دعا الرئيس علي عبد الله صالح ثمانية، كنت منهم وكلفهم بأن يعملوا ضمن هيئة غير حكومية لتقديم "استشارات" له بشأن القضايا التي تضمنها برنامجه الانتخابي. سواء عبر الاجتماع الدوري معه و الذي حدد كل ثلاثة أشهر، أو كلما اقتضت الحاجة.

اختياري في اللجنة يجعل من أي حديث لي عنها شانا شخصيا- وهو ما منعني من أي إشارة لها خبرا أو كتابة منذ إعلانها عبر وسائل الإعلام الرسمية الثلاثاء قبل الماضي.غير أن أراء مختلفة تلقيتها, وبخاصة ما كان منها ناقدا وبحدة للهيئة وأشخاصها يلزمني أن أؤكد للمنتقدين احترامي لكل خياراتهم الشخصية, احتراما للحق واختلافا مع الرأي, لأني متمسك -حتى الآن- برأيي الذي يكن التقدير العالي لقرار الرئيس علي عبد الله صالح تشكيل الهيئة غير الحكومية.

وهو تقدير لا ينبع من اختياري -وليت أني لم أختر لأني في البداية والنهاية صحفي كل ذاته مرهونة بقلمه واستقلاليته, ولست أدري هل سأتمكن من الاستمرار في الهيئة أم سأجد صعوبة في التوفيق بين متطلبات العمل فيها وبين مهنتي كصحفي, حيث أني مقتنع بواجب تقوية هذه المهنة المهمة للتطور في هذه البلاد, و لا طريق لذلك -برأيي حتى الآن- سوى أن أبقى نشطا للمهنة وفيها.

ولكنه يأتي من تقديري أنها منجز أضافي للانتخابات, مع تذكير بقناعتي أن الانتخابات الأخيرة -وخلافا لكل المحطات الانتخابية السابقة, أعادت الدولة والمؤتمر الشعبي العام إلى ميدان الإصلاحات الذي بدأته اليمن مبكرا, وهو الميدان الذي كان بدأ يتشقق, خاصة إننا نتحدث فقط عن التوجه أما الممارسات فلا يزال ميدانه مرهونا بالقدرات وكثير من العوامل الأخرى.

وحين أتحدث عن العودة للميدان, ومع أن ذلك ينطبق على المعارضة التي شمرت عن ساعدها للمنافسة المشروعة, فإني اعني بشكل خاص المؤتمر الشعبي الذي أدى خلال الخمسة أعوام التي تلت انتخابات 99م أداء يمكن وصفه بأنه مناقض للتوجه المتباهى به.

مع ملاحظة أن هذا التوجه الإصلاحي للدولة منذ ما قبل الانتخابات الأخيرة بقرابة ستة أشهر -للتحليل يكفي مراجعة الخطاب السياسي للدولة اليمنية قبل أبريل 2006 و ما بعدها- هذا التوجه لم يشمل حتى الآن إصلاحا للنقطة الأهم و هي العلاقة السياسية بين المنظومة الحزبية, والتي انتقلت من التحالفات إلى الصراعات مباشرة, وليس المطلوب إعادتها للتحالف بل فقط للتنافس المقر بشرعية كل طرف و حقه ووجوده. ولست أدري متى ستتحرك عجلة قطار الحوار السياسي بشكل جاد, باعتبار أن لا قيمة لأي توجه إصلاحي دون إصلاح العلاقة القائمة على التوتر المطلق بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة, خاصة وأن برنامج الرئيس الذي نتحدث عنه وعد ناخبيه بمجموعة إجراءات تصب في ذات الهدف.

أعود إلى اللجنة, فأقول إن تقديري لقرار الرئيس مرده أنه ورغم أن الانتخابات مورست في اليمن 7 مرات, فإنها تظل مبدأ جديدا في هذه البلاد, ولذا فإن ممارسيها, الفائز فيها والمهزوم, وقبلهما الناخب ينساها بمجرد إعلان النتيجة. وليت أن أي حزب سبق الرئيس في هذا القرار, فحتى التجمع اليمني للإصلاح والذي يبدأ مكتبه الانتخابي الاستعداد للانتخابات القادمة منذ الشهر الأول بعد آخر انتخابات, فإن المكتب ملتزم بأداء فني خاص, فيما لا تجد الأخطاء التي أدت لفشل, أو عناصر القوة التي حققت النجاح وكيلا أو حتى معاونا يذكر بها.

رسميا , نعم تتولى -أو لنقل تحاول أو تلتزم- الأجهزة المعنية -الحكومة أو الحزب الحاكم, تنفيذ ما يخصها من البرنامج الرئاسي, و لكن وبسبب أن الصوت الانتخابي لا يزال ضعيفا بعد أو قبل يوم الاقتراع, فإن هذه الالتزامات أو المحاولات ترتبها عناصر القوى الطبيعية التي هي من تحكم مسار الدولة ما قبل أو بعد يوم الاقتراع.

وبقرار تشكيل الهيئة, يبدي الرئيس صالح التزاما بتقوية الأدوات الانتخابية (التوجه أو البرنامج), وهو التزاما يستحق التقدير. وفي المقابل فإن إبقاءه إياها "غير حكومية" ينفي مسبقا الحديث عن بحث رئاسي عن أداة دستورية جديدة, أو "الضيق بالأدوات القائمة". وهو حديث ناتج عن الخبرة الاجتماعية لنا والتي تبدأ فرضيتها الدائمة بأن ثمة سوءا وراء كل جديد, ولا نقبل بغير ذلك حتى نكون قد أوقعنا هذا الجديد فعلا في كثير من المساوئ والأخطاء.

إن الهيئة ومثلما أن صفة اللا حكومية تمنعها من التصرف وكأنها فوق الهيئات, فإن ارتباطها بشخص الرئيس ومكانته الدستورية أو المعنوية. ولكن فقط من أجل المهمة المحددة لها وهو تقديم التقييم غير الرسمي تجاه التزامه الانتخابي, أو التنبيه لأي افتراق بين الأداء و بين التوجه الذي تضمنه البرنامج والخطاب الانتخابي. واقتراح ما يلزم لتنفيذهما أو التذكير بهما, والأمر بعد ذلك لتقدير الرئاسة.

بقي لدي توضيح وحيد, وهو أن زملائي في الهيئة لا تربطهم ببعض أي معايير معتادة, كالانتماء الحزبي, أو المناطقي أو المهني, كما لم يشغلوا أي منصب سياسي, كما أنهم مختلفون الرأي السياسي والتوجهات الشخصية, وكل ذلك نقاط إيجابية لمثل مهمتهم, غير أنه لا القرار و الأسماء تعني –حتى الآن- أكثر من كونها خطوة تحتاج أشهرا -على الأقل- لتقديم الرأي فيها سلبا أو إيجابا, أما من الآن فإننا لن نفعل سوى تقاسم الإدانات والإدعاءات ولان الإنسان أكثر "شيء جدلا", فلن يعدم كل منا ما يدافع به عن خياره.

*رئيس تحرير نيوزيمن