الشرعية التى نقاتل تحت مظلتها هيا شرعية الرئيس الدستورية المنتخب كونه يمثل مؤسسة الرئاسة , ومادون الرئيس ومؤسسة الرئاسة هم موظفون حكوميون لدى الشرعية ، إبتداءً من رئيس الحكومة وجميع أعضائها ، خاضعون للنقد والتقييم لأداء مهامهم الموكلة اليهم بقرارات جمهوريه رئاسية ،

لذلك فنقد أداء الحكومة أو اَي مسئول فيها في جانب من مسلكهم الاداري لا يمثل هجوماً علي الشرعية ، فلا تجعلوا منها مظلةً لبعض الفاسدين والفاشلين والمناطقيين والعنصريين ،

خطورة مايتم هو التسويق الغير سوي لتحصين اعوجاج في مسلك اداء الحكومة أو أي من أعضائها بأنه نقد للشرعية ، تتبنا هذا التسويق الغير سوي آلة إعلامية ضخمة ، تستهدف كل من عمل علي نقد مسلك( س أوص) في الحكومة ، هكذانجدا التوجه عداءا

 يرهب كل منتقدي الحكومة في مسلكها الاداري ، اوفي بعض قراراتها في ادارة عملية التدوير الوظيفي ، هذا الأمر لا يمكن ان يكون بريئ ، فتعزيز مفهوم ان نقد الحكومة في مسلكها الوظيفي وفق التكليف المناط بها من الشرعية الدستورية المتمثّلة في الرئيس ومؤسسة الرئاسة ، هو مساس بمسار الشرعية واستهداف لها،هذا أمراً يجب التصدي له بقوة ورفضة فكل إعضاء الحكومة ابتداءً من رئيسها حتى أصغر موظف هم موظفون يخضعون للنقد وحتى للمسائلة القانونية العصمة هنا منتفية تماما ولا يمكن القبول بها إلا ضمن مسار قمعي يعطل العمل ويركب المستقبل ضمن هذا السياق مهام رئيس حكومة وأعضاء مجلسها الوزاري ، خاضعة للرقابة إن احسنوا في اداء وظيفتهم وقاموا بكامل واجباتهم الوظيفية ، وجب علي الرئاسة وجميع المراقبين تقديرهم ، وان أخطئوا وجب تقويم مسلكهم ونقده .

فالحصانة التى يريدون غرس مفاهيمها الغير سوية والتى خصصت لها آلية إعلامية ضخمة لغرس مفهوم غير سوى ، هيا في ذاتها مسلك غير سوي إدارياً ،سياسياً باعتباره احتيال ممنهج لتقمص حصانة الشرعية المكتسبة للرئيس ومؤسسة الرئاسة في ظل ظروف الحرب التى نخوضها ضد الانقلاب الحوثي ، لانجد هدفاً من ورائه سوى تكميم الأفواه ومنعها عّن التعرض لمسالك فساد مالي واداري وانحراف عصبوى ومناطقي ، باتت اثارة الكارثية تنعكس سلباً علي مجمل اداء منظومة الدولة في مواجهة الانقلابيين بمختلف الجبهات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية ،

الفساد في مسلك اداء الحكومة لايمكن تغطيته والقفز عليه ، لكون أثاره السلبية وتداعياته تنعكس علي حياة المواطن ، جراء حرمانه من الكهرباء ، وعدن نموذجا فالكهرباء مازالت تنقطع بشكل متزايد رغم ضخامة ما صرف وأنفق عليها من قبل الحكومة والذي وصل حسب تأكيدات دولة رئيس الوزراء وأمين عام مجلس الوزراء ستين مليون دولار شهرياً تستقطع من قيمة عائدات النفط ، ولكم ان تضربوا هذا المبلغ في سنتين من عمر الحكومة فقط لتروا الرقم المهول والمخيف ،

الآن ونحن نتساءل ويحسن نية كيف تصرف هذه الأموال الضخمة على كهرباء عدن دون اَي تحسن في اداء مؤسسة الكهرباء ؟

هل هذا التساؤل فيه مساس بالشرعية أم تساؤل ضروري من حق أي مواطن أن يسأل الحكومة والمعنيين وفي ذات السياق على الحكومة ان تأخذ هذا التساؤل بعين الاعتبار وتوليه أهمية وتلزم نفسها بالتوضيح والرد ، بدلا من أن تذهب الى تحصين نفسها عبثاً ،

الشرعية التي نتمسك بها ونقاتل تحت مظلتها لا يمكن ان تكون مظلةً للفاسدين والفاشلين واصحاب المسلك الغير سوية ، شرعية الرئيس والرئاسة هي املنا في استعادة الدولة وتأسيس الدولة الاتحادية ، أمل الشعب والجماهير والجنود في الجبهات والمقاومة ، أمل النازحين في العودة الي ديارهم ، أمل المخفيين قسراً في العودة الي اسرهم ومنازلهم ، الشرعية هي أمل الطفل الذي يصرخ أريد أبي المعتقل في سجون الانقلابيين

هذه هي الشرعية الرئاسية المتمثّلة في الرئيس عبدربه منصور هادي حفظة الله

، ولن نقبل بان تكون مظلة الفاسدين في الثراء الفاحش على حساب وطن وحياة ودماء شهداء...، ورفض ممارسة الاقصاء وعدم المساواة في المواطنة وهي حقوق وواجبات ستظل هدفاً لجميع شرائح المجتمع ، في كل الأقاليم لليمن الاتحادي المنتظر.