كثرت الاسباب و تعددت اوصاف العقبات التي تواجه اليمن للانضمام الى مجلس التعاون الخليجي ،ولعل هذه العقبات يرى البعض انها تتكفل بان تجعل انضمام اليمن الى مجلس التعاون مجرد حلم وردي ،ولكن اذا ما جئنا لصياغه معادله انضمام اليمن الى هذه المنظومه فسنجد ان هناك ثوابت تجمعنا وهي اللغه و الدين و الثقافه العربيه وهذه الثوابت كافيه لقاده دول مجلس التعاون الخليجي لاعاده النظر بشان اليمن ، اضافه الى  الانعكاسات اثر المتغيرات الواعده من جراء ظهور المشروع الايراني والذي يشكل خطرا مباشرا على مستقبل دول المنطقه وخاصه في مثل هذه الظروف والتي بداء بوادر الصراع الايراني االامريكي على المحك والتواجد العسكري الامريكي في دول الخليج يجعل من هذا الخطر امرا في غايه السهوله التنبؤ بحدوثه في حال المواجهه العسكريه مع الولايات المتحده ،و التغيير الديموغرافي للتركيبه السكانيه في دول مجلس التعاون والذي ايضا سيكون احدى النقاط الهامه التي ستعمل ايران على استغلالها بشكل جيد كما حدث في لبنان و يحدث في الكويت سيتكرر نفس السيناريو كي تتعدد الخيارات لدى الايرانيين وهنا يبرز الدور اليمني الذي سيكون الخيار المطروح في تغيير صيغه هذه المعادله من خلال احداث توازن الذي يسيكون بمثابه صمام امان بالاضافه الى انه سيكون حجره عثره لمثل هذه المشاريع .

اما عن العقبات الاقتصاديه التي تقف امام اليمن والحديث الذي يدور حول تاهيل اليمن اقتصاديا سيكون من المستحيل حدوثه فيما لوبقي الوضع القائم على هذه الحال ،حاله العزله والبعد عن الاندماج باقتصاديات المنطقه والتي ستعمل وفق علاقات وروابط تدفع بعجله التنميه الاقتصاديه في اليمن الى الامام ، وهناك مرحله انتقاليه تركز معظم الدراسات و التوقعات وتربط مستقبل انضمام اليمن بنتائجها ذلك امرا مجحفا بحق اليمن عند الاستناد عليها لبناء النتائج على هذا الاساس المظلل وعدم الاخذ لما يلي هذه المرحله الانتقاليه في الحسبان والتي ستجنى ثمارها دول مجلس التعاون بالدرجه الاولى فيما اذا تم استغلالها، فاليمن لديها من المؤهلات مايجعلها تحاكي اقتصاديات دول مجلس التعاون فيما اذا تم تفاعلها مع السوق الخليجي ،فاليمن تمتلك المؤاني التي يمكن ربطها بسكك الحديد الى جنوب المملكه العربيه السعوديه لتسهيل عمليه نقل الصادرات و الوردات من والى المملكه كذلك بالنسبه لبقيه دول مجلس التعاون يمكنها الاستفاده بشكل مباشر،ومن خلال عمليه تصدير النفط عبر الانابيب التي تصل الى المؤاني اليمنيه ومنها الى السوق الاسيوي الذي يعتبر منطقه الخليج من اهم مصادر الطاقه وكما ان هذا النوع من الصادرات يمثل الركيزه الاساسيه لاقتصاديات دول مجلس التعاون  ،اضافه الى توفر الموراد البشريه المؤهله والشباب الذي بالامكان استغلال طاقاته وتسخيرها في صالح الاستثمارات التي تتوافد الى دول المنطقه كافه فهذا الحل سيكون افضل بكثير مما لو تم استغلال هذه القوه البشريه و تجنيدها من قبل المتطرفين و المشاريع الاجنبيه لخدمتها ، هذه النقطه وغيرها الكثيرمن النقاط يجب ان تكون في الاعتبار عند الحديث عن التاهيل الاقتصادي لليمن وايضا ستعمل على توفير الجهد والوقت والمال الذي يمنح بين الحين والاخر وهم على يقين بان هذه المنح لن ولم تستطيع النهوض بالاقتصاد اليمني الى المستوى المنشود ، فالنظريات الاقتصادية الإقليمية تشير الى ان العماله تتجه نحو الاقاليم التي يكون فيها الاجور مرتفعه و العكس بالنسبه لرؤؤس الاموال التي تتجه الى الاقاليم التي تتميز بتوفر العماله الرخيصه فيها يبقى هذا الوضع مستمرا لفترات تسمى بالانتقاليه حتى تتلاشى الفروق بين الاقاليم فتصبح الاقاليم متساويه بالنسبه للاجور وكذلك بالنسبه للفوائد العائده لرؤؤس الاموال ،واذا ماجئنا لاسقاط هذه النظريات على واقع انضمام اليمن لمجلس التعاون فسنجد ان المرحله الانتقاليه تتمثل في تدفق العماله اليمنيه الى السوق الخليجي بحثا عن الاجور المرتفعه والعكس تماما مع رؤؤس الاموال القادمه من دول مجلس التعاون باتجاه اليمن للاستثمار حيث تتوفر اليد العامله الرخيصه بالاضافه الى التسهيلات التي تمنحها الحكومه اليمنيه للمسثمر الخليجي بشكل خاص ، واما بالنسبه للمرحله التاليه التي تلي المرحله الانتقاليه فهي مرحله نهوض الاقتصاد اليمني اثر الاندماج مع اقتصاديات دول المنطقه وتدفق الاستثمارات فالنتيجه ستنعكس بالدرجه الاولى على مستوى الدخل للمواطن اليمني وهذا يعني تساوي او تقارب مستوى الاجور في اليمن مع دول مجلس التعاون الخليجي مما يعمل على تخفيف العبء بشكل كبير على السوق العمل في الخليج ،وبذلك يكون الاقتصاد اليمني قد وصل الى مرحله بحيث يكون قادرا على تحمل كافه المسئوليات التي تقع على عاتق الدوله من كافه النواحي المتصله بالتنميه والناحيه الامنيه التي ستكون احدى اكثر النتائج تاثيرا في هذا الجانب . 

ومما تقدم فنحن في اليمن لا نحتاج الى المال للتاهيل انما نريد الانضمام بشكل كامل وسنعمل على تاهيل انفسنا بانفسنا من خلال منحنا فرصه للاستفاده من السوق الخليجي بعيدا عن العقبات الاقتصاديه فهناك اسباب يتم طرحها وتدوالها وراء الكواليس وهي عدم تشابه الانظمه الحاكمه في اليمن مع الانظمه الملكيه في دول مجلس التعاون وهذا يمثل قلق كبير بالنسبه لهم خوفا من انتقال التجربه اليمنيه الى دولهم وفي الحقيقه ان الشعوب في العالم اصبحت تفضل الانظمه الملكيه لانها اكثر امنا وحفاظا على استقرار البلد ،اضافه الى ان زمن الثورات والانقلابات قد ولى، فعدم تشابه الانظمه لدى الطرفين لا يمثل اي عقبه و بالتالي لا يمكن ان يكون مصدر للقلق للاسباب التي ذكرناها .

ونستخلص بان طرفي معادله انضمام اليمن الى مجلس التعاون الخليجي كلا منهما يؤثر على الاخر فالطرف الاول هو المحور الامني الذي لن يكون قادرا على اداء المهام الموكله اليه طالما وان هناك مشاكل يعاني منها اقتصاد البلاد ،كذلك بالنسبه للطرف الاخر المحور الاقتصادي لن يكون قادرا على تلبيه حاجات التنميه بمعزل عن توفر الامن الذي يعتبر الركيزه الاساسيه للاستقرار في البلد والذي بدوره يعمل على ايجاد البيئه المناسبه التي يمكن ان تجد فيها التنميه موطئ قدم ، اما بالنسبه للتشابه في الانظمه فلا يمكن ان يكون طرف في هذه المعادله حتى و ان كان كذلك فسيكون طرف غير مؤثر وتجربه الاتحاد الاوروبي قد اثبتت ذلك من خلال الاندماج مع دول متعدده االانظمه بل اكثر من ذلك فقد تعدت الدين و اللغه والثقافه.

*طالب دراسات عليا – التخطيط الإقليمي

malsarari@yahoo.com