كثير ما كنا نسمع قبل أن يتم تأجيل الانتخابات لسنتين شمسيتين من الأحزاب السياسية والمؤثرة في اليمن عن ضرورة إشراك المرأة في البرلمان وتخصيص مقاعد ونسبة محددة للنصف الآخر للمجتمع اليمني.

تأجلت الانتخابات وانتهت تلك التصريحات الرنانة والخطط المعدة لتمكين المرأة من الدخول لعضوية مجلس الشعب والتي غيبها الأحزاب طوال الفترات الماضية واستخدمها كوسيلة لتحقيق مصالح حزبية ومخاطبة مشاعر المرأة اليمنية بشكل عام.

فالكل وعى جيدا تلك الخطابات التي تحدث بها قادة كبار في أحزاب سياسية كبيرة والتي انتهجت النهج الاستغلالي للمرأة كونها كانت مقبلة على انتخابات برلمانية والمرأة تشكل نسبة كبيرة من الأصوات التي يمكن أن تُمنح لأي من مرشحي الأحزاب لترجح كفة عن غيرها وما أن تأجلت الانتخابات حتى تبخرت تلك الخطابات والقرارات وعادت حليمة لعادتها القديمة.

فخلال وقت مضى أقامت اللجنة العليا للانتخابات وقررت استكمال الانتخابات النيابية للمقاعد الشاغرة وكنا نتوقع عودة المرأة من جديد للساحة السياسية خصوصا بعد أن قالت مصادر إعلامية عزم الأستاذة فتحية عبدالواسع وكيلة وزارة الإعلام ترشحها للدائرة الشاغرة في محافظة عدن في حالة وافقت قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام كونها تنتمي إليه حزبيا غير أن المفاجأة حلت على الجميع ورفض الحزب الحاكم ترشيح الأستاذة فتحية وفضل ترشيح الدكتور مهدي عبدالسلام في نفس الدائرة ولو التزم المؤتمر بوعوده بتمكين المرأة لنسبة 15 % كانت ستكون من نصيب نصف المجتمع كون المؤتمر يخوض وبحسب تصريحات قيادات المشترك هذه الانتخابات منفردا.

ومن تابع وقرأ أسماء مرشحي حزب المؤتمر الذي ظل خلال الفترة ما قبل تأجيل الانتخابات ينادي ويهتف وبأهمية دخول المرأة البرلمان سيجد أن التوريث والنافذين والمشائخ هم من طغوا على ساحة الانتخابات التكميلية للمقاعد الشاغرة بمجلس النواب.

ولعل هذه الخطوة التي اتخذها حزب المؤتمر قد تعصف بآمال الكثير من القطاع النسوي والمنظمات المهتمة لتمكين المرأة سياسيا في الدولة وتتراجع لكون المؤتمر هو الحزب الحاكم في اليمن ومن خلاله سيكون للمرأة إما حضور كبير أم شبه حضور كما هو حاصل في الجمهورية اليمنية.

ولعل السؤال المحير الذي يطرحه المتابع للعملية الديمقراطية في اليمن سيتمحور حول ما الذي يمنع حزب كالمؤتمر والذي يمتلك الأغلبية في البرلمان من تمكين المرأة في خوض تجربة الترشيح لعضوية البرلمان خصوصا في هذه المرحلة التي تشير إلى إمكانية نجاح المرأة في حالة ترشحها؟!!.

وما الذي يؤكد للجميع حقيقة وهي ما يلوح به المؤتمريون فيما يخص تمكين المرأة من الاندماج في السياسة كونها تمثل نصف المجتمع؟!

أسئلة كثيرة وكثيرة أجوبتها أصبحت وبفضل القرارات الأخيرة بالأحزاب السياسية واضحة للعيان بعدم تمكين المرأة سياسيا وأن ما يقال إنما كان تصريحات رنانة وخطب لدغدغة المشاعر واستغلال أصوات النساء.

 

اخيراً

كان الأجدر بحزب الأغلبية في البرلمان من الإيفاء بوعوده الكثيرة بإفساح المجال أمام المرأة بدلاً من رفض ترجمة الأقوال إلى أفعال وبالتالي رفض ترشيحها واستغلال أن المنافسة ستكون حاسمة للمؤتمر بسبب حوضه الانتخابات بدون مواجهة ومنافسة مع أحزاب اللقاء المشترك التي تمثل أقوى الأحزاب السياسية المعارضة في اليمن.

نتمنى في الأيام القادمة أن نرى المرأة في وضع أفضل وتنال حقوقها التي ينطق بها صانعو القرار كأقل تقدير.

  

gammalko@hotmail.com