عبدالوهاب بدرخان
الجولة الخليجية للوزير جيريمي هانت ومحادثات المبعوث الأممي مارتن غريفيث في صنعاء أعادت المبادرة البريطانية إلى الواقع. كانت هناك أفكار مسبقة تفترض أن السعودية والإمارات ودول «التحالف العربي» لا ترغب في إنهاء حرب اليمن، لكن المحاولة التي بُذلت في مشاورات السويد والاتفاق الذي انبثق منها كانا يستحقان العناء ليتبيّن المجتمع الدولي أي نوع من القوى الخارجة على أي أعراف أو قوانين هم هؤلاء «الحوثيون»، وأي نوع من التخريب زرعته إيران في اليمن غير مكترثة بالبلد وشعبه وإنما باستخدامه منصّة للتدخل المباشر في دول الخليج، إسوة بما فعلت في العراق وسوريا ولبنان.
قد لا تحمل العودة البريطانية إلى الواقع تغييراً مهمّاً في النظرة إلى الأزمة والحرب في اليمن، فالدول الغربية لا تلتفت إلى الخطر الإيراني بل إلى مصالحها المؤجّلة مع إيران، ولذلك فهي تبحث عن أي حلٍّ ممكن ينهي هذه الحرب حتى لو لم يعالج أسبابها. لكن تنبغي إعادة النظر في مسألتين طُرحتا بقوّة خلال التحضير لمحادثات السويد:
الأولى، أنه في سوريا والعراق كشف الإغاثيون الدوليون مَن يعرقل مهمّتهم، أما في اليمن فيتفادون الإشارة إلى «الحوثيين» لئلا يبادروا إلى طردهم، بل يتستّرون على ممارساتهم رغم شيوع الوقائع عن مصادرتهم المساعدات أو نهبها لبيعها إما لصالح قادة معيّنين أو بغية تمويل الميليشيا، وعن منعهم وصول المساعدات إلى مستحقّيها حتى عندما تكون هناك هدنة ووقف لإطلاق النار كما في الحديدة، وكذلك عن استخدامهم التجويع والحرمان كوسيلة دعائية ضد الطرف الآخر لا كوسيلة لتخفيف معاناة المواطنين.
والمسألة الثانية، التي لا تقلّ أهمية، أن فشل تنفيذ اتفاق استوكهولم مكمّل لفشل مفاوضات سابقة في الكويت وسويسرا، وهو مؤشّر إلى استراتيجية التفاوض للتفاوض التي اتّبعها «الحوثيون» دائماً لأهداف متعدّدة، منها الظهور كطرف قادر على تلبية رغبة المجتمع الدولي في إنهاء الحرب بشرط الاعتراف بـ «شرعيته»، ومنها أيضاً العمل على تفكيك قيود القرارات الدولية بالمطالبة المتكرّرة بإلغاء الإجراءات العقابية ورفع الحصار عن مطار صنعاء وغيره، ومنها كذلك زعزعة الاعتراف الدولي بالحكومة الشرعية كسبيل وحيد لانخراط «الحوثيين» في وضع صيغة حل سياسي. وإذا لم يتمكّنوا من تغيير أي إجراءات اتخذت لمواجهة انقلابهم على الشرعية فإن التفاوض محكومٌ بالفشل، وإذا تظاهروا بتسهيل اتفاقٍ ما كما حصل في السويد فإنهم سيعمدون إلى تعطيله.
حين حذّر الوزير هانت من «تفجّر حرب شاملة» ما لم يتمّ تنفيذ اتفاق ستوكهولم كان قد توصّل إلى استنتاجات واضحة بأن ذلك الاتفاق فقد قوة الدفع التي تمتّع بها لفترة قصيرة، وأن عدم التقدّم في تطبيقه سببه رفض «الحوثيين» إخلاء المواقع التي يسيطرون عليها وتسليم الحديدة إلى إدارتها السابقة التي لم تكن «حوثية» في أي حال. لا يمكن الخطأ في تحديد الجهة المعرقلة طالما أن هناك بعثة مراقبين عسكريين تتباحث مع الجميع بمعزل عن أي أهواء سياسية. أما امتناع المبعوث «غريفيث» عن الإشارة إلى مَن يعرقل، أو مواظبته على اتهام «الطرفين»، فهو تكتيك كان مفهوماً حين سعى إلى جلب «الحوثيين» إلى طاولة التفاوض لكنه لم يعد مجدياً إلا في تمديد مهمّته. لكن الانتقادات التي وجهها «الحوثيون» إلى غريفيث، في معرض ردّهم على تصريحات الوزير «هانت»، أنذرت بقرب انتهاء حقبة تعاملهم معه، إذ اعتبروا أنه ليس مبعوثاً للأمم المتحدة بل يمثّل بريطانيا التي لا يعتبرونها وسيطاً بل طرفاً لتحالف دعم الشرعية.
كان الوزير هانت زار طهران في نوفمبر الماضي حين كان يكثّف الاتصالات لإنجاح المبادرة البريطانية وتحضيراً لمحادثات السويد، وقد يكون استنتج أن إيران أبدت بعض المرونة في دفع «الحوثيين» إلى توقيع أول اتفاق من نوعه في هذا النزاع. غير أن الحاصل حالياً يُظهر أولاً أن هذه المرونة، إذا صحّت، كانت مجرّد عيّنة وظلّت محدودةً فعلياً، وثانياً أن الإيرانيين هم صانعو استراتيجية التفاوض «الحوثية» التي تطالب الحكومة الشرعية بتنازلات ولا تقدّم أي تنازل مقابل. كانت معركة الحُديدة أُوقفت في لحظة حرجة أملاً في نجاح التفاوض لكن منطق الأزمة يعود شيئاً فشيئاً إلى ضرورة استئناف هذه المعركة، فبريطانيا والدول الغربية لا تملك أي وسائل أخرى للضغط على إيران و«الحوثيين».
الاتحاد