أشعلت طرطوس.. غارات مرعبة وهي لأقوى الأعنف منذ عام 2012 قرارات جديدة ومهمة في سوريا… محامون دوليون يتتبعون ثروات عائلة الأسد وتحويلها لصالح الشعب ضبط مصنع ضخم لمخدر "الكبتاغون" بريف دمشق في أحد قصور الاسد الحسيني يتنبأ بسقوط وشيك لجماعة الحوثي الدكتوراة للباحث إبراهيم اليمني من كلية الحقوق جامعة بني سويف مع مرتبة الشرف على غرار اقتحامات واتهامات نظام الأسد.. مليشيات الحوثيين تقتحم عمارة سكنية بمحافظة إب بقوة الحديد والنار وتروع سكانها اللواء سلطان العرادة يدعو الحكومة البريطانية الى تفعيل دورها الاستراتيجي في الملف اليمني وحشد المجتمع الدولي للتصدي للدور التخريبي لإيراني .. تفاصيل الاتحاد الدولي للصحفيين يناقش مع صحفيين يمنيين وسبُل محاسبة المتورطين في الانتهاكات التي تطالهم عاجل العميل الإيراني رقم إثنين .. الهدف القادم الذي ينوي الغرب والعرب استهدافه واقتلاعه.. ثلاث خيارات عسكرية ضاربة تنتظرهم ما يجهله اليمنيون والعرب ..لماذا لا يجب ترك شاحن الهاتف موصولاً بالمقبس الكهربائي بشكل دائم؟
أشهد بأن جميع القوى السياسية ـ بلا استثناء ـ موافقة على رفع الدعم عن المشتقات النفطية .. للأسباب التالية:
(1) دعم المشتقات النفطية يكلِّف الدولة مليارات الدولارات أغلبها تذهب إلى أرصدة حيتان النفط وعصابات التهريب ولوبيات الفساد.
(2) جميع دول العالم ، عدا القليل منها [ لا تتجاوز 10 % ] رفعت الدعم عن المشتقات النفطية وحرَّرَت أسعاره.
(3) ضغط الدول المانحة والمؤسسات المالية العالمية على اليمن برفع الدعم واشتراطه للوقوف والتعاون معها.
(4) الوضع الاقتصادي والمالي السيئ الذي تمر به الدولة اليمنية وحكومتها ، مما جعلها مرهونة "تشحت" من دول الخليج مرتبات موظفي الدولة واستحقاقات "الباب الأول" من الموازنة.
(5) رفع الدعم عن المشتقات النفطية خيار لا مهرب منه مطلقاً ، ولهذا لا تريد الأحزاب السياسية ـ جميعها ـ أن تتحمله لاحقاً وتتحمَّل تبعاته ، عندما ستفوز بالانتخابات القادمة ، ولهذا كانت "الجرعة" في هذه المرحلة التوافقية المحسوبة على الجميع.
لكن أين كان الخلاف بين مجلس النواب وبين الحكومة في موضوع "الجرعة"؟! ولماذا رفضناها؟
كان الخلاف في أن مجلس النواب بأغلبية أعضائه ومن كل المكونات اشترط على الحكومة تأجيل "الجرعة" والبدء بإجراءات (الإصلاح الاقتصادي) كحُزْمَةٍ متكاملة .. ومن ذلك:
(1) استرداد الأموال المنهوبة التي تُقَدَّر بمليارات الدولارات.
(2) تحصيل مديونيات الضرائب والكهرباء والواجبات وغيرها.
(3) إلغاء الازدواج الوظيفي.
(4) إلغاء الأسماء الوهمية من وزارات: الدفاع والداخلية والخدمة المدنية ، والتي تُقَدَّر بمئات الآلاف.
(5) إصلاح الأوعية الضريبية والجمركية وتحريرها من الفساد والمفسدين.
(6) تصحيح صفقات الغاز التي بيعت بأقل من أسعارها.
(7) كشف حقائق استخراج النفط وشركاته وعقوده وأرقامه ووقف الفساد فيه.
(8) ضبط الحدود البرية والبحرية ومنع تهريب المشتقات النفطية وغيرها.
(9) رفع الأجور والمرتبات.
(10) عمل استراتيجية لمعالجة الأضرار الناتجة عن رفع الدعم والتي سيعاني منها الشعب اليمني وشرائحه الفقيرة.
(11) البدء بتنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد المالي والإداري بخطط وآليات جادة وشفافة.
(12) وبعد كل تلك الإجراءات وغيرها ، عقد مؤتمر اقتصادي وطني لوضع المعالجات التي تفرضها الحاجة وتُقَدَّر بقدرها ومن ذلك رفع الدعم عن المشتقات النفطية.
الآن .. ما هو المطلوب من الحكومة ؟
المطلوب من وجهة نظري هو
(1) "الإسراع" بتنفيذ الاجراءات السابقة.
(2) وضع حلول "عاجلة" لتلافي الآثار السلبية على الشرائح الأشد فقراً.
(3) تشديد الرقابة على السوق للحد من الفساد والاستغلال الذي سيمارسه التجار وتلاعبهم بالأسعار.
(4) الإسراع بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
تنبيه: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا تعني هذه الشهادة رضاي بالجرعة ، وإنما هي (شهادة) على: ما تم ، وما دار ، وما حصل ، وما كان ، وما حدث بين الحكومة وبين المجلس والقوى السياسية الممثلة فيه .. ولهذا قلتُ (شهادة) والشاهد ليس هو من صنع الحدث وإنما هو (شاهد) على ما حدث فقط .. لأولي الألباب.