حمل القيادي في المؤتمر الشعبي العام وعضو مجلس النواب الأستاذ أحمد الكحلاني مسئوليات الداعيات التي حصلت في الجنوب جراء صرف الأراضي بعد الوحدة وحتى قبيل انتخابات 93 م كل من المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني , وقال في حوار مع موقع مأرب برس أن تلك الفترة كانت تتسم بمحاولة الكسب السياسي عن طريق صرف الأرض من قبل شريكي الحكم آنذاك " المؤتمر والحزب الاشتراكي . 

 لكن القيادي ألمؤتمري حمل الحزب الاشتراكي المسئولية الأكبر لتلك التداعيات حيث قال " كانت قدرة الاشتراكي في تلك الفترة أقوى , مبررا ذلك بقولة " في مكتب الزراعة بعدن كان هناك وكيلين عن المؤتمر و الاشتراكي و كانا يصرفان عقودا و أحيانا لنفس الأرض .

حوار / محمد الثور

لقد تخرجتم من جامعة صنعاء تخصص إدارة كيف وصلتم بعدها إلى السياسة؟

 أثناء دراستي وحتى أتمكن من مواصلة الدراسة التحقت بالوظيفة ألعامه منذ الصف الأول الأعداد حيث عملت فى وزارة الأشغال العامه ثم انتقلت للعمل فى المؤسسة ألعامه للمياه والمجارى مما ساعدني على التدرج في العمل الإداري فقد تدرجت من طباع الى رئيس قسم ثم مدير ادارة بعد صدور الميثاق الوطني كنت احد ضباط التوعية السياسية في المؤسسة والتي كانت تتم كل يوم خميس حتى مجيء الوحدة و كانت التعددية السياسية و ذهب كل واحد للحزب الذي يريد وقام المؤتمر بإ عادة هيكلة نفسه والبدء فى تنسيب أعضائه وتشكيلهم فى شكل جمعات ومراكز تنظيمية ولأول مرة كنا قد شكلنا وبعض الأخوان ماسميناه بالمجموعة الميثاقية والتى تهدف الى تنقيه الؤتمر من المزدوجين طالما اصبحت هناك تعددية جرت بعد ذلك انتخابات داخل المؤتمر فكنت احد القيادات المنتخبة قيادات المؤتمر في منطقتي الجغرافية التى اسكن بها( منطقة نقم باامانة العاصمة و كنتبعد ذلك من بين الأسماء المرشحة للبرلمان عن المؤتمر فى عام 93

هل تعتقدون أنها كانت فكرة صائبة دخول غمار السياسة؟

أعتقد أن من لديه اهداف معينه لإصلاح البلد بدلا أن يضل متفرجا او منتقدا عليه أن يناضل للوصول إلى أي موقع يمكنه من خلاله ان يعمل شىء فى تحقيق ولو بعضا منها طالما انها اهداف لصالح الوطن 

عينتم وزيرا للدولة أمينا للعاصمة وتساءلتم في مقابلة مع الزميلة سبتمبر نشرة في في 20 يونيو 2005 وقلتم «وقد طالب نا بتحديد وظيفة العاصمة، هل هي عاصمة سياسية وإدارية فقط، أم عاصمة سياسة وإدارية وتجارية وصناعية، وهذا الكلام لايمكن » هل وجدتم إجابة على على هذا التساؤل؟

لقد كان من طموحاتي أن تحدد وظيفة المدن الرئيسية و هو شيئ طبيعي في أي بلد و أن كل مدينة تختص بوظية معينة صنعاء مثلا مدينة كبيرة تتوسع بشكل غير طبيعي و المياه تتناقص سنويا بصورة مخيفة وهى عاصمة ومدينة تا ريخية و بالتالي يجب أن يكون العمران بها مخطط و مدروس و هذا لا يتأتى الا من خلال تحديد وظيفتها و لكن حين تتحول العاصمة لكل شيئ تتكون هناك مشكلة كبيير يصعب حلها مثل القاهرة و مدن أخرى مما يولد أعباء أضافية صحية و بيئية واجتماعية , فمثلا يأتي أحدهم لإنشاء مصنع في صنعاء و كل مواده الخام تأتيه من البحر لما لا ينشئ المصنع ف ي مناطق ساحلية كالحديدة او عدن او حضرموت كما وجدنا انه بعد إنشاء اى مصنع في ضواحي المدن يتكون بناء عشوائي حولها للعاملين فيه.

في قانون التخطيط الحضري هناك مجلس أعلى للتخطيط الحضري من مهامه تحديد وظائف المدن أقرا لقانون في عام 95 الى اليوم للأسف الشديد لم يجتمع حاولنا أن يعقد المجلس لم نفلح ,و أيضا في اطار أمانة العاصمة لم ننجح في تحديد وظيفة صنعاء .

توليتم منصب أمين العاصمة فى أقل من ثلاث سنوات تغير وجه العاصمة , في حسابات البعض فترة عملكم بالعاصمة وجيزة هل حققتم ما نويتم انجازه ؟

أشعر بالارتياح لأنه تحقق بعض ما كنت اطمح اليه و لكننا نعتبر أن صنعاء لم تصل إلى مقياس المدن الحضرية من حيث انضباط النظام المعماري والمرورى داخل المدينة من الأشياء التي تحققت هي استكمال شبكة المياه و الصرف الصحي ح يث كانت معظم الأحياء لا تدخلها خدمات الصرف الصحي باستثناء صنعاء القديمة ومنطقة التحرير وجزء من منطقة القاع و من خلال الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي وبعد زيارتي للصندوق في الكويت استطعنا إقناع الصندوق بتوفير تمويل لجميع الأحياء القديمة و كذلك للتوسعات الجديدة و من نفس الصندوق أيضا حصلنا على تمويل الجسور و التقاطعات حيث لم يكن في صنعاء غير حسر الصداقة ونفق صغير لمشاه فى التحرير في باب السبح 

عينتم بعدها محافظا لعدن و ضل مكانكم في البرلمان الذي انتخبتكم الدائرة الخامسة شاغر هل هناك مسوغ قانوني لهذا الشيء؟

لا يوجد مسوغ قانوني و لكن هناك حالات سابقة تم التعيين و ضلت العضوية معلقة و تعامل المجلس قياسا بحالات سابقة

هل أقنع هذا الكلام ناخبيكم ؟

الناخبين طبعا اذا تم التكليف لمهام وطنية و هذا قرار سياسي و لكنني لم أنقطع عن دائرتي و كنت أتواصل معهم و أتابع ما يهمهم .

بالرغم هذا كان هناك مشرعين في البرلمان من لم يقتنع؟

المسألة خلافية فعندما يرشح العضو نفسه لمنصب تنفيذي عليه الاستقالة أما اذا عين فهناك خلاف الرأي هل يجب عليه الاستقالة أم لا

عينتم محافظا لعدن و كانت مازالت هناك أثار قبل و بعد حرب صيف 94 من مما يقال نهب للأراضي و الممتلكات من قبل العسكر و المتقنفذين و خاصة التي نجمت بعد الحرب كيف عالجتم هذه القضية؟

من خلال النزول الميداني و المتابعة فان معظم الأراضي صرفت قبل الحرب أما بعد الحرب فهو أقل بكثير مما صرف بعدها لم أجد مسألة نهب كنهب و بسط من دون وثائق و لكن الذي وجدته تعدد جهات الصرف فهناك من حصل على عقد من مصلحة الأراضي و لنفس القطعة حصل أخر من الزراعة و لنفس الأرض أيضا حصل ثالث من الأوقاف و أخر لديه شرا من مدعى الملكية بناء على وثيقه مسجله في السجل العقاري .

و التعميد كان من جهة واحدة؟

 لا كان في محاكم مختلفة فنفس الأرض تعمد في التواهي و الأخر في الشيخ عثمان يأتي أحد لديه وثيقة من قبل السجل العقاري و الأخر من مصلحة أراضي و عقارات الدولة .

 بعد الوحدة وحتى قبل انتخابات 93 كانت هناك محاولة للكسب السياسي عن طريق صرف الأرض من قبل شريكى الحكم الاشتراكي والمؤتمر ولكن قدرة الاشتراكي في تلك الفترة أقوى فعلى سبيل المثال ففي مكتب الزراعة وكيلين عن المؤتمر و الاشتراكي و كانا يصرفان عقودا و أحيانا لنفس الأرض فمشاكل الأراضي في عدن ناجمة عن أحداث سياسية و اختلالات إدارية من عهد التأميم و بعد الوحدة و ما بعد حرب 94

متى استشعرت الدولة هذا الخلل؟

في عام 2000 تقريبا وجه رئيس الجمهورية بمنع صرف أراضي الدولة الا بتوجيه من الرئيس نفسه طبقا لما نص عليه القانو ن.

خلال تسع سنوات لما لم تستطع الدولة حل هذه المشكلة؟ 

 القضية تراكمية خلال هذه الفترة شكلت الدولة أكثر من لجنة مع الأسف كانت تحصل تغييرات في القيادات الإدارية و في أعضاء هذه اللجان وكانت تكلف لجان  جديدة و لم تكن اللجان السابقة قد استكملت عملها فكان يحصل هذا التعطيل ولكن الدولة جادة في هذا الجانب  كان هناك رأي أن تحل هذه القضايا عن طريق المحاكم لم تنجح المحاكم بسبب أن الخلاف بين اطراف متعددة ما ان ينتهى طرفان من النزاع بحكم نهائىمن المحكمة العليا بعد سنوات من المرافعات حتى يظهر طرف ثالث جديد ثم رابع وهكذا وكلهم لديهم وثائق رسمية.

صادرة من اجهزة رسمية او معمدة منها, كما ان الخلاف ليس ناجم عن ارث أو شراكة تجارية انما عن خلل إداري في أجهزة الدولة بسبب الأحداث السياسية التي حصلت في المحافظات الجنوبية قبل الوحدة وبعدها وقبل حرب 94 وبعدها فكان الحل الوحيد تشكيل لجان و كان من المفترض أن تفصل هذه اللجان في هذه القضايا فكانت بعض اللجان تصل الى نتيجة معينة وتبدأ فى إصدار بعض القرارات فيتم الطعن فيها إمام القضاء و من ثم تعود القضية من جديد , حل قضايا الأراضي بحاجة الى لجان إدارية تكون قراراتها نهائية و إرادة سياسة لتنفيذ قراراتها.

و أنتم محافظ عدن كان هناك تململ الذي في عدن و بالذات من العسكريين الذين أُقصوا من الجيش بعد حرب صيف 94 هذا التململ تحول الى ما يسميه البعض الى حراك بل و الى عراك قتل فيه مواطنون يمنيون و جرح آخرون لماذا هذا التحول؟

 هناك عوامل كثيرة في هذا الموضوع ... كانت المطالبات حقوقية ابتداء و كنا معها وبعد حل قضية المتقاعدين بأ كثر مما كانوا يطالبون فيه تحولت الى حراك و شعارات انفصالية و ربما هناك من يحركهم من الخارج مثلما في حرب 94 فهناك من دفع أموال وهناك منى استلم و الأن ربما تتكرر نفس العملية هناك أُناس مستفيد ين من هذا الموضوع منهم فى الداخل ومنهم فى الخارج و في الأخير الضحية هو المواطن وتأخُر برامج التنمية والأستثمار ,بعد حرب 94 صدر قرار بالعفو العام ولم يصدر قرار بالتسريح من الجيش للعسكريين الذين قاتلو مع الأنفصاليين وسمح لهم بالعودة الى معسكراتهم ولم يكن هناك اى توجيهات بتسريح احداو احالة الى التقاعد الى من استوفى ذلك حسب قانون التقاعد وهمموجودين فى الخدمة حتى الأن البعض منهم قادات ألوية وقادات كتائب لكن حصلت بعض ردود الأفعال عند البعض منهم عندما لم يعود والى إعمالهم السابقة ا وفى إعمال مساوية لها نتيجة تصرفات فردية من قبل بعض قادات الألوية فما كان من مثل هولاء الا انهم طالبو بإحالتهم الى التقاعد وتقدموا بطلبات رسمية لذلك وتمت الاستجابة لطلباتهم وعند ما تم إقرار استراجية الأجور والمرتبات فى عام 2006 وجدوا ان المعاشات الشهرية التى يتحصل عليها من تم إحالتهم للتقاعد بعد الإستراتيجية تساوى إضعاف ما يتحصلوا عليه رغم انهم كانوا يحملون نفس رتبهم العسكرية او اقل منهم فطالبو بمسواتهم بنظرائهم واعتبرو ان احالتهم للتقاعد كانت قسرا 

الدولة تقول أنها عالجت هذه القضية و لكن هل تتحمل الحكومة المسئولية التاريخية لتحول التململ الى حراك كونها لم تعالجه في وقته؟

للأسف كان من المفترض بعد الوقوف على قضية المتقاعدين وحلها ان تطرح اى قضيا أخرى طالما هى حقوقيه وقانونية لكن مع هذا ذهب من اسموا نفسهم بعد ذلك بالحراك الى المتقاعدين بعد حل مشكلتهم وطلبوا منهم الاستمرار بالخروج للمشاركة فى المظاهرات لكن الكثير منهم رفضوا وقالوا كان لنا مطالب وقد تم حلها ان كانت هناك قضايا أخرى كان يجب ان تسمى ب أ سمائها ليتم حلها لا يعترض أحد على أي مطالب حقوقية .

 لكن عند البعض مهمها عملت الدولة و في الرأس شيئ فلن يشفي غليل هولاء فهناك أشخاص تعودوا العيش في الفوضى و الدم و هناك ناس لديهم مصالح لا يهمهم من يتضرر او من سيقتل لا يهمهم الا مصالحهم ,اعلن فخامة الأخ الرئيس ب أ ن اى مطالب او حوار تحت سقف الوحدة يعتبر مقبول 

 يشبه البعض الحالة اليوم بالوضع ما قبل حرب  94  من أزمة سياسية و ما شابه هل توافقون هذا الطرح؟

هناك أزمة سياسية وهناك قضيا يجب الوقوف إمامها والعمل على حلها ولكنها تختلف عن  94 اليوم جيش واحد في 94 كان عندنا جيشين المسألة جزء كبير منها هي إعلامية حين يخرج 200 أو الف او خمس مائة أو أكثر أو أقل كم نسبتهم من سكان تلك المدن او تلك المحافظات او فراد الشعب هل يعبروا عنهم فيقوم الإعلام بتضخيم تلك التجمعات لكن لا ينبغي تجاهلها او التقليل منها, بسبب التعبئة الخاطئة المستمرة التي تصور للمواطن فى الجنوب ان اى مشكلة تحصل له هى بسبب الوحدة هناك بطالة كبيرة كثير من الشباب لا يوجد لديهم اعمال فى كل المحافظات لكن فى المحافظات الجنوبية هناك من يستغل تلك البطالة فيعمل على تحريكها لصالحة كانو ا يدعون كل من له مشكلة فى ارض او انه بدون عملا اواو او..... المهم كيف يحشدوا اكبر عدد من الناس ليحصلوا مقابل ذلك .

 .

عينتم بعدها وزيرا لشؤون مجلسي النواب و الشورى الكثير من المواطنين لم يجدوا أي دور لمجلس الشورى الا في الانتخابات الرئاسية هل توضحون لنا دور المجلس في الحياة السياسية؟ 

مجلس الشورى انشأ بموجب الدستور و يعمل حسب صلاحيته  فهو مجلس استشاري لرئاسة الجمهورية و هناك تحرك  من المؤتمر و أحزاب اللقاء المشترك لتطوير صلاحيات مجلس الشورى فسيكون جزء منه منتخب و الأخر معين أما الأن فهو يمارس صلاحياته حسب النظام و الدستور مجلس الشورى يناقش القضايا بموضوعية من دون ضجيج إعلامي و أرجو منك مراجعة مخرجات و مقررات المجلس تجد فيها الموضوعية فأعضاء المجلس معظمهم تخصصات و لهم خبرات سابقة و باع في العمل السياسي و الإداري و الاقتصادي فالأوراق التي يخرج بها المجلس تعتبر غاية فى الأهمية يجب أن تكون محل اهتمام من قبل الباحثين و السياسيين والتنفيذيين.

هل تواقون الرأي القائل أن هناك خلط بين اختصاص البرلمان والمجالس المحلية فنرى البرلمان يناقش مسائل الشوارع و الزفلته و المجاري و يترك مسائل الرقابة و التشريع؟

المجالس المحلية مجالس رقابية و إشرافية في الإطار المحلي أما مجلس النواب تشريعي و رقابي على سياسة الحكومة المجلس أحيانا يتعاطف مع بعض القضايا التي لا ترقى أن تكون قضايا عامة القانون و الدستور يعطي للمجلس حق تشكيل لجان لبحث بعض القضايا العامة و لكن أحيانا تدخل قضايا صغيرة لا يكون المجلس معني بها و أحيانا تكون هناك مظاهرات عند المجلس فيتعامل أعضاء المجلس باعتبارهم نواب عن الأمة التي المتظاهرين جزء منها

حمل عليكم بعض زملائكم في البرلمان قولكم “لسنا هنا في قسم شرطة” المتابعين لم يجدوا حرجا من هذا الكلام فالبرلمان و قسم الشرطة في خدمة الشعب ؟

البرلمان يمثل الأمة و يعنى بالقضايا الكبيرة و التشريع و يراقب الحكومة في تطبيقها لبرنامجها و تطبيق القوانين نحن حين نقول هذا الكلام حين يأتي المجلس و يتعامل مع قضايا بسيطة تعطل عمل المجلس عن القضايا الكبيرة و مسؤولياته الكبيرة و يتحول المجلس الى مكتب شكاوي فهذا من باب تصحيح وضع

في قضية زميلكم النائب أحمد عباس البرطي و الذي قال وزير العدل أنه تم القبض عليه متلبس تحقيقات اللجنتين الرئاسية و ا لبرلمانية ذهبت أنه قبض عليه غير متلبس أُتهم الوزير 

 من قبل بعض زملائكم من المعارضة و المؤتمر أنه ضلل البرلمان و الرأي العام ما رأيكم بهذا الخصوص ؟

 هذه القضية أعتقد أنها أخذت أكثر من حجمها و الاختلاف ناجم لسببين الأول أن الأجهزة الضبطية تقبض على برلماني بمبرر التلبس لأول مرة و الثاني أنه أول مرة في تاريخ البرلمان يتم استجواب وزير و يتم التهديد بسحب الثقة , لم تكن هناك تقاليد سابقة لمثل هذه القضايا ,لذا صاحب هذه القضية العديد من الأخطاء سواء من قبل السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية الى جانب عدم وضوح بعض النصوص و مما أدى الى الفهم المزدوج  تأتى منه أن البرلمان يفهم أن هذه المواضيع تدخل في اختصاصه كما يعتقد القضاء أيضا فكل الجهات تتمسك بصلاحيتها الدستورية المشكلة عبارة عن نقص تشريعي يفترض أن تصحح و تعدل اذا ما جاءت تعديلات دستورية

كان وزير العدل أول وزير يتم استجوابه و فشل البرلمان في حجب الثقة عنه ما هو السبب في فشل الحجب باعتقادكم؟

السبب هو أن الوزير أتى إلى البرلمان ووضح بعض القضايا التي كانت غائبة عن بعض الأعضاء فحجب الثقة يأتي عن مخالفات أو إهمال في إطار اختصاصه فالذي كان قد حصل هو خارج اختصاصه فمهمته إدارية ولو تدخل في القضاء لكانت قضية يحاكم عليها و لكن من المعيب في حق المجلس أن يحجب الثقة عن وزير في قضية ليست من اختصاصه فهو يتبع السلطة التنفيذية و القضية في يد السلطة القضائية

 القاضي يحيى محمد الماوري عضو المحكمة العليا في ندوة بعنوان دولة المؤسسات و مبدأ الفصل بين السلطات و هنا أقتبس ما قاله (إن اليمن تعيش مرحلة تسلط للسلطة التنفيذية ممثلة بيد رئيس الجمهورية؛ وهي عقدة السلطة الشمولية في الوطن العربي التي اعتادت على الانفراد بالسلطة.) بدوركم  و في نفس الندوة حملتم المسؤولية المجتمع تسلط السلطة التنفيذية و قلتم (إن عدم الطعن في بعض القرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية والأجهزة التابعة لها؛ هو الذي أدى إلى هذا التغول والهيمنة في الممارسة العملية).

 الى أي محكمة يشتكي المواطن اذا ما وجد تسلط من السلطة التنفيذية اليس بالأجدى انشاء محاكم خاصة بالسياسيين على غرار المحاكم المختصة بالإرهابيين و الصحفيين التي تهدد الدولة بإنشائها كونها مواضيع تهم أمن و مصلحة الوطن؟

من المفترض إنشاء محاكم إدارية كما هو موجود في الكثير من بلدان العالم هذا القضاء يختص في قضايا الطعن و مخالفة القوانين الخ المحاكم القائمة هي للقضاء المدني و الإداري لأسباب كلفة المحاكم و ربما أنه سيأتي اليوم التي يتم فيه توفير المحاكم الإدارية .

بالنسبة لمحاكم الصحافة فلربما أنها من مصلحة الصحفيين و أما بالنسبة للسياسيين فهناك هيئة مكافحة الفساد ربما تنشئ محكمة خاصة بها لا توجد حاليا قضايا محددة انما يوجد ضجيج إعلامي وليست و فق ملفات و دلائل معينة لذى يجب مساعدة الدولة في كشف الفساد بالدلائل و القرائن فالمواطن اليوم بدل ا من أن يذهب الى القضاء يذهب الى المحافظ أو الوزير أو رئيس الوزراء و رئيس الجمهورية للحصول على أوامر او توجيهات و لو ذهب الى القضاء لكان أجدى فمازالت العقدة عند الناس أن يأتي بأمر و هذه مشكلة