المقصود بالزعماء الحمر هنا هو كل شخص منتم إلى أسرة آل الأحمر الحاكمة « قبيلة حاشد » سواء كان الانتماء لــ« أحمر السلطة أو أحمر القبيلة ». والكشف عن بنيان سلطة الزعماء الحمر المتحكمة سياسيا في الدولة أو قبليا في المجتمع سيميط اللثام عن أسباب استمرار التخلف في اليمن بالرغم من تطور القبيلة في أنحاء مختلفة في اليمن أو في كل دول الجوار، بما في ذلك عمان وقطر آخر الدول الملتحقة بركب التطور السريع ، وقد ظلت السلطة في اليمن حبيسة ثلاث أوعية ( الفرد الحاكم، والأسرة الحاكمة ، والقبيلة الحاكمة) ولكون من يملك القوة هو من يحتكر القدرة على سرعة التغيير في المجتمع فإن الزعماء الحمر في القبيلة اليمنية المتحكمون في الدولة والمجتمع عمموا طابعهم القبلي على المجتمع اليمني بأكمله بالرغم من تنوع المجتمع مذهبيا وجغرافيا وسياسيا وقبليا. فما هي مواصفات هؤلاء الزعماء الحمر وما هي مواصفات سلطتهم ؟

ومن اجل مقاربة الإجابة على هذا السؤال المركب سنتطرق بدءا بالمواصفات القبلية لشخصية الأحمر (أولا) وتبيان أوعية السلطة الحاكمة في اليمن وتأرجحاتها (ثانيا).

أولا: المواصفات القبلية للشخصية الحاكمة

في البداية نؤكد على أن الزعماء الحمر: هم زعماء قبائل وليسو رجال دولة : ولكونهم كذلك فقد نجحوا في قيادة القبيلة وإبقائها قبلية – جمدوها في مرحلة الثبات – وجعلوها محنطة لا تتخطى عتبة التاريخ وأبقوها رهينة البداوة في كل شيء، لكنهم فشلوا في إدارة الدولة التي من أهم مقتضياتها الحركة المتمثلة « بالتحول والتطور التاريخي والتغيير » لذلك فقد صبغوا صفة الجمود والثبات والديمومة القبلية على الدولة فظهرت اليمن أمام العالم بكل تجليات التخلف، ولإثبات صحة هذا التحليل فإن « القبيلة الحاكمة » كان يفترض أن تعطي أفرادها امتياز التفوق والسبق في التعليم على بقية المجتمع بينما معطيات الواقع تؤكد أن تنامي التعليم ينمو خارج « القبيلة الحاكمة » وليس داخلها. ودون وعي منهم أرادوا أن يوازوا بين تغيرات السياسة وجمود القبيلة برغم ما بينهما من فراق وبون شاسع فأصبغوا الجمود على كل شيء حتى خارج حدود القبيلة. ومرد ذلك النكوص إلى طبيعة مواصفات الشخصية القبلية خارج سياق الدولة والمتمثلة بالآتي :

1- مرجعية الشخصية القبلية: مرجعية الذات المتعالية (النرجسية وتضخم الأنا) وتتوهم هذه الشخصية بأنها النموذج الأفضل والأنقى في الأصالة مرتكزة على مرجعية القبيلة باعتبارها وقود معارك المواجهة مع الغير للحفاظ على ثوابت القبيلة المنتجة هرميا للقب « الشيخ » وثقافيا لتكريس الأعراف والاحتكام إليها . واستمرارها التاريخي فرض هذا المنتج على الأمة بإعلان الولاء الضمني لقيم القبيلة على الدولة وتغييب ولاية الأمة على نفسها. وينزاح في ظل هذه المرجعية « الدين والمعرفة والعقل » كأهم معطيات المجتمع المدني ، لذلك تجد أن قتل النفس لمبررات العادات القبلية كالشرف أو الثأر أو الأرض أو التحدي أو النزاع الحدودي بين مَوَاطِـن القبائل أمرٌ يبعث على الشرف ولا يُخجل، وتـُساوي أعراف القبيلة النفس بالثور بديلا عن القانون الإلهي النفس بالنفس كنموذج على طغيان مرجعية القبيلة لأفرادها على ما سواها. ومرد هذا يعود إلى نمط التفكير.

2 - نمط تفكير الشخصية القبلية:يظل الزعماء الحمر هم من يمارس التفكير للقبيلة بالنيابة عن عقول أفرادها، ولذلك تجدهم محافظون على قيم البداوة داخل القبيلة وتقديمها على العلم والعقل ، لأن الإقرار بقيم العلم والعقل سيؤدي إلى انهيار منظومة قيم البداوة المتحكمة في شرعية علاقة القبيلي بالشيخ من جهة، وعلاقة القبيلة بالدولة من جهة أخرى، على اعتبار أن القبيلة هي صانعة للدولة كما هو الشائع عن الشيخ الأحمر باعتباره صانع الرؤساء في اليمن. ونمط التفكير القبلي بهذه الكيفية هو الذي يمنح الزعماء الحمر القدرة على القول كيفما كان وممارسة الفعل وفق منطق القبيلة، وهنا تتنزل خطابات « أحمر السلطة أو أحمر القبيلة ». ومن جهة أخرى فإن القبيلي بسبب زهده عن التعليم يلتحق ويُـلحق بالمؤسسات العسكرية والأمنية بدلا من المدرسة أو الجامعة ، على حساب « العلم والعقل » لأنه يحتاج البندقية لحسم قراراته ولا يحتاج العقل عندئذ ، وفي هذا السياق عندما اختلف النعمان مع عسكر الدولة إبان الثورة كان الاختلاف على أساس أنه يحاور العسكري بالعقل فيجيبه العسكري بالبندقية فكان الحوار والتفاهم لايستقيم بين نقيضين ثقافيين، وان فتشت عن نخبة القبيلة العسكرية ستجد أنهم يحملون شهادة علوم عسكرية دون أي بنية معرفية سابقة لها ، وهذا ما يفسر قبول الكليات العسكرية مجاميع قبلية تحت مسمى دفعة الرئيس لايخضع أي من أفرادها لنظم القبول والالتحاق بالكليات العسكرية المفروضة على أبناء الشعب.

3- غياب مفهوم الأمة : إن الزعماء الحمر يتوارون كلية في مجالات النفع العام بلا مقابل ، ولكونهم يقدمون سند القبيلة على سند الدولة فإن الزعماء الحمر في السلطة يسندون كل مفاصل السلطة الأمنية والعسكرية وبعضا من القيادات المدنية (رئاسة مجلس النواب نموذجا) إلى شخصيات قبلية لا تؤمن بالمدنية ، وهو نفس السبب الذي التجأ إليه حميد الأحمر في برنامج بلا حدود، أنا «شيخي صادق وقبيلتي حاشد» ولم يستند إلى القيم التي يدعو إليها ولا إلى الأمة التي ينتمي إليها، وهو تضخيم لثقافة القبيلة على الثقافة المدنية المنشئة للدولة.

4- ضمور الحس المدني : يتضخم في عقل وإحساس الزعماء الحمر الإحساس بالقبيلة على الإحساس بالوطن والأمة والدولة المدنية ، لذلك ليس من المستغرب أن يظل الشيخ الأحمر الكبير رئيسا لحزب معارض وهو رئيس لمجلس النواب للحزب الحاكم، لأن العلاقة القبلية هي المتحكمة بالسياسة وليس العكس، وبالتالي فإن الدولة في وعيهم هي شأن قبلي، وهنا يكون الاتفاق مع مقولة ابن خلدون في جعل العصبية القبلية أساسا لنشوء الدولة التي لا تـُبقي على القبيلة بشكلها البدوي ولكن تتحول معها إلى ملك سياسي ويستمر معها التحول صعودا إلى القوة والمنعة وهبوطا إلى الميوعة والانهيار في دورات متعاقبة هي غير متحققة في النموذج اليمني.

ولقد انصهرت الدولة في القبيلة الحاكمة حين ظلت القبيلة أشد ثباتا وحفاظا على هويتها الاجتماعية بفعل فاعـل، وبسبب هذا الانصهار «السياسي في القبلي» فإن سلطة الدولة التي ابتلعتها القبيلة برموزها من الزعماء الحمر «أحمر السلطة والقبيلة» حصرا دون غيرهم ، فإن السلطة القائمة باستدعائها الوعي القبلي كسياج حامي لبقاء السلطة بنت لنفسها ثلاثة حصون وحواجز وأوعية غير قابلة للاختراق والكسر أمام ضغط المجتمع المدني باتجاه تحول السلطة من إسار القبيلة إلى سلطة الأمة .

ثانيا : أوعية السلطة الحاكمة :

تشكلت أوعية السلطة الحاكمة الحافظة للقوة والممسكة بزمامها عبر عملية تاريخية بدءا من القرن الثاني الهجري مع تأسيس نظام الإمامة لمؤسسها الأول الإمام الهادي يحيى بن الحسين ضمن ثلاث مراحل : (مرحلة الإمامة ، مرحلة ما بعد الثورة ، مرحلة الزعماء الحمر بعد الوحدة) نوردها بإيجاز:

المرحلة الأولى : مع تأسيس نظام الإمامة لم تكن القبيلة شريكا في السلطة ولكنها حاميا لها ، وكانت السلطة تتجسد في : 1- الفرد الحاكم وهو الإمام ، 2- ثم الأسرة الحاكمة التي تنتقل السلطة بين أفرادها. فمع نظام الإمامة انتقلت السلطة بين الأفراد كأئمة حاكمين ثم انتقلت بين الأسر الهاشمية كانت آخرها أسرة بيت حميد الدين ، وكانت القبيلة في كل مراحل الحكم حاضنة وراعية للمذهب وسلطة الحكم وليست شريكا فيهما لأنها متلقية وتابعة وليست منتجة للسياسة ، والمتتبع للتاريخ اليمني فإن السلطة في اليمن كانت نزاعا بين القبائل حتى القرن الثاني الهجري حين استقدمت القبائل شخصا يحظى بالتحكيم بينها وهو الإمام الهادي الذي أسس الدولة اليمنية الهادوية الزيدية في صعدة ، وأصبح هو الحاكم الرمز ومن بعده بنيه، والقبائل ظلت محتكمة إليه في خلافاتها ولها حكمها على ذاتها في شؤونها الاجتماعية وأعرافها، وكانت القبائل لا تستطيع أن تقاتل سياسيا ضد الإمام إلا إذا بحثت لها في البيت الهاشمي عن إمام منافس للتخلص من إمام قائم فإذا استقر لها الأمر كان وظيفتها السمع والطاعة والقتال في كل معترك يدعوها إليه الإمام.

المرحلة الثانية: مرحلة ما بعد الثورة اليمنية 1962: جرى تغيير لافت بعد الثورة في أوعية السلطة من حيث الأيدلوجيا ومركز القوة : فكان الفرد الحاكم ممثلا بالرئيس (السلال ، الارياني ، الحمدي ، الغشمي في الشمال، وقحطان ، وسالمين،وفتاح ، وعلي ناصر، والبيض في الجنوب ) حين غابت مع أي منهم الأسرة الحاكمة باعتبار أن الثورة كانت ثورة على السلطة الوراثية في الأسرة الإمامية شمالا وعلى الاستعمار والسلطنات الإقطاعية جنوبا، وحلت النخبة الحاكمة محل الأسرة، وهي نخبة ذات طابع مدني في الجنوب ومدني وعسكري في الشمال، وقد شكلت هذه المرحلة بداية لتكوين جينات مجتمع مدني حقيقي بتجاوز القرابة والقبيلة، وظهور مؤشرات التحديث السياسي في بنية السلطة ، لكن غلبة النخبة العسكرية على المدنية والصراع العنيف على التدافع السلمي كان بديلا لحضور القبيلة المقاتلة التي بدأت تسعى حثيثا للاستيلاء على السلطة وتطرح نفسها بديلا عن الإمام أو الجمهوريين الجدد.

المرحلة الثالثة : مرحلة الزعماء الحمر بعد الوحدة اليمنية: أنشأت السلطة في هذه المرحلة ثلاثة محاضن وحصون قابضة على للسلطة مستفردة بها وأزاحت القوى السياسية والاجتماعية على امتداد الوطن اليمني سواء شركاء الوحدة أو شركاء السياسة أو القوى التقليدية خارج القبيلة. وظلت السلطة السياسية للدولة رهينة هذه الحصون :

الحصن الأول : سلطة الفرد – القبلي السياسي : فلم يتمكن من حكم اليمن فرد جمع بيده كل السلطات والصلاحيات مثلما تمكن الرئيس صالح ، فقد كان رؤساء اليمن الجمهوري في الشمال والجنوب على السواء في حالة شراكة مع مراكز القوى، فإذا اختلفت معه هذه المراكز فقد سلطته وتولى غيره، فقد تولى رئاسة اليمن في الشطرين عشرة رؤساء خلال ثلاثين سنة بمعدل رئيس كل ثلاث سنوات ، بينما آلت السلطة إلى صالح منذ ثلاثين عاما دون تداولها بالرغم من النص الدستوري على تداول السلطة وعلى أن فترة أي رئيس لاتـتعدى فترتين رئاسيتين، فبرزت معه سلطة الفرد القابض على السلطة دون انزياح، والكثير من المحللين السياسيين يظنون خطأ الآن أن إمكانية انزياح الفرد الممسك بكل السلطات موتا أو استقالة أو انقلابا سيؤدي إلى تحول السلطة إلى الأمة، وهذا خطأ كونه يغفل الحصن التالي المتمثل بالأسرة القابضة على مفاصل القوة وصناعة الخلف بعد السلف. فـفي حالة غياب الفرد فإن سلطته ستؤول تلقائيا إلى الأسرة التي ستتولى عملية الترتيب أو الاقتتال دون حضور للأمة باعتبار أن السلطة لاتعنيها بالرغم من النص الدستوري أن الأمة هي صاحبة السلطة.

الحصن الثاني : الأسرة : لم تتمكن أي أسرة يمنية بما فيها الأسرة الهاشمية الإمامية من مفاصل الحكم والقوة العسكرية والأمنية والمالية مثلما هو حاصل في حكم الرئيس صالح ، فقد كانت الإمامة تقوم على شرعية الولاء الديني الطوعي من خلال تقديس الحاكم باعتباره من سلالة الرسول ، ومن خلال المذهب الهادوي الزيدي كأيدلوجيا جامعة للمحكومين ، وكانت القبائل اليمنية هي جنده عند النزال. لذلك سهل على النخبة العسكرية بتغيير نظام الإمامة إلى النظام الجمهوري مع قيام ثورة 26 سبتمبر.

ومع ذلك فإن الرهان على تطاحن الأسرة فيما بينها هو احتمال بعيد المنال ، فإذا حصل إنما سيؤول بالسلطة إلى القبيلة كآخر الحصون القابضة على السلطة.

الحصن الثالث: القبيلة : تعتبر القبيلة ذات المذهب الزيدي ( قبيلة حاشد تحديدا ) – على اعتبار أن اليمن تكوينه الاجتماعي من القبائل وليست كلها قبائل زيدية - هي آخر حصون السلطة السياسية ، وقد أمسكت قبيلة حاشد بكل مفاصل السلطة والدولة، وأزاحت قبيلة بكيل المنافس التاريخي لها، ولن تتورع «القبيلة الحاكمة » من القتال حفاظا على السلطة ومنعا لخروجها منها، ولن تتمكن اليمن من قيام الدولة الحديثة إلا بهدم هذه الحصون الثلاثة بأحد سبيلين :

السبيل الأول : التحول الذاتي بعملية سلمية مدنية عن طريق التعليم وتجديد الوعي والثقافة التي تسود كل اليمنيين سهولا وجبالا حضرا وريفا ، قبائل ومدنيين، وإحلالها بثقافة ووعي جديد، وهو مشروع يفترض أن تقوم به السلطة من أجل تجديد شرعيتها وتحقيق التغيير نحو إعادة بناء مشروع الدولة المدنية الحديثة. (نموذج عمان والإمارات العربية) وحاليا لايلوح في الأفق أن السلطة الحالية لديها مشروع من هذا القبيل.

السبيل الثاني: قيام ثورة سلمية شعبية عارمة تأتي على هدم هذه الحصون الثلاثة برمتها وتفرض إقامة دولة مدنية بقوة شرعية اختيار الأمة التي قامت بهذه الثورة... وفي دستور دولة الوحدة فإن النص على التداول السلمي للسلطة يفهم قبليا على تداولها في إطار القبيلة وليس خارجها، وهذا ما يفسر عدم التداول السلمي على السلطة مطلقا فهي باقية في إسار الفرد المنتمي إلى أسرة هي من ذات القبيلة على امتداد ألف ومائتين سنة.

وهذا ما يفسر عدم خروج السلطة من القبيلة إلى الأمة وتشكيل دولة مدنية يحكمها النظام والقانون منذ القرن الثاني الهجري ، أي أن السلطة محتكرة في شخص الحاكم أو سلالته أو قبائله. والسلطة اليوم تقيم نوعان من الحكم : حكم مدني يسري فيه تطبيق النظام والقانون بصرامة على الراغبين بالحكم المدني ، فقد تجد أن تطبيق القانون في حضرموت وعدن وتعز والحديدة وبعضا من إب يتخذ تطبيقا صارما ، بينما لا يطبق هذا القانون على قبائل الجوف وخولان وبني ضبيان والحدا ومارب وخمر وصعدة وبعضا من شبوة. ولنتذكر عدد الاختطافات في هذه المناطق القبلية ومداهنة السلطة لهذه الأفعال المخالفة للقانون، وبين سلوكيات عادية في مناطق أخرى قد تجد شخصا محبوسا في قسم شرطة لمدة ثلاثة أشهر بشكل مخالف للقانون بمخالفة لايجوز الحبس فيها أصلا. إن أبناء القبائل المحرومون من المدارس والتعليم العالي والحقوق المدنية يجعلهم خارج سياق التغيير والتحديث بفعل فاعل متعمد بإصرار لهدف في نفس يعقوب.

خلاصة : نقول للمتفائلين بالتغيير إن المشوار طويل جدا أمام تحول اليمن من دولة القبيلة التي تحكمها الأعراف والأهواء إلى دولة مدنية تحكمها القوانين وتسودها العدالة والمساواة والنظام. وحتى تتهاوى هذه الحصون الثلاثة سنكون على موعد حقيقي مع التغيير. فثعابين السلطة اليوم اشد سمية من ثعابين الشعب المنقرضة. فقد كان الحكم في اليمن رقصا على رؤوس الأفاعي حسب مقولة الرئيس، بينما صار الحكم الحالي هو بعينه رقص الأفاعي على رأس المجتمع الهلِع.

رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير وبكل الألوان

hodaifah@yahoo.com