ـ بانتخابات 21 فبراير 2012م تَوجت جهود ثورة الشباب السلمية اليمنية شرعيتها بإسقاط شرعية نظام خلَّف أحقاداً وضغائن وانتهاكات للحقوق والممتلكات، فالحمد لله الذي اذهب عن اليمين واليمنيين الأذى! وإن كان لايزال هناك بعض ألآم نتجت عن فترة جثوم ذلك الأذى على طريق اليمن واليمنيين! إلا انه عادة أي مرض يتم استئصاله تظل ألآمه باقية حيناً من الزمن، لكن بنهاية المطاف تتحقق نتيجة التعافي من المرض وألآمه، خصوصاً إن كان التعافي وتحقيق الشفاء حدث بأيادٍ ماهرة، والتي تقوم بعد بدء تحقيق التعافي بإسناد مهام المتابعة والمجارحة وإزالة الألآم إلى من هو أهلُ للثقة، وهنا يبرز الدور الحقيقي لفخامة الأخ/ عبد ربه منصور هادي – رئيس الجمهورية. فدعواتنا المخلصة له بالتوفيق والعون على استئصالها كلها، وان تُكلل جهوده – التي يبدوا أنها صادقة!!!- بالنجاح والخير لليمن السعيد وعلى كل اليمنيين الوقوف إلى جانبه ومد يد العون له كلُ بحسب دوره وموقعه وقدرته، تحقيقاً لشعار انتخابه (معاً.. نبني اليمن الجديد).

إن الألآم التي خلفتها أمراض وفيروسات النظام السابق كثيرة لا تُعد ولا تُحصى، ومنها انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان ومظالم عدة تشمل القهر (المدني بالذات!) وبحسب – حكومة الوفاق – فإن الكفيل في حل تلك المشاكل هو قانون العدالة الانتقالية.

وكأحد شباب اليمن الأحرار، ومن واقع معايشة الوضع المزري لليمن - التعيس سابقاً، السعيد مستقبلاً بإذن الله – فهناك بعض مقترحات يجب أن يشملها قانون العدالة الانتقالية، والتي نرجوا من المعنيين أخذها بعين الاعتبار والعمل على إعادة صياغتها بحكم اختصاصهم، ولا يكرروا سلبيات النظام السابق الذي كان يتجاهل مقترحات ومتطلبات الشعب ويرميها أدراج الرياح، وكأنهم كانوا هم الفاهمين والشعب كله غبي!، فالكلام موجه إلى حكومة الوفاق ممثلة بوزارة الشئون القانونية ووزيرها الدكتور/ محمد المخلافي.. فالشعب لن ينتظر ثلاثة عقود أخرى من التجذير!! (والحليم تكفيه الإشارة!).

ومن تلك المقترحات لتحقيق العدالة الانتقالية:

ـ الاعتراف الكامل بمسمى (ثورة الشعب الشبابية السلمية اليمنية) بما في ذلك في الخطاب الإعلامي الرسمي، فالرئيس هادي حتى الآن لم ينطق بمسمى (الثورة) وإنما يقول عنها (أزمة!) صحيح قد تكون هناك ظروف معيَّنه تجبره على ذلك ولكن الآن انقشعت تلك الغيمة وحان وقت الاعتراف، فلولا الثورة الشبابية لما وصل النظام الحالي وحكومة الوفاق إلى ما وصلوا إليه، وهذا من شأنه إعادة الأمل إلى الشباب بمدى جدوى ثورتهم، فالشعور بالانجاز دائما يحقق العدالة في المجتمع.

ـ رد المظالم من منتهكيها ومغتصبيها كالعقارات وغيرها، سواءاً كانت من أملاك الدولة أو من أملاك المواطنين، والعمل على التعويض المادي بالمال والمعنوي بالاعتراف بالذنب والاعتذار عنه، فذلك سيحقق شعوراً بالرضا لدى المتضررين، فالرضا جزء لايتجزأ من العدالة.

ـ التحقيق العادل والشامل والشفاف، حول قضايا تهم الشعب اليمني، كقضية جمعة الكرامة،.. ومن ورائها أيَّا كان! لكون شهداء الأولى هم من خيرة أبناء الشعب سنَّاً ووعياً، وقضية تفجير جامع دار الرئاسة، لكون التفجير حدث في دار يملكها الشعب، وذهب ضحيتها علم من خيرة أعلام اليمن – الشهيد/ عبد العزيز عبدالغني يرحمه الله – الذي يصفه الواصفون بأنه بمثابة الصندوق الأسود للتاريخ اليمني الحديث! وقضية ماحدث في القاع والحصبة وجولة النصر (كنتاكي سابقاً) من قتل وإصابات في صفوف الشباب والجنود البواسل من أبناء الجيش والأمن وخسائر مادية ومعنوية في الممتلكات، فالمطلوب هو نقل التحقيقات بوسائل الإعلام الرسمية أولاً بأول وإعلان النتائج للشعب اليمني، والاقتصاص من خلال تطبيق الحدود والعقوبات والتعويضات المقررة شرعا وقانوناً، ضد كل المُدانين أيا كانت توجهاتهم وانتماءاتهم!. فذلك سيعمل على تصفية نفوس أولياء الدماء الزكية وأصحاب الجراح الطاهرة وذوي الممتلكات المتضررة، فصفاء النفوس والشعور بالإنصاف هو قمة الانتقال من الظلم إلى العدل!.

ـ هناك حرب شعواء في الجهات الحكومية ضد الشباب المؤهل والواعي، وذلك من قِبَل بعض المتنفذين في تلك الجهات الذين أقصوا الشباب ولفًّقوا لهم المكائد ليتخلَّصوا منهم، فالمرجوا هو الإطاحة بأولئك ومحاسبتهم عن كل ما لديهم والتحقيق في مؤهلاتهم التي بمعظمها مزورة ومشتراه!! كما أن المرجوا هو تمكين الشباب من الوظائف التنفيذية المناسبة لقدرات الشباب في مفاصل المؤسسات الحكومية، فعند تحقيق ذلك سيتولد الشعور ببدء تنفيذ العدالة الحقيقية.

ـ إعطاء الحق لذوي الدماء والحقوق والمقهورين، بالمسامحة من عدمها، على أن لا يشمل قانون العدالة كل من لم يتم تحديد مصيره إما بالعقوبة أو المسامحة! وهنا ستتحقق العدالة الفعلية.

ـ عندما يتم فتح الطرق الرسمية والمقطوعة بجوار منازل علية القوم السابقين! ويتولى الشباب من ذوي الكفاءات الوظائف القيادية الإدارية في مؤسسات الدولة، ويتم إقرار تبعية المؤسسة الاقتصادية اليمنية لوزارة التجارة والصناعة قانوناً وهيكلياً، وتبعية البنك الزراعي لوزارة الزراعة بشكل فعلي! وعندما لانرى أشباه الأميين يعّينون كخبراء في مؤسسات الدولة!! وعندما نرى مسئول سابق جرائمه جنائية وفسادية وليس بدوافع سياسية!! خلف القضبان علناً، وعندما.. وعندما.. وعندما.. الخ.. حينئذٍ لا محالة ستتحقق العدالة الانتقالية!