الصدف ليست وحدها من يجمع مصائبنا وآلامنا نحن أبناء تعز, ففيما قُبض على (متهم رئيسي) في قضية مقتل الدكتور القدسي بعد أن أتهمنا وزير الداخلية وكل من تضامن معنا بالمناطقية, أصدرت محكمة الإستئناف حكماً بالسجن 7 سنوات لقاتل المهندس المخلافي في قفص محكمة غرب الأمانة, ووصلتني مناشدة بتنفيذ حكم قضائي في قتلة جنديين صادق عليه الرئيس قبل 6 سنوات.

مصائبنا لا تتوقف, ليس إبتداءاً من الجريمة التي ينفذها أبناء قبائل تجد لها حماية ليس أمامنا فقط, ولكن يتم منحها الحصانة حتى لو أنتهك الجناة ثوابت الوطن وخرقوا الدستور والقوانين وذبحوا القضاء من الوريد إلى الوريد بذبح متهم يُفترض به أن يكون داخل قفص الإتهام آمناً مطمئناً, وبالتأكيد لو كان حكم عليه بالإعدام سنُسلم ولن نقف في طريق إرادة القضاء أو إرادة (العميد الشاطر).

لا أدري كيف وجد وزير الداخلية أنه من المعيب أن نمارس حقنا في الأنين ونتحرك للتظاهر كمجتمع مدني يمثل اليمن كله (منظمات حقوقية, نقابات أطباء وأساتذة جامعات, منشئات طبية خاصة, صحفيون) لمطالبة وزارته بالقبض على قتلة الدكتور درهم القدسي؟, فيما نحن لا نضمن أن يُقتص لقتلانا حسب شرع الله ونصوص الدستور والقانون, وحتى من أُنصف منا, لا يجد للتنفيذ طريقاً ولو كان القتيل نجل أحد وجاهاتنا الإجتماعية ويشغل منصب قائد لواء عسكري.

تجاربنا مريرة مع الأجهزة الرسمية وأكثر مرارة مع القضاء الذي يفترض فيه الإستقلالية ليس فقط عن (العميد الشاطر) وحده, ولكن حتى رئيس الجمهورية لا سلطان له على أحكام القضاء, خاصة عندما يكون الأمر متعلق بحقوق آخرين لم يتنازلوا عن دم قتلاهم.

حينما سلم أقارب الشيخ عبدالسلام القيسي للقضاء كحكم وأقاموا مخيماً للتضامن بصورة مدنية وحضارية, لم يجدوا أمامهم سوى حكماً ينتقص من آدمية القتيل ويعلي من شأن فعل القتلة ومن يقف وراءهم, فقرر أولياء الدم التعبير عن الرفض بطريقة خاطئة, لكنهم فوجئوا بدولة تواجههم كانت غائبة حين سفك دم شيخهم وضرب حصار عسكري على المنطقة ثأراً لموظفي الدولة المفرج عنهم وإعادة الإعتبار لهيبة الدولة, وأنتهت القضية بحل بعيداً عن القانون, وملفها لن يُغلق قضائياً ليظل كملفات مئات القضايا التي لم تُغلق منذ (وَدَف) الرئيس ليقود بلاد (الثعابين).

وقبل 9 سنوات قُتل جنديان أعرفهما جيداً برصاص زميلان لهما, وصادق الرئيس على حكم إعدام صادر عن المحكمة العسكرية وأيدته الإستئنافية قبل 6 سنوات, ومُذ ذاك ومذكرات النائب العام ووزيري العدل والدفاع وغيرهم لا تتوقف مطالبةً النيابة المختصة بتنفيذ الحكم, لكن الأخيرة تعمل بأمر قائد الفرقة, فتبعيتها له وليس لمجلس القضاء ورئيس الجمهورية و النائب العام.

طبعاً لم يشفع لأحد القتيلين أن والده قائداً للواء عسكري تابع لقائد الفرقة ذاته, ومثله تبخرت الشفاعة في مدينة تعز, فقبل أشهر كان ضابط الشرطة المنتمي لقبائل النفوذ (إياها) يقتحم منزل جاره ويرديه قتيلاً أمام زوجته وأطفاله, لكن لأن المواطنة تختلف درجاتها ليس فقط مابين مواطن من تعز وآخر من (إياهم), بل حتى بين ضابطين في جهاز واحد (وزارة الداخلية), نجد أن القضية تتخذ نفس المسار لكل مصائبنا المتلاحقة.

حتى شيخ شرعب (حمود سعيد المخلافي) لم نجد له إحتراماً وهيبة من أجهزة الدولة والقضاء كالذي نجده لأصغر شيخ منهم, فرغم أنه تعرض لمحاولة إغتيال ظهراً ووسط العاصمة صنعاء, ووجدناه يسلم نفسه طواعية للتحقيق, لكنه أُخضع للإقامة الجبرية ثم أُقتيد إلى السجن بعيداً عن القانون, ويُراد له أن يتلقف نتيجة سوء تنفيذ الجناة لجريمتهم بتوريطه بدم مواطن بريء كان ماراً بالشارع, وحالياً يُصر القاضي على عدم النظر في قضيته دون مثوله شخصياً أمامه.

إذاً هي معايير الكيل بمكيالين التي يقصدها) في كل خطاباته وتصريحاته وهو يتحدث عن أمريكا والمجتمع الدولي في تعامله مع قضية فلسطين والإحتلال الإسرائيلي, ومن المُفجع أن تترسخ لدينا القناعة التامة بأن المكيالين ذاتهما يتم التعامل بهما في مصائبنا حين يكون الجناة والمعتدين من (إياهم).

لاجريمة نرتكب سوى اننا دائماً نمارس حقنا في الأنين مرتين, مرة عندما يسقط أبناؤنا قتلى, وأخرى حينما يسقط حقهم في الإقتصاص من القتلة, فلماذا إذاً يريد وزير الداخلية أن يحرمنا حتى من هذا الحق وذلك الأنين؟, هل نحن مناطقيون مادام الأنين لم يفارقنا؟.

تعز متهمة - كلما مارس أبناؤها حقهم في الأنين المكبوت - بالمناطقية, ولا يهتم (نظام الإتهام) أن أبناءها وحدها يتناثرون في كل بقعة من بقاع اليمن, يحضرون كعمال مطاعم وبناشر وباعة متجولين ومالكي محلات وسائقين وموظفين (مدنيين وعسكريين) ومهنيين وحزبيين ونقابيين ورجال أعمال وقضاة و..و..إلخ.

 وبحضور أبناء تعز هذا ساهموا بالدور الأكبر في دفع اليمن نحو المدنية والتنمية, ورسخوا أركان الثورة والجمهورية والوحدة, في حين كان آخرون بممارساتهم ومواطنتهم من مكيال (درجة أولى) يدمرون تلك الجهود ويخربون البنيان ويفككون أواصر القربى والوحدة والتلاحم الوطني بين أبناء اليمن الواحد.

فقط علينا أن نتحدث بكل صراحة ضمن حقنا في الأنين, أن تجار تعز وحدهم ورجال الأعمال والبيوت التجارية العريقة هم من يمولون خزينة الدولة منذ ماقبل ثورة 26 سبتمبر 1962م بكدهم وعرقهم وشطارتهم وحرصهم الوطني, فيما الآخرين لم نجدهم سوى يمولون جيوبهم منها و لا يمتنعون عن أي شيء حتى (مداحشتهم) للإستئثار بالمناقصات و(لطش) الوكالات التجارية التي منها تُمول خزينة الدولة.