ها نحن نعود و نقول أن ماشهدته اليمن خلال العام المنصرم يفترض أن يكون ثورة تفضي إلى إسقاط النظام الحاكم لولا الحيلولة دون تحقق ذلك ، و هانحن نعيش و نعايش ما اسفرت عنه أحداث عام كامل من نتائج تؤكد أنه بالفعل تم الحيلولة دون أن تكون هناك ثورة و لو بمفهومها الضيق الذي يتغنى به البعض ممن يرون ان النظام سقط و الثورة نجحت و ستحقق اهدافها تدريجيا.

لم تكن مواقفنا التي كنا نكتبها في مقالاتنا الصحفية أو متابعاتنا اليومية في الفيس بوك تذهب بعيدا في قراءتها لمسار الثورة و ما صاحبها من أحداث و متغيرات ، فما شاهدناه و نشهده منذ فرض التسوية و تطبيق آليتها يثبت أن ثمة حراكا كان يسعى للحيلولة دون أن تكون هناك ثورة و ذلك بالتوازي مع الحراك أو الحدث الثوري أستطاع أن يفرض مخرجات تقتل الحلم الثوري و تقفز على الاستحقاق و تصادر التضحيات و تغيب الحدث من الذاكرة .

السؤال الذي تتهرب من مواجهته الأقلام المرتبكة و الموجهة يقول : هل أسقطت الثورة النظام .. أم أن النظام اسقط الثورة ..؟

لمواجهة هذا السؤال نحتاج أن نقرأ ماحدث بعيون لا توجهها التعميمات الفئوية و الحزبية و الطائفية و من زاوية لا تحكمها الاعتبارات السياسية و بتجرد من الأيديولوجيا و المصلحة و بعيدا عن الانفعالية و الأحكام المسبقة و الضغائن ..

و سوف نجد أننا كنا أمام انتفاضة سلمية كادت أن تسقط النظام حتى جمعة الكرامة و ينبغي ان نضع خطين عريضين تحت مفردة \" كادت \" ، تلك الانتفاضة استطاعت ان تكسر حاجز الخوف و الهيبة و القداسة الذي كان النظام يحصن نفسه به لعقود ، و من ثم استطاعت إعادة الاعتبار للتفكير الوطني و الوعي المجتمعي بالواقع ليتخلق سريعا و ينتشر فكر الثورة و الرفض و التغيير .. الأمر الذي أرعب القوى النافذة التي تشكل أعمدة النظام و القوى النافذة التي تقف على رأس النظام و أقلق القوى الإقليمية و الدولية التي تحكم النظام من الخارج. فبدأت تلك القوى الثلاث بالتحرك للحيلولة دون أن تتجه الأحداث إلى ثورة تطيح بالنظام و تعصف بكل تلك المنظومة المعقدة التي تحكم اليمن .

لم تكن أساليب القمع و التخويف سواء بالقتل او بالاعتقال او بتفريق التظاهرات مجديا في إيقاف الفعل الثوري الذي كان يتوسع و يكسب التأييد الشعبي يوما بعد يوم . فكان لابد من أن يتحرك النظام لتلافي الوضع قبل أن يخرج عن السيطرة . فقرر النظام متمثلا في القوى الساندة له و القوى الإقليمية و الدولية التي تحكمه من الخارج أن تضحي برأس النظام متمثلا في الرئيس صالح و بعض عصابته و ذلك كفدية تضمن بقاء النظام ،

جاء انظمام القوى العسكرية و المدنية التي كان ساندة للنظام لغرضين.. أحدهما الحيلولة دون تحقق الثورة .. و الثاني لمواجهة احتمال تمرد رأس النظام على القرار القاضي بتقديمه قربانا يقي النظام خطر السقوط ، فجاءت حادثة النهدين بعد رفض صالح الاستسلام للقرار رغم أنه وجد نفسه وحيدا إلا من بقايا عصابته أو بالأصح المخلصين من عصابته .

بعد حادثة النهدين كان متوقعا في الوضع الطبيعي رفض صالح و عصابته لأي تسوية مستغلا في ذلك حادثة النهدين كمبرر لمواجهة القوى التي أجمعت على تقديمه قربانا إلى الشارع الثائر الذي تم تعبئته خلال الثورة بمفاهيم مغلوطة تختصر الهدف في سقوط صالح و النظام في صالح و عائلته .. غير ان ما حدث كان العكس و أثبتت عودته و تنحيه أنه لم يكن أكثر من موظف في منظومة الحكم التي يديرها الأمريكان بأياد سعودية و لهذا تم تأديبه و إخضاعه لطاعة أصحاب القرار ..

وحين نعود الى ما قبل حادثة النهدين و ما تلاها سنجد ان القوى التي اعلنت انظمامها للثورة استطاعت ان تتحكم في الفعل الثوري و تسيره وفق ما تخطط له ابتداء من حرب الحصبة أرحب و احراق ساحة الحرية في تعز و تحويل تعز الى مسرح حرب و نزع هيبة الفعل السلمي ليحل محله الفعل المسلح و محاصرة الساحات بقوة السلاح بحجة حماية الساحات ، وصولا الى تنويم الساحات و عزلها عن التفاعل الاجتماعي و تنفير الناس من حولها و الحرص المتواصل على ارتكاب ممارسات تحد من انظمام الناس و تعاطفهم مع الثورة ، حتى وصل الأمر إلى قطع النفط و الكهرباء و ارتفاع الأسعار و جعل المواطن يعيش أياما مرعبة و مشاهد مريبة على كافة المستويات .. الأمر الذي خلق انطباعا سلبيا تجاه الثورة و رسم في الوعي صورة مخيفة للواقع و للمستقبل . كل ذلك كان الهدف منه انضاج الشارع اليمني لاستيعاب التسوية و القبول بها .

نعود لمواجهة السؤال المطروح على ضوء ما نتج عن التسوية .. تم انتخاب نائب الرئيس بنفس أدوات النظام و برعاية نفس القوى الإقليمية و الدولية التي تحكم النظام منذ عقود .. تم استخدام نفس اساليب الترويج و التبرير لعملية الانتخاب التي كانت تستخدم في فترات سابقة و احداث مشابهة في عهد صالح و لأجل تنصيب صالح .. ليحصل المرشح الوحيد طبعا على نسبة 99.9 و هي نسبة تدل على أن ما شهدته اليمن خلال عام مضى لم يتم السماح له بأن يصبح ثورة رغم وجود قوى ثورية لم تشارك في تلك العملية و ترفض التسوية عموما .. و هذا يؤكد أن النتيجة كانت محسومة سلفا دون حاجة الى انتخابات و أن العملية برمتها لم تكن اكثر من استفتاء على المبادرة و هذا مايؤكده حديث رئيس الوزراء باسندوة هذه الأيام بأن الانتخابات الرئاسية كانت بمثابة استفتاء شعبي على التسوية .. و يؤكد أن المطبخ الذي كان يطبخ العمليات الانتخابية لصالح هو نفسه الذي طبخ عملية انتخاب هادي ..

عموما كانت الرئاسة من نصيب القوى التي كان صالح يمثلها في رأس النظام و كأن هذا المكان المحوري في النظام حق لانقاش فيه لتلك القوى بدليل ان القوى الأخرى التي كان دورها قيادة الأحداث الثورية باتجاه التسوية لم تبد اي اعتراض على ذلك بل تحمست له و ساندته بنفس القدر الذي تحمست له القوى الأخرى التي يفترض ان تصنف بكونها وقفت في وجه الثورة و حاربتها .

أيضا كانت الحكومة و ملحقاتها قسمة بين طرفين .. طرف يعترف بالثورة و يقف باحتيال ضدها .. و طرف يقف بوضوح ضد الثورة و يرفض الاعتراف بها . و كان مجلس النواب الذي أعطاها الثقة مجلسا غير شرعي و منتهي الصلاحية و لا دستورية لما يصدر عنه و يترأسه \" الراعي \" الذي كان متهما بقيادة ما يسمى بالبلاطجة ، و أغلبية ساحقة في المجلس ممن كانوا يوصفون ببقايا النظام .. و مع ذلك تمت الصفقة و تمت مباركة الحكومة و صوت الذي كان يطلق عليه ثوريا بجوار من كان يطلق عليه بلطجيا .. و صفقوا جميعا لنجاحهم في إنقاذ النظام من السقوط .. لنكتشف ان أحداث العام المنصرم تم السيطرة عليها و إبعادها عن ان تكون ثورة كانت الثورة تقتضي أن يتم هيكلة الجيش و الشروع في بناء دولة مدنية عادلة شاملة و محاكمة المجرمين و المفسدين من رموز النظام و تشكيل حكومة كفاءات تدير المرحلة الانتقالية .. غير أن الدور الذي لعبته القوى الإقليمية و من خلفها التدخلات الأمريكية الفجة لا يزال يتفنن و على مهل في ترميم النظام و إعادة هيكلته وفق ما تقتضيه مصالحهم .. ولعل أهم ما نجحوا في تحقيقه هو توجيه تناقضات الطرفين في اتجاه واحد مستغلين في ذلك نجاح الطرفين في تدجين انصارهما طرف يمرر التسوية و يلتف على الاستحقاقات باسم الثورة و بالصورة التي رسمها في أذهان انصاره بكونه بطلا و طرف يمرر التسوية و يلتف على الاستحقاقات باسم الثبات و الانتصار على المتمردين و فرض بقائه و الخيارات التي كان يطرحها صالح منذ بداية الثورة .. و كان قانون الحصانة الذي شمل كل رموز النظام في الطرفين أخطر لعبة ساهمت في افراغ الحدث من معناه و تجريده من هيبته .. و هذا أيضا يثبت أن ما حصل على مدى عام كامل لم يسمح له ان يصبح ثورة ..

هذه الأيام تبدو الصورة اكثر وضوحا .. الملفات التي كان صالح يحملها تنفيذا لتوجيهات الإرادة الامريكية و الإقليمية تسلمها و بدأ في إدارتها الرئيس الجديد و حكومته بنفس عقلية صالح و حكومته.. سواء كان ملف صعدة أو ملف الجنوب و ملف الحوار الوطني أوحتى ملف القمع للصوت الثوري الرافض للتسوية و المطالب بالدولة المدنية .. و بدأت نفس المنابر و الأبواق الإعلامية تتعاطى مع القضايا الوطنية و الاستحقاقات بنفس الطريقة التي كانت تتعاطى بها في ايام صالح و حكومته ..

لنقف مع ملف الحوار .. في أيام صالح و حكومته كان هناك دعوات للحوار و لكنها لم تنل قبولا لأنها تريده حوارا يملي فيه صاحب القوة و النفوذ ما يريده هو على بقية الأطراف .. و اليوم نسمع رفضا لأي شروط تضعها الأطراف الأخرى للحوار و يصر أصحاب القوة و النفوذ أنفسهم الذين كانوا يقفون في صف النظام او الذين اقتسموا النفوذ و السلطة من جديد بينهم على تمرير اجندتهم و رفض تحديد ملامح و استحقاقات الحوار .. و يصفون الاستحقاقات الثورية التي يطرحها المدعوون الى الحوار بأنها تعجيزية .. كما ان اللجنة التي تم تشكيلها لغرض دعوة الناس و اقناعهم على المشاركة في الحوار تشكلت من نفس القوى التي كانت تشكل اللجان السابقة ايام صالح بل و يرأسها الطرف الذي كان يطلق عليه النظام في ايام الثورة ..

ملفا صعدة و الجنوب و الحروب التي طحنتهما و الاقصار و التهميش و الاستهداف لسنوات على يد النظام كان الطرفان يزايدان بهما على بعضهما ايام الثورة فالمؤيد للثورة كان يحمل الطرف الآخر مسؤلية الجريمة و العكس .. و كان الناس يتوقعون انه سيتم الاعتذار عنه و معالجة ما نتج عنه .. غير اننا اليوم نجد ان الطرفين عادا الى نفس التعاطي مع الملف و انكار كل الوعود التي كانت تطرح بأنه سيتم الاعتذار عن ماحصل و عادت الى الواجهة خطابات التحريض و التشكيك و الاتهامات التي تدل دلالة واضحة ان ماحدث العام الماضي لم يتم السماح له بأن يكون ثورة..

كانت القاعدة في ايام صالح و حكومته تستخدم كمبرر للتدخل الأمريكي الخفي و الغير معلن في إدارة شئون البلاد .. و اليوم القاعدة في أيام هادي و حكومته تستخدم كمبرر للتدخل الأمريكي المعلن و الفاضح لإدارة شئون البلاد و رسم ملامح الدولة ..

كانت صحيفة الأيام موقوفة و عبد الإله حيدر معتقل و مئات الشباب الثائرين و الحراكيين و الحوثيين يقبعون في معتقلات النظام في أيام صالح .. و لا يزالون اليوم في نفس الوضع في ايام هادي ..

كان الآنسي يراس الأمن القومي و القمش يرأس الأمن السياسي في أيام صالح و لا يزالان في موقعهما في ايام هادي

كان الجيش قسمة بين صالح و محسن في أيام صالح و لا يزالان قسمة بينهما في ايام هادي ..

كان البلد يدار عبر مجموعة من الأسماء المستهلكة التي أثخنت في الأرض فسادا و هاهو البلد يدار عبر نفس الأسماء ..

ما الذي تغير اذن .. هل سقط النظام .. هل نجحت الثورة ؟..؟ ..؟

الواقع يقول أن النظام لم يسقط و إنما غير أحد موظفيه بآخر – قد يكون افضل أو أسوأ .. لا يهم – و قام بتشكيل حكومة جديدة و بعض التعيينات .. و بالمقابل ثبت قواعده و رسخ نفسه باسم التغيير و تحت شعار الثورة ..

بينما و للأسف يتحتم علينا الاعتراف بأن الثورة هي من سقط في يد النظام و في يد الأمريكان و القوى الإقليمية التي تحكم اليمن منذ عقود ..

و إلى اللقاء في ثورة أخرى ..