رهان كبير هو الذي يتهيّأ المجتمع الدولي لخوضه في اليمن من أجل وقف الحرب وإطلاق مفاوضات جدّية بحثاً عن حلّ سياسي. تكمن خطورة الرهان في اعتماده على توفّر الإرادة والقرار في معسكر الانقلابيين للبدء بالتنازل وتسهيل «حلٍّ وسط»، كما وصفه المبعوث الأممي «مارتن غريفيث»، إذ كان واضحاً منذ بداية الأزمة أن لا مشكلة لدى الحكومة الشرعية مع أي حلٍّ سياسي، بل إنها قبيل اضطرار رموزها الرئيسية لمغادرة صنعاء دخلت في تسويات عدة مع جماعة «الحوثيين»، ظنّاً منها أنهم يريدون «شراكة» في الحكم لا أكثر، إلى أن تبيّنت أنهم لا يريدون كل الحكم فحسب، بل عمدوا إلى الاستيلاء على مؤسسات الدولة ونهبها.
يمكن اختصار العقدة التي بلغها الصراع المسلّح وأوجب الإلحاح الدولي على إنهائه بتفاقم الوضع الإنساني. هناك طبعاً عشرات الفرضيات الأخرى التي تداخلت في الأزمة، بدءاً بتشديد العقوبات على إيران واعتبار فتح صفحة جديدة في اليمن عاملاً مساعداً في احتوائها، إضافة إلى التغيير الذي أسفرت عنه الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، وحصول «الديموقراطيين» المناوئين للحرب اليمنية على الغالبية في مجلس النواب. لكن ينبغي عدم تجاهل أهمية تدهور الوضع الإنساني كأساس للتعبئة الدولية من أجل وقف الحرب.
في الُحديدة لاح ما يقرب من حال إدلب، لكن على نحو أوسع وأخطر، إذ تأكد للقوات الحكومية والتحالف العربي أنهما يستطيعان استعادتها، إلا أن الواجب والمسؤولية يفرضان إبقاء المدنيين بمنأى عن الخطر وكذلك عدم تخريب المدينة أو تدمير مينائها، بينما اتخذ «الحوثيون» من المدنيين دروعاً بشرية وهدّدوا بتدمير الميناء رغم أنه الشريان الحيوي الذي تتدفّق منه الإغاثات الدولية.
لا ينكر الغربيون في النقاشات غير الرسمية إدراكهم المسؤولية المباشرة لـ«الحوثيين» عن المآسي التي يعيشها المدنيون، لكنهم يحاججون بأن حسماً عسكرياً واستسلاماً «حوثياً» يتطلّب وقتاً أطول مما هو متصوّر، وفي غضونه تكون المجاعات قد توسّعت، ويكون الاقتصاد اليمني قد انهار إلى حدٍّ يصعب بعده استنقاذه.
ومع أن «الحوثيين» لم يغيّروا شيئاً من خطابهم وممارساتهم، ولا يزال القتل والترهيب والتجويع سلاحهم الأمضى ضد مواطنيهم اليمنيين، إلا أنهم لم يعودوا قادرين على مواصلة الرهان: أولاً، على نجاعة نهج التهوّر الانتحاري الذي يتّبعونه. وثانياً، على إنكار أن الواقع يتغيّر ضدّ مصلحتهم في الُحديدة كما في محافظات أخرى وبالأخص في معقلهم صعدة. وثالثاً، على تجاهل أن الدعم الإيراني (المتداول أنه مئة وعشرون مليون دولار شهرياً، عدا الأسلحة) قد يضطرب في الفترة المقبلة. في الأثناء يبدو أن المبعوث «غريفيث»، بالتعاون مع أطراف أخرى، توصّل إلى «اختراق» طفيف بتشجيع «الحوثيين» على التفكير في استجابة مساعيه شرط أن تكون هناك «خريطة طريق» واضحة لوقف النزاع ولدورهم في الحل السياسي. والمؤكّد أن المبعوث الأممي لا يستطيع تجاوز مرجعيات الحلّ، بدليل إشارته إليها في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن، لكنه ومراجع أخرى يعتقدون أن «إجراءات بناء الثقة» والبناء على معطيات من «مشاورات الكويت» (2016) وجدّية المفاوضات المقبلة في السويد يمكن أن تسهّل التقدّم نحو الحلّ.
تمهيداً لهذه المفاوضات يجري العمل على ثلاثة مستويات. الأول، اتفاق على وقف النار والأعمال القتالية وتبادل الأسرى. والثاني، توحيد البنك المركزي ودفع الرواتب. والثالث، وضع ميناء الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق المحتاجة… في المقابل يتردّد أن أطرافاً دولية، لا سيما بريطانيا، عملت في الفترة السابقة على بلورة صيغ عدّة لدفع «الحوثيين» إلى الانخراط في مفاوضات جدّية وسريعة نسبياً، مع التركيز على ثلاثة ملفّات هي: إعادة الاعتبار إلى الشرعية وإنهاض الدولة ومؤسساتها مع تحديد دور الحكومة المركزية وصلاحياتها، مستقبل «الحوثيين» في المشهد السياسي، ومسألة الجنوب اليمني… لكن أحداً لا يشير، علناً على الأقل، إلى إيران في غمار الاتصالات الجارية، ويفترض أن يكون واضحاً أن «الحل الوسط» المنشود هو بين اليمنيين أنفسهم، وأن لا علاقة لإيران بهذا الحلّ، لأن وجودها فيه بأي صيغة سيعني دائماً تهديداً أمنياً أولاً وأخيراً لليمن وجواره.