الجريمة ظاهرة أزلية ولكنها تختلف بأختلاف العصور وتتطور بتطور العلم والتكنولوجيا، ونظراً لتزايد عدد المشتركين في الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) وإتساع رقعة الجريمة الإلكترونية، وظهور الاساليب الحديثة والمبتكرة في عالم الجريمة الإلكترونية أو ما يعرف بالـ  Cybercrime ، ونتيجة للحرب الإلكترونية الخفية الدائرة في عالم الإنترنت، بالإضافة إلى الخسائر الفادحة التي تتكبدها شركات كبرى وبنوك دولية، اصبحت الحاجة مٌلحة لإستحداث تخصصات جديدة في تكنولوجيا المعلومات تهتم بأمن المعلومات، وإنشاء مراكز متخصصة لمكافحة جرائم الإنترنت، والتي بدورها ساعدت على ظهور وظائف جديدة مثل المحقق الإلكتروني أو محقق جرائم الإنترنت Cybercrime Investigator ، لأجل التحقيق والحد من الجرائم الإلكترونية، وقد أستطاع مكافحي جرائم الإنترنت إيجاد وسائل وبرامج حديثة يمكن بواسطتها معرفة مرتكب الجريمة عن طريق التحقيق الإلكتروني ويمكن تلخيصها بالتالي:

أولاً: سرعة البلاغ عن الجريمة الإلكترونية أو الإختراق ( Hacking or cracking )

 ثانياً: التحفظ على الكمبيوتر المخترق (الهدف): وبواسطته يمكن تتبع مسار الهجوم المستخدم لتدمير الموقع أو لإرتكاب الجريمة. كل كمبيوتر تم تدميرة يحتفظ بمعلومات هامة جداً تقود المحقق في جريمة الإنترنت إلى الجاني، وأهم نقطة تكمن في الإحتفاظ والتعرف على أدوات الجريمة وموقع الجريمة، أي أن أهم نقطة هي الإحتفاظ بالكمبيوتر المخترق ( server )، لأنه يحتوي على معلومات المٌخترق وبياناته وهي: هل المخترق محلي أم خارجي، عدد المسارات ونوعيتها ( Routers ) التي أستخدمها المخترق، زمن الإختراق، البلد، المدينة ، المنطقة المستخدمة للإختراق (الحي)، الـ IP  وهو عنوان الكمبيوتر المستخدم ـ لكل كمبيوتر على الشبكة العنكبوتية IP خاص به لا يمكن لأي كمبيوتر آخر أن يشاطره رقم الـ IP ـ نوعية ومستوى الـ IP ، رقم التليفون المستخدم للإختراق، الإسم المستخدم للإختراق.

ثالثاً: التحفظ على الكمبيوتر المستخدم لإرتكاب الجريمة أو المشتبه به، لأنه يحتوي على كل البيانات السابقة ، والتي تشير إلى مرتكب الجريمة - أي كمبيوتر أٌستخدم في الهجوم يظل يحتفظ بمعلومات قيمة جدا تدل على مرتكب الجريمة حتى لو أفترضنا أن مرتكب الجريمة قام بحذف جميع البيانات التي كانت على جهازه وتدل على شخصيته - أو قام بعملية فورمات للكمبيوتر، فهناك برامج متطورة وعديدة يستطيع من خلالها المحقق أو خبير جرائم الإنترنت إسترجاع كل البيانات التي كانت في الحاسوب حتى بعد الفرمته.

رابعاً: تطبيق قانون جرائم الإنترنت المتبع في كثير من البلدان ، والذي يتيح للقضاء معاقبة مرتكب الجريمة والأخذ بالأدلة والقرائن الإلكترونية، وتختلف هذه القوانين من دولة إلى آخرى، وهنا يكمن وجه القصور في الحد أو الردع من جرائم الإنترنت في اليمن، حيث أنه لا يوجد قانون متبع لمعاقبة مرتكبي مثل هذه الجرائم في اليمن!. وقد اشارت بعض التقارير الدولية السابقة إلى أن مستخدمي الانترنت في اليمن وصل إلى ما يقارب المليون مستخدم، وأن عدد مشتركي الانترنت 320 ألف مشترك .

كثير من بلدان العالم تعمدت عدم تطبيق قوانين مكافحة جرائم الإنترنت، حتى لا تٌلاحق قضائياً، لأن الأنظمة عادة ما تستخدم الكمبيوتر والشبكة العنكبوتية لضرب مواقع معادية أو معارضة وباساليب متعددة، كجزء من الحرب الإلكترونية الدائرة والخفية، بالإضافة إلى تواجد عصابات ومافيا في الشبكة العنكبوتية تعمل بأجر وبمقابل مبالغ مالية تدفع لهم لأجل إرتكاب الجرائم مثل تدمير المواقع، سرقة البيانات الشخصية، فضح بعض المعاملات والصفقات، تشويه المواقع، تشويه الصور، سرقة أرقام البطائق البنكية، سرقة الحسابات البنكية وغيرها من الجرائم المتعددة على شبكة الإنترنت.

هناك بلدان لها السبق في تطبيق قوانين مكافحة جرائم الإنترنت، وعملت على إنشاء وحدات خاصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وأستطاعت أن تحرز تقدما لافتاً في مجال مكافحة جرائم الإنترنت، وبإمكانها معرفة ومعاقبة مرتكب الجريمة، ويستطيع قسم مكافحة جرائم الإنترنت أو الخبير في جرائم الكمبيوتر Cybercrime Investigator معرفة وتحديد موقع مرتكب الجريمة والوصول إليه خلال خمسة عشرة دقيقة بالكثير من وقت وقوع الجريمة، بالإضافة إلى وجود عدد من الشركات الخاصة العاملة في مجال أمن المعلومات، والتي تمتلك برامج وخبرات هائلة جداً تستطيع أن تقرأ تاريخ حياتك من خلال حاسوبك الشخصي.

* دراسات عليا في أمن المعلومات وجرائم الإنترنت

 alabssi_fahd@hotmail.com