مايثير الاندهاش والتعجب ...  !!  اقدام بعض الوزارات على عملية التمديد للموظفين في الاستمرار في الوظيفة العامة في قطاع واحد في مخالفة  واضحة لقانون التدوير الوظيفي واعطاء الضوء الاخضر للاستمرار في الفساد المالي والاداري في قطاعات الدولة  المختلفة ومنها السفارات والقنصليات اليمنية والملحقيات  في البعثات الدبلوماسية العاملة في الخارج التي يقع على عاتقها رعاية ابناء اليمن المغتربين وتمثيل الجمهورية اليمنية لدى دول العالم .

أعزائي من المخزي ان هناك من يعمل على افساد الإدارة والدوس على قانون التدوير الوظيفي بالإستمرار العمل على التمديد للفاسدين والجهلة في استمرارهم في شغل الوظيفة العامة بعد انتهاء مدتهم القانونية في شغل الوظيفة.

قد يكون هذا الامر لعلاقة شخصية او التقاء في المصالح المشتركة بين المُمَدد والمُمَدَدْ له بعيداً عن جوهر العمل الإداري وخدمة المجتمع قافزين على كل القوانين واللوائح المنظمة للعمل الإداري والتدوير الوظيفي في الجمهورية اليمنية بأجهزتها ودوائرها المختلفة سواء كانت تشريعية او قضائية او تنفيذية مما يخلق مناخا وبيئة صالحة للطفيليات ولقواقع الفساد الاداري ان تعيش فيها وتتكاثر لتحطم السلم الإداري في الجمهورية اليمنية.

هل تعلم عزيزي القارئ ان هذه الأفة او الطفيليات قد تجاوزت الحدود اليمنية وانتقلت عدوتها الى البعثات الدبلوماسية في السفارات والقنصليات والملحقيات اليمنية وممثلياتها في دول العالم في ضل اللوبي المتواجد في وزارة الخارجية اليمنية الذي يعمل على تدمير الأخلاق والمبادئ والأعراف الدبلوماسية وتجاوز قانون التدوير الوظيفي المعمول به في وزارة الخارجية الذي حدد مدة الموظف في السفارات او الممثليات اليمنية في الخارج بمدة اقصاها اربع سنوات فقط لاغير طبعاً نحن نتكلم عن الموظفين الدبلوماسيين المبتعثين من قبل وزارة الخارجية اليمنية للعمل في السفارات والقنصليات اليمنية.

لاندري ماهي الإمكانيات العلمية والادارية والثقافية التي يمتلكونها هؤلاء ولا توجد في غيرهم من موظفي السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية حتى يتم التمديد لهم لمرات عديدة رغم انتهاء فترتهم القانونية وبالرغم ان واقعهم الفعلي لايدل على امتلاكهم لهذه الصفات وليس لديهم اي رصيد علمي وربما رصيدهم الوحيد هو الكذب والتدليس واقتباس البطولات وهم في حقيقة الامر مأساة رمي بهم القدر على ابناء المغتربين اليمنين وخاصة في سفارة الجمهورية اليمنية بالسعودية فعانوا من المتاعب اكثر من اي وقت مضي فشكلوا كارثة حقيقة على المغترب اليمني الواقع بين المطرقة والمنجل ويأتي امثال هؤلاء الاشخاص ليتاجرون بأسماء المغتربين ويحصدون التمديد في استمرارهم في الوظيفة.

سؤالنا الى الأخ وزير الخارجية معالي الدكتور ابو بكر القربي يتمثل بمايلي:

هل يتم تقويم اعمال وانجازات كل موظف يعمل في البعثات الدبلوماسية وخاصة في السفارات والقنصليات اليمنية من حيث الإلتزام بالقوانين والأنظمة وخدمة المغتربين وحل مشاكلهم بتواصلهم مع الجهات المختصة وزيارات أماكن تواجد المغتربين وتلمس مشاكلهم وقضاياهم والعمل على ايجاد الحلول لها أم ان وجودهم يقتصر في تسجيل حضورهم في سجلات السفارات وفي اعلام الدفع المسبق ليقولون كذباً بكلام ما انزل الله به من سلطان.

ثم يأتون محملين بما امتلكت ايمانهم من الهدايا ليطربوا بها نفوس المافية في وزارة الخارجية طالبين التمديد في استمرارهم في الوظيفة وهم لايستحقونها ليزيدوا تنكيلاً وتجهيلاً لقضايا المغتربين والوطن ولنا ان نتسائل ماهي الاعمال الوطنية التي قدموها للجمهورية اليمنية ومواطنيها في بلاد الاغتراب......... عير الاذلال والابتزاز..؟

إنها فعلاً كارثة ان تكون وزارة الخارجية اليمنية هي من تقوم بتجاوز القانون والانظمة واللوائح المنظمة للعمل في السلك الدبلوماسي وتدوير الوظيفة العامة مما يخلق صورة مشوهة تسيئ الى مكانة وزارة الخارجية امام المواطن اليمني وامام الاخرين بسبب التمديد أو محاولات التمديد لهؤلاء المستميتين في محاولاتهم للحصول على التمديد او من قد حصل فعلا على التمديد من اجل ان يمارسوا مزيداً من الافعال والاقوال التي لاتعود على وزارة الخارجية والوطن والمغترب اليمني إلا بمزيداً من الإساءة والتسيب والاهمال ورسم الصورة القاتمة السواد عن وزارة الخارجية ووزيرها امام المغترب اليمني.

نتمنى من الاخ وزير الخارجية ان يقراء هذا الموضوع وان يلزم جميع الموظفين والمسئولين في وزارة الخارجية وهو على رأسهم بالالتزام بمعاير التوظيف وقانون التدوير الوظيفي والا يستمر الموظف الواحد في اي سفارة من سفارات الجمهورية اليمنية اكثر من المدة التي حددها القانون الا في حالة الضرورة القسوة ونحن هنا في محل الموضوع لسنا في حالة الضرورة وديوان وزارة الخارجية مليء بالكوادر والكفاءات الواقفين في طابور الانتظار فلماذا تحرمونهم من حقهم القانوني وتمددوا للسيئين ممن ثبت فشلهم في خدمة المغتربين اليمنيين ...؟