عقب الاعتصام الذي أقامه المئات من المواطنين أمام إدارة امن المكلا يوم الأربعاء الماضي (18/3/2..9م) للضغط على مدير امن محافظة حضرموت العميد احمد محمد الحامدي من اجل تسليم ابنه المتهم في اغتصاب الطفل (م.ع ) مساء الثلاثاء (17/3/2..9م ) عبر اختطافه بسيارة شرطة من سوق الكبس في الشارع العام ، وافق العميد الحامدي على تسليم ابنه للجهات المختصة بتدخل بعض الأطراف على أن ينتهي الاعتصام من أمام المديرية .

يذكر أن الاعتصام الذي بدأ صباح الأربعاء استمر في تزايد حتى وقت متأخر من الليل ، وقد أبدى المواطنون استعدادهم أن يستمروا في اعتصام مفتوح ينتهي بتسليم المتهم لأجهزة التحقيق وتطاله العدالة. 

إلا انه وبعد تسليم المتهم للأجهزة الأمنية بدا يتسرب أن المسالة لم تكن أكثر من ذر الرماد على العيون وتسكين غضب الشارع ، وان المتهم لم يمكث في زنزانته وقد نقل إلى بيت والده بواحدة من سيارات الشرطة ، الأمر الذي زاد من غضب الناس وتهديدهم بالعودة إلى الاعتصام المفتوح حتى تتدخل جهات عليا وتحسم القضية .

هذا وقد عبرت جهات عدة رسمية وشعبية واجتماعية عن امتعاضها واستيائها البالغ من هذا السلوك الغريب الذي لم تالفة المحافظة ، وكونه يصدر من ابن مسئول يفترض فيه القدوة واحترام النظام والأمن الاجتماعي قبل غيره .

وكانت الجريمة تعد سابقة لم تسجل أو لعلها كانت مستورة شاء الله لمن وراءها الفضيحة ربما بعد سلسلة من الستر ، قامت سيارة شرطة في مدينة المكلا _ الكبس _ تحمل رقم 6639 / شرطة وفي الساعة السابعة والنصف مساء الثلاثاء الموافق 17/ 3 م 2009 م باختطاف الطفل (م.ص ) مواليد شرعب السلام من أمام السوق العام ، ولما تداعى الناس صاح بهم طاقم السيارة وقد كانوا سائق ومرافقه وهم بلباسهم المدني فظن الناس أن الأمر لا يعدو حالة استدعاء من البحث الجنائي للولد ( المخطوف ) غير أن البعض _والكلام هنا لشهود الحادث – قد ارتابوا في الأمر كون المخطوف دون التهمة ولازال محل رعاية وانتباه ، فقاموا بتقديم بلاغ إلى مديرية امن المكلا ، فكان أن فاجأهم الضابط المستلم بقوله (أن بلاغهم كاذب )، وعلق آخر من أمن المديرية بالقول( أن الخاطفين من أصحاب الأمن القومي ) .

ويسترسل المخطوف يروي مأساته أنهم بعد أن قاموا بخطفه أخذوه إلى خلف المكلا ثم قاموا باغتصابه والقوا به قرب الميناء .

يُذكر أن المعتدى عليه قد قام بإبلاغ الجهات المختصة التي سارت في إجراءتها ، إلا ا ن الأهم هنا يكمن في التداعيات النفسية التي لحقت الرأي العام في المحافظة لا لذات حادثة الاغتصاب ، ، إنما الصدمة هنا على حد أكثر من لسان في الشارع كون الجاني قد جاء يمتطي سيارة شرطة وتعلوه مهابة وزارة الداخلية والدولة في شعارها الرسمي الذي يحس الإنسان إلى جوارها في العادة بالسكينة والأمان .

ما يثير الانتباه في هذا السياق هي تلك التعليقات والتي هي اقرب للهمس من الغالبية في الشارع بخصوص سيارة الشرطة تلك مطية الجريمة كونها تعود لأحد أبناء واحد من أهم المتنفذين في المحافظة ، وقد تعارف الناس على ذلك وشاع أنها - السيارة - قد صُرفت للمسارات الشخصية فقط لابن هذا المتنفذ .

أما المواطن (م.ح) فيطلب من مجلس النواب استدعاء وزير الداخلية شخصيا واستجوابه ..

وتبقى القضية محل تحدي للمؤسسات القائمة ..ومنا جميعا لحظة انتظار ومتابعة وإلحاح وإحسان ظن بالواجب والمسئول .