ألرهان على أحياء المؤتمر الشعبي العام بمخلفات الرئيس عفاش العائلية تماماً مثل الرهان نفسه على جبروت وقوة علي عبدالله صالح الوهمية في القضاء على الحوثيين في ٢ ديسمبر ٢٠١٧ م..

والحال إن مخلفات الرئيس عفاش العائلية المبعثرة هنا وهناك أسوأ من الرجل وعصره بكثير.. من الخائب أحمد علي المراهن على أوهام الدعم الدولي والإعجاب بالنفس لتولي زمام رئاسة اليمن دفعة واحدة وليس بالتقسيط حتى, إلى شرطي الإمارات التائه في رمال الساحل الغربي طارق محمد عبدالله صالح, إلى أخيه عمار صالح وباقي المتشعبطين ممن لم يصدقوا إن حركة التاريخ كنَسَتهُم إلى الأبد.. عدا ما يمثله هؤلاء الطفيليون من ضحالة سياسية وفكرية وتخلف بشري لا يصلحون معها لأدارة حتى قسم شرطة أو قرية صغيرة.

لا تزال فكرة التوريث معشعشة في أذهان هؤلاء البلهاء.. فهم أنفسهم الوجوه الكالحة يعتبرون أنهم لا يزالون ورثة الحكم والسلطة وورثة المؤتمر الشعبي العام.. وهنا الطامة الكبرى والصغرى.

* كراهية الناس للحوثيين *

يعتقد بعضهم إن تعاظم كراهية الناس لتسلط وهمجية ادارة الحوثيين في صنعاء وحولها يعزز أكثر من فرص الألتفاف حول أسرة عفاش وأحمد علي بدرجة رئيسية .. وأن غشامة الحوثيين تنسي الناس فضائع حكم علي عبدالله صالح الذي صنع بنفسه الحوثيين لمعاقبة الشعب وتمكينهم من السلاح والمال والرجال إلى أن وقع في شر أعماله وأوقع الشعب في الكابوس نفسه.

وبكل ثقة بلهاء يراهن صبيان عائلة عفاش أيضاً على تقديم أنفسهم كبديل سياسي عن الجميع, بديل للرئيس عبدربه منصور هادي وبديل عن الحوثيين في صنعاء وحولها وبديل للقوى والأحزاب السياسية والمليشيات وكأن كل شيء لا يزال تحت أيديهم وتصرفهم وبالرهان على مدد إماراتي-إسرائيلي..

* صالح ليس المؤتمر *

كل ذلك النزق والتقدير المبالغ للذات بدافع خفي من مقولة إن المؤتمر هو علي عبدالله صالح, وأنه بدون أسرته لن يقوم للتنظيم قائمة والأفضل لأنصار الرئيس السابق القبول بوصاية ورثته عليهم أفضل من ذوبان وتوهان المؤتمر.

قدم طارق صالح نفسه كواجهة حزبية من خلال المكتب السياسي للساحل الغربي لاستباق تفكك المؤتمر النهائي وباعتباره ممثل المؤتمر السياسي أمام المجتمع الدولي في أي مفاوضات قادمة لوقف الحرب ونقل السلطة.. ومن هنا تعتقد أسرة الرئيس المخلوع عودتها بقوة بتزكية الخارج وتمرير مؤامرتها على قواعد المؤتمر الشعبي العام الشريفة والأنصار المخدوعين في الداخل..

ومعروف أن طارق تسلم انتصارات قوات العمالقة جاهزة دون طلقة رصاصة في باب المندب والحديدة ليعتاش على إنجازات الآخرين كعادة أقاربه الآن في محاولة الاستيلاء على المؤتمر الشعبي العام. 

وبسعي حثيث من الإمارات المتحدة يتم توزيع الأدوار بين أدواتها فتدفع أبوبكر القربي للرئاسة الإنتقالية المؤقتة بترويجه لمسمى مجلس رئاسة بديل لسلطة رئيس الشرعية هادي مقابل تولي أحمد علي الرئاسة لاحقاً, وكأن أمر ممارسة السلطة في اليمن مثل تناول قطعة الشوكولاتة أو الحلوى اللحجي!!.

* عودة من الباب الخلفي *

يعني أن كل هذه الحروب والدمار والمآسي التي أنهكت اليمن طيلة سبع سنوات هدفها عودة أسرة علي عبدالله صالح التي تسببت في معظم ما حصل ويحدث اليوم للبلاد والعباد.. وعلينا فوقها بمكافأة مراهقي الحكم العائلي السابق تكفيراً عن خطيئة الثورة على عبوديتهم وفسادهم الشنيع بدلًا من إيداعهم الزنازن والسجون واستعادة ما نهبوه على الأقل!!.

الصورة أكثر وضوحاً الآن بين من يسعى إلى مصادرة تركة المؤتمر الشعبي الجماهيرية باعتباره (حزب العائلة) وبين من لم يحدد موقفه من هذه اللعبة القذرة.. إذ ليس بأيدي أبناء الرئيس وأولاد إخوته من تاريخ أو رصيد نضالي ووطني حقيقي سوى المتاجرة بما يعتقد أنها بقايا شعبية الرئيس السابق فقط لتكون المسمار الأخير في نعش المؤتمر الشعبي العام.

وستكون النهاية كما هي واضحة لا هؤلاء سيسيطرون على السلطة ولا المؤتمر الشعبي العام ستقوم له قائمة إلى يوم يبعثون إذا تمكن هؤلاء المرفوضون شعبياً وأخلاقياً من فرض أنفسهم على الجميع بوقاحة.

فليس لهؤلاء أيضاً مؤهلات سياسية وخبرات ومستويات ثقافية تلزم الناس احترامها لهم سوى مؤهل الشعبطة بآخر تركة محدودة للرئيس علي عبدالله صالح حصل عليها أيضاً بفضل توظيف واستغلال السلطة والنفوذ.

والأكثر هو مقامرة ومغامرة أقارب الرئيس صالح في خوض تنافسات حزبية غير معلنة في مناطق نفوذ وسيطرة المجانين الحوثيين وتبني خطابات وممارسات غامضة عبر جناح صنعاء الذي لا يفرق بين مهمة توحيد أجنحة المؤتمر في الداخل والخارج كضرورة ملحة وبين تبني الترويج لزعامة أقارب صالح القاصمة لظهر المؤتمر ومستقبله.

فأسرة علي عبدالله صالح ليست عائلة غاندي ولا عائلة بوتو ولا نيلسون مانديلا بل مجموعة طفيليين مفسدين في الأرض قدمت طموحاتها غير المشروعة في الحكم فوق مصلحة الشعب ومعاناته ولم تتعض في الماضي والحاضر.

أما أي دعم إقليمي ودولي لفرض أمثال هؤلاء على ارادة الشعب فليس عامل استقرار لمستقبل اليمن بل تأسيس لاستمرار الفوضى والأقتتال بوسائل أخرى.

* إلى شرفاء المؤتمر *

ويبقى على الطبقة السياسية في المؤتمر الشعبي العام أن تثبت وجودها وتقدم أفضل ما عندها لأنقاذ التنظيم من تجاذبات عائلة عفاش وانتهازيتها كونها في السابق والآن كانت ولا تزال أبرز أسباب انحدار الأوضاع في اليمن إلى ما هي عليه اليوم.. ومغادرتها المشهد أفضل لها ولجميع المؤتمريين وغيرهم.

فعلى المؤتمر إثبات وجوده وفاعليته في قاع المجتمع وليس بواسطة عائلة الرئيس السابق ومسلكيتها المدمرة لما تبقى.. أكان لجهة عدم صلاحيتها لقيادة حزب أو لتناقض أهدافها الخاصة الضيقة مع مصلحة الشعب العليا في الأمن والأستقرار ..

وفي الذكرى ال ٣٩ لتأسيس المؤتمر يسعى الكثير من العقلاء إلى تحسس وتلمس رقعة القاعدة الشعبية لهذا التنظيم السياسي الرائد ومدى تجذرها وتماسكها, فيما ينبري آخرون لتحويل هذا الكيان إلى مغرم خاص يحقق شهواتهم المريضة في الحكم والتسلط بأي وسيلة وثمن.

وما تسمى قيادة الداخل في صنعاء بزعامة صادق أمين ابو راس ويحي الراعي لا تفرق بين الوفاء الشخصي لعلي عبدالله صالح الذي أغدق عليها من المال العام ومغانم السلطة وبين أهمية الحفاظ على وحدة المؤتمر التنظيمية عندما يكون فرض أحمد علي صالح في أعلى هرم القيادة كنائب لرئيس المؤتمر عامل تقويض لتماسك أجنحة وتيارات المؤتمر.

بتلك الطريقة تصبح قيادة التتظيم توريثية وقبلية وليست منظومة سياسية تخضع لمعايير الكفاءة والنزاهة والخبرة وأدبيات وبرنامج ووثائق المؤتمر الذي طالما صدعنا به أبوبكر القربي وأمثاله.

ويبقى المؤتمر الشعبي العام كتنظيم جماهيري اذا اراد البقاء أمام مفترق طرق, فإما تقاوم قواعده وأنصاره كافة مشاريع تجييره لصالح مراكز قوى الفساد العائلية ومتعهديها والمتاجرين بسمعة الحزب وترفض الوصايات الخارجية والداخلية, وإما يتنازل المؤتمريون للطفيليين والمفسدين في الأرض بأن ينهشوا في لحم هذا الكيان السياسي ويتكسبوا من ورائه كما كان ذلك دأبهم من قبل وكأنه لم تقم في البلاد ثورة شعبية ضد نظام الفساد ولا حروب أنتجها نظام حكم صالح وعائلته إلى اللحظة.

حان الوقت لإطلاق ثورة الوعي الوطني ليكون المؤتمر الشعبي العام حاضنة لقطاعات كبيرة من الشعب اليمني أو مظلة خاصة لمخلفات حكم التوريث والمنتفعين والمتاجرين بقضايا الوطن والشعب.

والأكثر خطورة على الطبيعة المدنية للمؤتمر الشعبي العام هو تكريس مبدأ نطاق جغرافيا السيطرة العسكرية لأي مليشيا كشرط للمحصاصة وتقاسم السلطة مع الآخرين في أي تسوية سياسية قادمة بعد وقف الحرب في اليمن, ما يكرس سعي قوات طارق صالح لفرض أجندتها على تيارات وأجنحة المؤتمر الوطنية المقاومة للأنقلابيين الحوثيين كما هو حال محافظة مأرب التي يقاتل فيها رجال المؤتمر تحت مظلة الشرعية وليس ضمن أجندة شخصية ومشروع استحواذ فردي مشبوه ممول من الخارج.

والمخرج السياسي المشرف للمؤتمريين لأنقاذ التنظيم من مؤامرة الانتهازيين هو السعي لانتزاع حقهم في التمثيل السياسي في أي تسوية قادمة بين القوى السياسية على أساس الثقل الشعبي المدني الذي يتمتع به المؤتمر الشعبي العام وليس على أساس نطاق سيطرة مليشيات طارق عفاش الانتهازية على جغرافيا عسكرية محدودة.

ومهما سعت أسرة صالح إلى شراء الولاءات والذمم وتلميع صورتها الكالحة في أذهان الناس فإنها سوف تصطدم بممانعة شعبية رافضة من مختلف أجنحة الداخل والخارج بالرغم من المناورات والصفقات المبرمة بين بعض قيادات مؤتمر صنعاء ومخلفات صالح العائلية..!!.