ما كنا  نخشاه ونحذره ونتوقعه طيلة  الأشهر الماضية  التي اشتدت فيها أزمة  المشتقات النفطية في عموم  اليمن  وكانت الصحف  تكتب عن نية الحكومة في إنزال جرعة جديدة  ترفع فيها الدعم عن المشتقات  وكنا نبدي اعتراضنا  كغيرنا ضد أي جرعة  لان المواطن اليمني لم يعد قادرا على  تحمل شيئ من ذلك لما يعانيه من تدنٍ في الدخل وبطالة وغلاء معيشة  وتدهور في الاقتصاد  وكنا نسمع الحكومة تطمئن الشعب  في عدم  صحة  ما تثيره الصحف والمواقع الاخبارية الالكترونية حول رفع الدعم  واستمر ذلك حتى (وقع الفأس على  الرأس )ورُفِع الدعم  وهذه الجرعة  هي ما كانت  تعزم على إنزالها  الحكومة  السابقة  قبل ثورة الشباب 2011م فالجرعة نزلت والمصيبة حلت على هذا الشعب المسكين ولكن ما يُثِير جدلا لدى الجميع هو  هل  لم يكن لدى  حكومة الوفاق سوى رفع الدعم فقط لرفد الاقتصاد وتغطية عجز الموازنة العامة للدولة أم أن هناك أولويات أخرى.

كان على الدولة اتخاذها قبل ذلك ؟ ومنها تجفيف منابع الفساد ومحاسبة الفاسدين والمبتزين واللصوص من ناهبي المال العام والمؤسسات الحكومية الاستثمارية وأصحاب المناصب الهامة المتعلقة بحاجة الناس ومعاملاتهم فيظطر المواطن بل يُجْبَر أحيانا على دفع الرشوة وحق القات وحق التوقيع وحق  الختم وحق العسكري والمراسل وو... الخ هذا فضلا عن المبالغ الضخمة والعالية التي يبتزها الموظفون المشرفون على تنفيذ المشاريع الإنمائية كالمدارس والسدود والطرقات والمجاري وغيرها وبعضها مشاريع وهمية يتم التوقيع عليها بحساب ختامي ولا أحسن الله خاتمة الفاسدين الموقعين ولا ينفذ من اجمالي المشاريع في الواقع إلا النزر اليسير وخارجا عن المواصفات والمقاييس الرسمية والقانونية بل أن الجزء الأكبر من الاعتمادات يتقاسمها الفاسدون مع المقاولين وكان على الحكومة أن تبدأ بما هو أهم وان تنتقل إلى ما هو مهم حيث لو أنها حَمَتْ المال العالم وعملت على توريده إلى خزينة الدولة لدعم الاقتصاد وتوفير العملة لتحقق ذلك بالقدر المطلوب في خزينتها ولن تحتاج إلى رفع الدعم وسيكون الحال أحسن إذا حُوسِب الفاسدون واستبدلوا بمن هو أكفأ منهم وسيشعر المواطن بالأمن والأمان والاستقرار .

أما رفع الدعم مع بقاء الفاسدين بمناصبهم ومراكزهم التي يسرقون فيها المال العام وينهبونه فلن يتحسن الاقتصاد وسيزداد الفاسدون ثراء وغناء على حساب الضعفاء والفقراء المساكين الذين تسوء حالتهم أكثر مما كانت عليه وهناك سؤالا يطرح نفسه للرئيس والحكومة حول موقفهما من الارتفاع في ثمن كل شيء أساسي أو كمالي وفي رفع تكاليف نقل الركاب والبضائع في وسائل النقل المختلفة الذي ارتفع بشكل جنوني غير مسبوق فالحكومة هي المسئولة عن ذلك مسئولية كاملة وعليها أن تصدر التوجيهات والتعميمات إلى الجهات المختصة المشرفة على التجار ومندوبي الفررزات تبين فيها مقدار الزيادة البسيطة المعقولة في إيجار النقل أو في المواد والسلع التجارية المختلفة .

ولابد هنا من ضوابط وعقوبات لمن يخالف ذلك لاسيما وان الدعم قد رفع ومن الصعب عودته إلى حالته الأولى فالمواطن اليمني يأمل اليوم أن يشعر بتحسن ملحوظ للوضع الاقتصادي فملايين الدولارات التي كانت الدولة تدعم بها المشتقات النفطية  أصبحت تتوجه إلى خزينة الدولة حسب الظاهر والله متولي السرائر وفي المقابل يود المواطن من الحكومة التعجيل في تحسين المعيشة ورفع الرواتب وإضافة حالات جديدة من الضمان الاجتماعي . أما المشتقات النفطية فقد رفع عنها الدعم كاملا وأصبح السعر الذي تباع فيه عالميا بــ 4000ريال ثمن الدبة البترول بعد أن كانت بـــ2500ريال وأصبح سعر الدبة الديزل 3900 ريال بعد أن كانت تباع بــ2000ريال بمعنى أن الزيادة قاربت أن تصل نسبتها إلى 100% وكلنا يعلم  وجود قراصنة ولصوص ينهبون البترول والديزل ويبيعونه سابقا إلى خارج الوطن ويستفيدون من ذلك بنسبه 100% على حساب الدولة والشعب وتدهور الاقتصاد الوطني كون المادة كانت مدعومة من الدولة لكنه بعد رفع الدعم نهائيا فلم يعد هناك مجالا لهم في السرقة والتهريب.

وهنا يجب على الدولة أن تعمل حسابها من هؤلاء في المراقبة الذكية عليهم لأنهم سيتوجهون إلى سرقات أخرى ومن نوع أخر ما لم تكن الدولة على قدر من اليقظة والحذر بل يجب إحالتهم إلى القضاء لمحاسبتهم في استرداد المال العام وكلنا أمل في ان نسمع  تغييرا عاجلا للفاسدين واستبدالهم بغيرهم من الشرفاء وتجفيف منابع الفساد فيعيش الشعب هادئا ومستقرا.