في كل دول العالم المحترمة ـ عدى اليمن ـ يقدم وزارء من ضمنهم وزراء " الدفاع " إستقالتهم لمجرد فضيحة مالية، أو شخصية، يحاكمون، ويشعرون بالعار، ويختفون عن أنظار الناس لأعوام عدة، يعترفون بالجرم حتى لو تم تبرأتهم منه، يحاصرهم الناس ويُدركون أن الجرائم لا دين لها، ولا محسوبية، ولا مناصب تحميها؛ هذا وزير الدفاع (الألماني كارل) قدم إستقالته على خلفية فضيحة تزوير في اطروحة دكتوراه، إثر قيامه بتضمين بعض الفقرات في رسالته الخاصة به دون الإشارة إلى مصادرها؛ لم يقدمها لإنه فشل في مهامة كوزير دفاع، بل لإنه أرتكب شيئًا مخلًّا يجعله كاذبًا أمام الناس ولن يأمنوه على وزارة سيادية كالدفاع والتي مهمتها الحفاظ على الأرض والإنسان.

في دول العالم منصب وزارة "الدفاع" لا يناله أحد وفقًا للمحسوبية، أو النفوذ، أو القرابة، وبأدق العبارة أي منصب عام وليس منصب وزارة الدفاع وحسب، وحدها الشهادة، والكفاءة، من تختار الأكفأ للمنصب، وفقًا للميزات التي يمتاز بها الفرد عن الآخر، لذا هيبة القانون عند الجميع كبارًا وصغارًا تحتم عليهم مراقبة الأداء، وتقييمه، وفقًا للواقع، والمتغيرات التي تأتي مع القائم بالمنصب، لا يحتاجون لضجيج إعلامي كاذب ليقدموا أنفسهم للناس على أنهم يصنعون المستحيل، ويقومون بأعمال خارقة، لإنهم يؤمنون أن ما يقومون به هو من صلب مهماهم وواجباتهم التي أتوا وفقًا لتحقيقها بلا منِّ أو أذى.

محمد ناصر أحمد (وزير الدفاع) العابر للقارات والذي يستمر في هذا المنصب منذ 2006 إلى يومنا هذا، لم يتأمل أحد هذه الملاحظة الدقيقة، الرجل يبدو أنه يريد أن يقول لهذا الشعب أنه وحدة لا شريك له المنقذ للبلاد من ويلات الحرب الذي يدشنها يوميًا، في تاريخ الأرض كلها لم يستمر ـ بإعتقادي ـ أحد في هذا المنصب أكثر من 7 سنوات سوى محمد ناصر "الحسني" ورث وزارته وراثة، ومن يومها إلى يومنا هذا وهو يتنقل فيها من حكومة إلى حكومة أخرى،

في غياب تام للضمير والمسئولية التي يظهر بها زورًا بين فترة إلى أخرى، وإندثار القيم العسكرية التي تُذبح من الوريد إلى الوريد يوميًا!

لا يكفي أن نطالب بأن يُقال الوزير المُبجل وحسب، هذه قيمة تافه غير قابلة للنقاش أو التنازل، يجب أن يكون المطلب الحقيقي هو في "محاكمته" وتقديمه للعدالة، إن لم تكن المحلية فالدولية تليق به، كرجل باع كل شيء، وخان كل ما لا يتوقعه أحد، وحينما نطلب من هذا الرجل أن يترك وزارة الدفاع أو أن يحاكم، ليست مناكفة، أو إنتهازية، إو إنتقام، أو تفريغ لأحقاد أيدلوجية، بل هو من صلب واجباتنا تجاه هذه البلاد المطحونة، وفي قمة القِيم التي قامت "ثورة" شعبية تهدف إلى بناء دولة شريفة، ومؤسسة عسكرية تحترم نفسها ومواطنيها وتنتصر لبلاد تمزقت، ولإنسان يُقتل يوميًا بلا هوادة.

لا نطلب محاكمة هذا الرجل إلّا لإنه وفي ظل قيادته لوزارة سيادية هامة، تمزقت، وتفتت، وأصبحت البزّة العسكرية تحت أقدام المليشيا، وتحت رحمة الموت الذي تصنعه المخابرات بذرائع عدة، منها القاعدة، ومسميات أخرى تعرفعا جيدًا غرف وزارة الدفاع، لا نطلب تقديمه للعدالة إلّا لإن الجندي في عهده أصبح أهون عند الناس من الجراد، تقديمه للمحاكم لإنه وفي ظل إدارته أصبح الجيش اليمني أشبه بعصابة تُدار بعقلية "الجواسيس" ، وفي ظل جلالته أصبح الجيش تكتلات كل تكتل تابع لأفراد يستخدمونها في أغراضهم الأنانية، الذاتية الحقيرة، بعيدًا عن الواجبات المنوطة بهم، محاكمة محمد ناصر أحمد ضرورة وطنية، شرعية، إنسانية، لإنه وفي ظل قيادته لهذه الوزارة ذُبح الجندي اليمني بالسكاكين، ويخرج علينا الوزير يُدين ويستنكر بكل وقاحة!

بعيدًا عن الإنحياز، والإندفاع، والرغبات الضيقة، والإفراط في النقد!

وزير الدفاع "محمد ناصر أحمد " أثبت فشله في مهامة، ليس لإنه سعى لخنق الإصلاح أو أي قوة أخرى يسعى لإجتثاثها علنًا، وليس لإنه كما تواترت الأخبار خائن يعمل لقوى خارجية، بل لإنه كوزير دفاع له مهام كثيرة فشل في القيام بها فشلًا ذريعًا، بل تجاوز مهامة وجعلها تنهار يومًا بعد آخر، أثبت فشلة لإنه وفي عهدة أصبحت البلاد في خطر محدق، والقوة الجوية تغتال يوميًا، والطيران الباهت ينتهي رغم ضعفه، والجيش مفرغ من قواه، تهزمه المليشيا وفقًا لرغبات الوزير المبجل، أثبت أنه فاشل بإمتياز لإن البلاد مهددة بكل المخاطر المُحدقة، وهيبة الجندي ذُبحت بالسكاكين.

صدقوني أيها اليمنييون:

لو كان هناك دولة تحترم نفسها لما بقيَ وزير الدفاع ف منصبه طرفة عين بعد أن رأينا الجنود يُذبحون كالنعاج بالسكاكين، بعد أن رأينا الجيش يترك مكانه للمليشيا الحوثية في عمران، وفقًا للمخطط الذي ينفذه محمد ناصر أحمد.

ولله الأمر من قبل ومن بعد..