.

المنطقة الحرة فرصة ذهبية اضعناها .

منذ إعلان عدن كمنطقة حرة والى اليوم لم يرى هذا المشروع حقيقة النجاح رغم سبق المشروع وبداية العمل به مشاريع أخرى إقليمية مشابهة ألا أن تلك المشاريع قد اخذت طريقها في التطور والنهوض مثل مشروع ميناء صلالة وميناء العقبة وميناء جيبوتي وكل هذه المناطق ليست بمستوى اهمية ومكانة عدن التي تحتل موقعا محوريا عالميا ، لكنها مازالت ملبدة بغسق الفشل وتتطلب اليوم عملا اخر -حتى لانفقد ماتبقى من زمن الفرصة- يعتمد على آليات جديدة ورؤية واضحة تستوعب أهمية عدن كمنطقة محورية عالمية منافسة وبتوجه جاد يصحح أخطاء الذين تسببوا في إفشالها مابعد الاستقلال وما بعد الوحدة والتلاعب بها كمصالح ضيقة وصفقات ورشاوى وفساد وضياع وقت ومساومات دونية وإدارة محدودة القدرة والمسئولية .

والسوال الذي يطرح نفسه ماهو الفرق بيننا وبين الآخرين عندما ينجحون ونفشل نحن ؟؟ وماهي اسباب الفشل ؟؟و من هو المستفيد من فشلنا هذا ؟؟ ولماذا نستمر نفشل ولا نحاسب من يتسبب بالفشل ؟؟ وهل الفشل ناتج عن توجه وفساد ام ناتج عن غياب الرؤية ؟حتى اصبحنا محل استهجان واضحوكة العالم علينا ؟؟؟

عندما ندرك أسباب الإخفاق سندرك من هو المستفيد من ذلك وسندرك اسباب انتشار الفوضى وتعطيل مصالح البلاد ونهب الاراضي والتلاعب بمصالح الناس ، والتلاعب بقضية الميناء كأداة للارتزاق وإضاعة فرص الانطلاق .

 لماذا يجب ان تحتل عدن صدارة اهتمام الرئيس والدولة والأحزاب والقطاع الخاص ؟؟ لو ان الحكومة عملت وفقا لشروط النجاح وجعل عدن منطقة اقتصادية ناهضة بكل مكوناتها وخصائصها لما ضج الناس اليوم وتصاعدت الاحتجاجات وارتفع سخط الناس والشباب العاطل بالمسيرات الرافضة للواقع وتسلل الشعارات المطالبة بالانفصال وتجد القبول لها بسبب التمادي في الفوضى والفشل وعدم التجاوب للاصلاحات المطلوبة .

ان عدن كمشروع اقتصادي قائد للنهوض الاقتصادي في اليمن كان سيوفر مئاة الاالاف من فرص العمل وفرص الحياة لأبناء البلاد شماله وجنوبه ،فعدن بموقعها العبقري تمثل جوهرة اليمن واهم موقع استراتيجي عالمي يتميز بعبقرية المكان اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وتاريخيا ، وقد نالت شهرة عالمية عبر مراحل تاريخية متعددة حتى اصبحت خلال خلال الخمسينات والستينات حاضرة المنطقة ومن اهم ثلاث مواني عالمية وهي نيورك وريوتردام ثم عدن واستمرت الى ان تم اغلاق قناة السويس بعد حرب 67 لتفقد تلك الاهمية ءبعد ان لفها الغسق الشمولية والتأميم وحرائق الصراعات السياسية حتى تحقيق وحدة اليمن فتم اقرار اعادة أهميتها على مستوى حركة التجارة والسلع والخدمات الملاحية البحرية والجوية كمنطقة اقتصادية حرة وعاصمة اقتصادية لليمن الموحد ، لكن خاب ضنها وظن الناس والعالم فقد استمرت محاصرة بغسق الفشل والفوضى والفساد .بعد ان وفرت الاقدار كل مقومات الفرصة لعودتها الى مكانها الطبيعي والانطلاق بها الى فضاءات النهوض والحراك الاقتصادي تجاريا وخدميا وصناعيا وعقاريا ......

نحن للاسف نظاما و حكومة واحزاب وقطاع خاص لاندرك اهمية الموقع الاستراتيجي لبلادنا كونه يمثل قيمة استراتيجية عالمية لميزته النسبية للانشطة الاقتصادية التجارية والملاحية والخدمية العالمية ولم نفقه هذه الاهمية حتى اليوم فاليمن يمتلك موقعا استراتيجيا ومحوريا بأبعاده الأمنية والاقتصادية التجارية والملاحية واللوجستية كونه يقع في جنوب الجزيرة العربية والخليج( المليئة بالنفط والمصالح الإستراتيجية الغربية ) ويشرف على ثلاثة بحار واهم المضايق البحرية الهامة عالميا . ويحيط به أسواق كبيرة وتمر امامه 80% من حركة التجارة العالمية بين القارات (اسياء واوربا وافريقيا واستراليا ) المحمولة بالبواخر التجارية متعددة الاحجام والانواع ، فالموقع يوفر ميزة تنافسية كبيرة في التكاليف والوقت للحركة الملاحية البحرية والجوية والتخزين واعادة مناولة الحاويات والبضائع للاسوق المختلفة قياسا مع المناطق الأخرى ، وهو مايمكن ان يجذب المستثمرين وشركات النقل والشحن والصناعيين وأصحاب الخدمات التجارية والسياحية المحلية والإقليمية والعالمية وغيرها .

لقد احتل البريطانيون منطقة عدن وكانوا يدركون أهميتها التاريخية والجغرافية ليحولوها الى الميناء الثالث على مستوى العالم فقد كانت عدد البواخر شهريا التي ترسو في ميناء عدن تزيد عن 400باخرة ، وكان يصل عدد السواح الذين ينزلون الى عدن من البواخر للسياحة والتبضع مايقارب مليون ونصف المليون سائح سنويا وفي تلك الايام التي لم يكن يصل عدد زوار دبي باقل من خمسين الف .

غياب الرؤية واضاعة المنطقة الحرة 

لقد مثلت عبقرية المكان والموقع لعدن الأهمية التي حولتها الى ميناء عالمي ومنطقة متحركة وناهضة وشريان اقتصادي ومدينة للفكر والابداع والفن ومحضن وحدوي لليمنيين انطلق منها فكر التغيير والثورة والتحرير، ويمكن القول ان عدن كانت ملهمة اليمنيين للتغيير والثورة بالتخلص من حكم الائئمة في الشمال المتخلف وتحرير الجنوب من الإقطاعيات السلطانية والاحتلال البريطاني المستغل .وحاضنة إنسانية سكنها وعاش فيها الكثير من الأجناس والمعتقدات فقد شعر الناس بقيمتها وأهميتها كمدينة للأحلام والحرية والابداع ، وكأهم منطقة اقتصادية لو استمرت على وتيرتها لكانت اليوم من اهم مناطق العالم الاقتصادية وبمستوى افضل من دبي وسنغفورة ومدن اخرى لكن العقلية الشمولية التي ادارت البلاد بعد الاستقلال والوحدة ، واستمرار هذه العقلية بصورتها الفوضوية حتى اليوم افقدها ميزتها ومكانتها وقدرتها على النهوض والسير في منوال السباق مع الآخرين وهي التي تمتلك مقومات النجاح والفوز .

لقد حملت الأقدار أسباب جمود عدن بايدي (يمنية ) ليس لهم من هم الا النيل لمكاسب خاصة محرمة بعقولهم المنغلقة وافكارهم المضطربة وحدود فهمهم وادراكهم لمقتضيات المصلحة الوطنية فكانو سببا في الفشل والخسارة الفادحة المقدرة بعشرات المليارت من الدولارات ومئاة الالاف من فرص العمل التي كانت البلاد ستحققها من خلال حركة التجارة والاستثمار ليتاح المجال لمناطق أخرى تصعد وتنهض على حسابها وأهميتها .

 لقد استنفرت مناطق منافسة لعدن كل جهودها لمواجهة عودتها الى موقع التأثير والاستقطاب العالمي لحركة الملاحة والخدمات والاستثمارات وترقبت بخوف وقلق لكن خاب اعتقاد الجميع فقد فشلت حكومة الوحدة في ذلك حتى اليوم بسبب التلاعب بموضوعها وتولية اطراف عليها ليسوا اهلا للمسئولية واستغلالها مجالا للفساد و المصالح الخاصة ومسرح للنهب والفوضى والارباك وتنفير الاستثمار .

بدات اللعبة القذرة في التلاعب بمشروع عدن كمنطقة حرة من بداية دخولها حيز العمل باتفاقية التشغيل مع شركة (يمن فست) التي انشاءها رجل الاعمال السعودي ذي الاصل اليمني خلال ستة اشهر من اعطاءه المشروع بعيدا عن المعايير القانونية والرؤية السليمة ،وهذه الاتفاقية كانت تتجه نحو الوصول بعدن الى منطقة مرهونة للمستثمر وتحول اليمن مدين للشركة من خلال الاتفاقية التي اشترطت على الحكومة اليمنية ضمان تحمل فائدة مركبة سنوية على قيمة الاستثمار وبنسبة 15% سواء ربحت الشركة او لم تربح .

نعم الاتفاقية كانت بمثابة كارثة كونها كانت مبنية على توجهات وقفت وراءها اطراف محلية وخارجية استهدفت افشال مشروع عدن الاقتصادي حتى لاتتمكن الدولة الموحدة والشعب اليمني الاستفادة من عدن كمنطقة اقتصادية قابلة للنهوض بالاقتصاد اليمني من خلال حركة الاستقطاب الواسع للاستثمارات المحلية والخارجية ونمؤ حركة الخدمات التجارية والملاحية الدولية فيها .

فالكارثة الأكبر تمثلت بالنوازع الشخصية التي رافقت التحضير لتمرير فكرة المشروع بعيدا عن القواعد النظامية والمصلحة الوطنية ،وتضمين الاتفاقية احكاما خطيرة كانت ستمس السيادة ومستقبل عدن وتحميل الدولة اليمنية مسئولية اذعانية من خلال ماضمنته الاتفاقية من حقوق للمستثمر تمثلت بالزام الحكومة اليمنية بتحمل فائدة مركبة ، وكان يمكن ان يصل استحقاقات الشركة بناء على هذه الاتفاقية الى حدود 3.5ثلاثة مليار ونصف الملياردولار خلال فترة الاتفاقية، وهذا مااوضحه تقريرا للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول موضوع الميناء والمنطقة الحرة والاتفاقية المذكورة .

الاتفاقية كانت تعبر عن عملية نخاسة وفساد عال النسبة ..وحتى الشركة السنغفورية المشغلة التي اشترت نسبة من المشروع من المستثمر الاساس واجهت العديد من العراقيل وقد تمكنت من رفع وتيرة استقبال البواخر ومناولة الحاويات والبضائع حتى قربت من الوصول الى ال400الف حاوية وحينها قدرت مؤسسات عالمية متخصصة ان عدن اذا تطورت خدماتها واستمرت في تطوير خدماتها الملاحية ستكون خلال العقدين القادمين ضمن اهم ستة مواني الاولى عالميا بحكم موقعها وميزتها الاستراتيجية ، وقد افصح عن هذا التقييم في موتمرعالمي للملاحة الدولية عقد في لندن عام 2001 ، ولكن تفجير الباخرة ليبورج دفع الكثير من شركات الملاحة للانتقال بخطوطها الى مواني اخرى بسبب ارتفاع التامينات للرحلات القادمة الى عدن وبسبب تقاعس الحكومة اليمنية لمعالجة المشكلة وفقا لما طلبته نوادي الملاحة الدولية التي اشترطت على الحكومة اليمنية توفير خمسين مليون دولار كضمان مودع في بنك خارجي يضمن استمرار الخطوط الملاحية الى عدن ومنع ارتفاع التامينات على البضائع المتجهة الى اليمن .

لكن الحكومة تقاعست واهملت تنفيذ توجيهات الاخ رئيس الجمهورية بضرورة الاسراع بذلك ولم تنفذ الا بعد ان مر عام ونيف بعد ان خسرت الميناء كل الخطوط الملاحية وارتفاع تكاليف النقل والتامينات على البضائع القادمة الى البلد وتسبب ذلك التقاعس والاهمال بتراجع حركة الملاحة لتعود حجم مناولة الحاويات الى مادون الثلاثين الف حاوية الامر الذي دفع الشركة المشغلة ( السنغفورية ) للانسحاب ..

عشوائية التكرار والغاء مشروع المنطقة الحرة

وتعاد الكرة بممارسة الفشل واللعب بها ابتداء من نقض القانون بإلغاء مسئولية ادارة المنطقة الحرة على الميناء وتحويل المسئولية لوزارة النقل خلافا للقانون المنظم لعدن كمنطقة حرة ليكون هذا التوجه بحد ذاته الغاء لفكرة جعل عدن منطقة حرة وفقا لخصوصيتها وأهميتها ومخططاتها وقانونها لينتهي الموقف لجعلها كمينا من المواني الأخرى المحلية بنقل مسئوليتها الى وزارة النقل وتصبح صفقة للتلاعب ، وقد جاء هذا النقض بسبب الخلاف بين رئيس الوزراء ورئيس المنطقة الحرة ، وكان يمكن التخلص من رئيس المنطقة الحرة حتى لايتم نقض القانون وتجاوز العمل به ،لكن اشكالية الواقع اليمني تتمثل بان القانون ليس له مكانا واحترام وليس هناك من يغار عليه فالمصالح الخاصة هي فوق كل اعتبار وبالتالي فمن الطبيعي ان يكون الفشل في تحقيق المصلحة العامة حليف الفاسدين. وها نحن بعد اربع سنوات نفشل مرة اخرى ونصبح اضحوكة العالم لان الحكومة لاتعمل وفق أي رؤية عما تريد ولا يحاسب فيها من يخل او يتلاعب بالمصلحة العامة وحملوا البلاد الاعباء ةالتبعات الكارثية مثل الاتفاقية الاولى لميناء عدن والاجراءات للاتفاقية الثانية واتفاقية هنت واتفاقية الغاز وواتفاقيات نفطية واستثمارية واتفاقيات استغلال ونهب الثروات السمكية لاتقوم على أي معايير سليمة وصحيحة وتحمل البلاد ومستقبله مخاطرة عديدة مقابل اثراء قلة ممن تم تخويلهم السلطة .

العودة الى مربع الارتباك

واخيرا تم التوقيع على مذكرة تفاهم لانشاء شركة بالمناصفة بين ميناء دبي ومينا عدن، وهذا التوجه من الناحية الشكلية يعبر عن تحول نوعي وطبعا لايمكن ان نحكم عليه الا بعد ان ندرك الموقف الذي استندت عليه الحكومة للانتقال الى هذا التصور وقد يمثل حرصا قويا للتمسك بدبي وتمسك دبي بعدن وتكتيكا للتخلص من الاتفاقية المعروضة أمام البرلمان ،وتجاوز الاجراءات القانونية للتمكن من تملك المشروع والسيطرة عليه ، وقد تكون الخطوة مقبولة ومهمة ،اذا تمت وفقا لماتتطلبه المصلحة في النهوض بعدن لكن الاهم ماهي الرؤية المستجدة التي تم على ضؤها الاتفاق مع ميناء دبي في اطار مذكرة تفاهم على هذه الصيغة ؟؟،واعتقد ان الحكومة عليها مسئولية توضيح الرؤية التي اعتمدتها مااذا كانت تحقق الاهداف التي يطمح اليها وفقا لتوجهات واضحة ورؤية شاملة للنهوض بعدن كمنطقة اقتصادية منافسة أم إن الأمر جاء كمقترحات بديلة عن الاتفاقية وتجاوز الاشكاليات المرتبطة بموضوع الاتفاقية السابقة والخروج من المآزق الحكومي المعبر عن العشوائية والتخبط والارتباك .

موضوع ميناء عدن يشكل ادانة قوية للحكومات السابقة والحالية بسبب التلاعب والتفريط بهذا المشروع الاستراتيجي الذي يمثل قاطرة للنهوض الاقتصادي والاستثماري في البلاد فعدن كالعروسة الجميلة التي كثر خطابها وتم الامتناع عن تزويجها حتى عنست.. والسوال المطروح على الحكومة أين هي الرؤية التي تتحدد فيها المصلحة في اطار التوجه الجديد للاتفاقية الجديدة ؟؟ وهل الاتفاقية تمثل هروبا من حقيقة الفشل الى واقع غامض فالأمور لم تعد تحتمل التاويل والجميع لم يعودوا يثقون بالحكومة وتوجهاتها كونها لاتعمل برؤية ولا نضوج ولا باطار مؤسسي ناضج ولا تدرك ماذا تريد ،أملنا ان تكون اليوم مستوعبة الواقع وشروط تحقيق الثقة وقادرة على تعديل هذه الصورة و بشفافية وصراحة ووضوح وصدق فالواقع اكبر من القدرة على التلوين فليس هناك من شرط للنجاح الا النضوج والمصداقية والوضوح والعمل برؤية ومصداقية ..