تحقيق أميركي جرئ نشرته صحيفة ديموقراط أند شرونكيل الأمريكية يكشف النقاب حول الكيفيه التي استثمرت بها الولايات المتحدة حربها على الارهاب لسرقة اموال المغتربين اليمنيين على اراضيها ؟

بعد وقت قصير من تنفس الصباح الذي أرخى سدوله على محل أحد اليمنيين،و بعد أن أشترى الأطفال الصغار حوائجهم و توجهوا صوب المدرسة ،هب أكثر من عشرين مسئول محلي وفيدرالي مصوبين أسلحتهم النارية.وأخذوا وثائق و أجهزة كمبيوتر أوقفوا كاميرا التصوير الأمنية، طبقا لما أوضحه مالك المحل محمد مثنى.

وكان يبحث مسئولو فرض القانون ومعهم أشخاص من مكتب التحقيقات الفيدرالي وخدمة الموارد الداخلية التابعة لوزارة الخزانة عن أدلة حول حوالات مالية غير قانونية للشرق الأوسط وهو نوع من التعاملات التجارية التي خافوا أنها قد تمول الإرهاب على إثر أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001.

وفي الأشهر التي أعقبت اقتحام ديسمبر 2003 ،رأى مثنى أن العمل في محله يقل إلى حد أنه أغلق المحل. ويقول مثنى الرجل اليمني الأمريكي" لقد قال لي بعض أطفال الحي،لقد سمعنا أنك إرهابي"

وقد أدت الحوالات التي كان يرسلها بعض الأشخاص إلى اليمن إلى اقتحام أربعة محلات تدار من قبل يمنيين أمريكيين في روتشيستر و كذلك في ستة منازل حيث يسكن يمنيون أمريكيون فيها.

وقال المحامي الذي يمثل بعض اليمنيين الأمريكيين ،رودلوف ليبور "من المعروف أن اليمن التي تحد المملكة العربية السعودية واحدة من أفقر بلدان الشرق الأوسط والكثير من الناس يتركون ذاك البلد أملا في الحصول على ظروف معيشية أفضل في أماكن أخرى .وغالبا،ما يرسلون الأموال إلى أقربائهم في أوطانها وذلك ما يحدث في هذه القضية "

وبالنسبة للأمريكيين اليمنيين،كان الاقتحام الثاني من نوعه. ففي سبتمبر 2002 ،بعد عام من الهجمات الإرهابية،أوقفت السلطات الشيكات التي كان يرسلها الأشخاص إلى اليمن و احتجزت أموالا و جمدت حساباتها المصرفية.وبدت الشكوك عن الحوالات المالية واضحة عقب حملات 2003.وعلى أي حال إلى هذا اليوم ، يوجد تساؤلات كثيرة بحاجة إلى إجابات، على سبيل المثال :لماذا لم تفتح السلطات الفيدرالية الشهادات الخطية التي قدمها مسئولو فرض القانون كذريعة ممكنة للموافقة على الاقتحامات ؟

ما هي الأدلة التي تمتلكها السلطات عن عدم قانونية إرسال الأموال؟ و هل ما يزال يوجد تحقيقات جنائية نشطة ؟

روبيرت جينس، العميل الخاص الذي يرأس مكتب التحقيقات في روتشستر ، لم يعلق عن أي شيء مرتبط بالتحريات. و أجاب مساعد المدعي الأمريكي ،بريت بوستيك ، الذي يشرف على مكتب روتشيستر قائلا "إننا لا نستطيع التعليق على وجود أي تحقيقات لم يبت فيها، و لذلك لا نستطيع حتى التأكيد إذا ما كان هناك تحقيقات لم يبت فيها"

مثنى الذي أوضح أنه غالبا ما كان الشخص المنظم لعملية تحويل الأموال إلى الأسر اليمنية، قال أنه ما يزال ينتظر إجابات.وتحدث مثنى البالغ من العمر 46 عاما عن مخاوف الجريمة في منطقة شارع نورث قائلا"كان من المفترض أن نخاف من السرقات هنا ، لكننا سرقنا من قبل الحكومة"

مواد العمل الوطني في القضية

مرر الكونجرس في 1970 ما يعرف بشكل عام على أنه عمل سرية البنوك،وهي مجموعة من القوانين التي اتخذت من أجل تعزيز الإبلاغ عن معاملات تجارية بالعملة عالميا ولإعاقة غسيل الأموال.وعبر السنوات،كان القانون يتوسع،خاصة عندما حاولت السلطات إيجاد طرق لإيقاف تمويل عصابات المخدرات العالمية الرئيسية التي ترسل المخدرات و المواد غير القانونية الأخرى إلى الولايات المتحدة.

و من ثم أتت أحداث الحادي عشر من سبتمبر بعد الهجمات الإرهابية المنسقة ،زادت السلطات الفيدرالية من التحقيقات حول المعاملات التجارية غير العادية ،ونتيجة لتخوفها من قدرة القاعدة على شن هجمات مميتة على الشواطئ الأمريكية،حاولت السلطات إيقاف التمويل للمنظمات الإرهابية.و قالت آن ماري كيلي،متحدث لشبكة فرض الجرائم المالية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية" و في 2010 ، عززت مواد العمل الوطني أكثر من عمل سرية البنوك"وقالت إن من بين التغيرات أن العمل الوطني منع مؤسسات أمريكية مالية من التعامل مع البنوك الخارجية غير القانونية و الذي طور بدوره من التواصلات بين البنوك و الحكومة الفيدرالية و زاد من عدد المؤسسات المالية التي تغطيها خدمة عمل سرية البنوك.وقد ضاعفت السلطات من جهودها للتأكد أن الأشخاص و البنوك كانت تبلغ بشكل صحيح عن المبالغ الكبيرة من الأموال أو المعاملات التجارية النقدية .

التجميد الكبير

في سبتمبر 2002،قبض مسئولو الجمارك و حماية الحدود على 23 شيك من أمريكيين يمنيين كانت مرسلة عبر تسهيل شركة فيدرالية في ميمفيس.

وقال المحامي ليبور في الوقت الذي كان يحاول إثبات أن الأموال لم تكن في طريقها لأن تستخدم بطرق غير قانونية"عندما شكت السلطات حول الشيكات،جمدت ممتلكات بعض اليمنيين الأمريكيين."

وقال أحمد ناجي،وهو أحد الأشخاص الذي يعيش في روتشستر والتي جمدت حساباته البنكية"إننا نحاول فقط إرسال شيكات شخصية ،و قد أخذوا ما يقدر 11.000 دولار وبعض الأوراق النقدية" و قال مثنى أنه كان أحيانا يرسل أكثر من 10.000 دولار إلى اليمن.و أن زوجته وسبعة من أطفاله يعيشون في منزل كبير كان قد تمكن من بناءه في اليمن، وأنه يظل يسافر بين اليمن و الولايات المتحدة . و بين الفينة و الأخرى، يعيش بعض أطفاله معه في روتشيستر لفترات قصيرة.

وقال مثنى أنه تعامل بشكل مباشر مع أحد الأشخاص في اليمن يستقبل الشيكات مقابل أجرة ،توديعها و توزيعها على ألأسر.وفي نوفمبر 2002،،طالب ليبور السلطات الفيدرالية بإرجاع الأموال وجمع الأدلة،وقال أن الحوالات كانت قانونية،و أن الشخص المذكور في اليمن الذي تعامل مع الأموال كان أيضا قانوني و معتمد من قبل الحكومة اليمنية لاستقبال وإرسال الأموال. وأضاف " قدمنا لهم كل أدلة العالم"

وفي 10 ديسمبر 2003،وبمساعدة الشرطة المحلية دخل أربعة عملاء فيدراليين إلى أربعة محلات تجارية و منازل في روتشستر. ويتذكر خالد شايبي البالغ من العمر 35 عاما بشكل قوي اقتحام الشرطة لشقته في شارع نورث.

وفي الصباح كان خالد وزوجته ووالد زوجته و أطفاله الأربعة نائمين عندما سمع قرع متواصل على باب منزله.

ويقول خالد " اعتقدت أن هناك حريق ما " وقد أخذ منشفة و لواها حول خصره ومعه ابنه البالغ من العمر 3 أعوام الذي كانت قد أيقظته الطرقات وتوجها سويا إلى الباب وفتح الباب ليشاهد الشرطة والمسئولين الفيدراليين بملابسهم العادية يصوبون مسدساتهم إلى رأسه.,

ويتذكر خالد أنهم قالوا له ارفع يديك " و أجاب " لا أستطيع ،إنني ليس لدي غير ملابسي الداخلية تحت المنشفة. ويقول خالد أن السلطات سألته إذا ما كان لديه أي علاقات مع مثنى. وقال أنه أستخدم مثنى،صهره، لإرسال الأموال إلى اليمن لأن الشخص الذي يعرفه مثنى في اليمن كان موثوقا وموضع ثقة.

وقد سالوا عن المسدس الموجود في منزل خالد، فقال "لدي رخصة،هل رأيتم أي إرهابي لديه رخصة "

وقال خالد أن السلطات طالبت مشاهدة جوازاته في الوثائق،و أظهر لهم الوثائق التي يبحثون عنها.وقد أستيقظ حينها والد زوجته،الذي يتراوح عمره في الستينات،كما يوضح خالد .وكان والد زوجته يمتلك ما يقارب 3.000 دولار في حقيبته تحت السرير ،والتي أخذها مكتب التحقيقات الفيدرالي ،كما يقول خالد .و أضاف " و قد أعيدت الأموال بعد أسابيع ، بعد أن أقتنع مكتب التحقيقات بأنها لم تكن غير قانونية"

وعلى نفس الصعيد ،تم اقتحام محل مثنى وشقته.وهذا لم يكن الوقت الأول الذي أشتبك مع السلطات الفيدرالية. ودفع هو وشخص أخر ما يقارب 10.000 دولار كغرامة في نوفمبر 2002 ،بعد أن أتهم بانتهاكات برنامج أختام الغذاء الفيدرالي .و لم يكن هناك اعتراف بأي اعتداء في التسوية المدنية.و بعد أسابيع من الهجوم،قال مثنى أن السلطات أعادت إليه أوراق أخرى ومواد تم القبض عليها من المخزن .وقال أنه ما يزال غير متأكد إذا ما كان قد أعيد له كل شيء.

وقال مثنى"إننا هنا منذ 16 عاما،ولقد جئنا هنا من أجل حياة أفضل.و نحن نشعر الآن بأننا نعامل كمواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة.

وفي سبتمبر 2006 ،أجاب مسئولو الجمارك وحماية الحدود أخيرا على القضية المقدمة من قبل ليبور حول حجز شيكات في مكتب إكسبرس الفيدرالي في ميمفيس.

وفي رسالة ، قالت ليسلي ديلمان، مسئولة الغرامات و العقوبات و المصادرات أن السلطات كانت بدأت دعاوي مصادرة رسمية لما يقارب 50.000 دولار التي كان قد تم حجزها.و كتبت" ولم يثبت ليبور بنجاح أن التمويلات ستستخدم لغرض قانوني عند استلامها في الخارج " وقال ليبور يوم الخميس أنه لا يعرف ماالشيء الأخر الذي يمكن أن تحتاجه الحكومة.

وقالت ديلمان في مقابلة معها الأسبوع الماضي أن قضايا المصادرة منتهية الآن. وفي الوقت الذي لا تتحدث ديلمان عن قضية محددة،قالت إن أي قضية للتفتيش و الحجز ينبغي أن تظهر مصدر قانوني للتمويل و الاستخدام" وتظهر الوثائق المتعلقة بالتفتيش و الحجز أن الأمريكيين اليمنيين اتهموا بعدم رفع تقارير مناسبة تخبر عن تحويل أكثر من 10.000 دولار.وقال ليبور أن السلطات لم تقل ما إذا كانت التحقيقات الجنائية منتهية،لكن الغرامات المدنية يمكن أن تكون عمل نهائي.و لم يقل له مكتب التحقيقات الفيدرالي وهيئة الادعاء شيئا ورفض مكتب المدعي الأمريكي في يناير طلبا من قبل صحيفة( ديمقراط أند شرونكيل )لفتح الشهادات الخطية التي كانت السلطات قد سلمتها إلى قاضي فيدرالي من أجل ا لموافقة على تحريات ديسمبر 2003 . وتبقى الوثائق التي تعطي تفاصيل عن المواد التي تم حجزها مختومة أثناء التحريات أيضا إن مبررات التحريات الحقيقية فتحت في 2003 و أظهرت أن السلطات كانت تبحث عن أدلة لتحويل أموال غير قانونية " بيع ديسكات مضغوطة وديسكات رقمية متعددة الجوانب بطرق غير قانونية وتهريب سجائر محظورة البيع " ومن بين الستة المنازل التي اقتحمت، كان يبحث في واحدة منها عن المخدرات وفي منزل أخر عن القات ،نبتة مخدرة مشهورة في الشرق الأوسط .

وقال كريستيا وليامس ، نائب مدير برامج جمعية محاميين الهجرة الأمريكية، أن المنظمة ليس لديها معلومات ثابتة عن التحريات المشابهة و الاحتجازات بسبب الشكوك عن حوالات مالية غير قانونية من قبل أناس من أصول شرق أوسطية. لكن بشكل قصصي، يبدو أننا نسمع الكثير عنها "

وطبقا لكيلي وديلمان ،فإن الشيكات البالغة أكثر من 10.000 دولار تحتاج إلى إبلاغ للسلطات الفيدرالية.وينص القانون الفيدرالي على أن أي شخص يحول أكثر من 10.000 دولار من العملات أو الأدوات النقدية الأخرى إلى الخارج في وقت واحد ينبغي أن يبلغ عن العملية.وطبقا للقانون تعد الشيكات،أدوات نقدية.وقال مثنى أنه يعتقد منذ وقت طويل أنه ينبغي الإبلاغ في حالة إرسال عملة فقط .ولم يعترض عليه أبدا منذ أن سكن في الولايات المتحدة لمدة 13 عاما لكنه أعترف و آخرون بأن العالم أصبح مختلف بعد الحادي عشر من سبتمبر .

ويقول خالد أن اقتحام شقته أظهر كيف أن العالم أصبح مختلفا.و أنه قد توصل مع السلطات إلى تفاهم أنه لم يكن متورط في أي شيء غير قانوني و قال "في الحقيقة سألني مكتب التحقيقات إذا ما كنت أرغب أن أعمل مترجما مع المكتب،لكنني رفضت العرض" .

ترجمة ياسر عزي- (سبأ)