ما نعانيه من انقطاعات في الكهرباء أصبحت تؤذي كل بيت وكل طفل وكل شائب وكهل ومريض وخاصة في عدن الساحلية شديدة الرطوبة والحرارة صيفـًا، وهي مشكلة سنوية تحصل وتظهر معها وعود بمعالجتها مع انتهاء فترة الصيف ولكنها مجرد وعود إعلامية تستمر فترة الصيف و تجمد وتنسى شتاءً، وهكذا دواليك برنامج يبدأ مع بداية كل صيف.. بل هذا العام يبدو عليه يحمل تباشير بمشكلة أكبر.. إذ لم يدخل عليها الصيف إلا والانقطاعات قد بدأت على أشدها وليس كسابقاتها من السنوات الماضية بل هي هذا العام أشد، وبدلاً من معالجة المشكلة يجري تنظيم الانقطاعات لتشمل كل حي وشارع ومديرية في المحافظة وتتكرر في بعض الأحيان ثلاث مرات يوميًا ، وبدلاً من ساعة في كل انقطاع كما كان في السنوات الماضية أصبحت ساعة ونصف وساعتين ..!!

أتذكر ويتذكر معي مسؤولون وعامة ما حصل العام الماضي أثناء تواجد الأخ رئيس الجمهورية في محافظة عدن حينها كانت مشكلة انقطاعات المياه والكهرباء قد تسببت بخروج المواطنين مستنكرين ومنددين ومطالبين بالحلول وعززوا مطالبهم وغضبهم بشهيد من ابنا منطقة الريش بخور مكسر رحمه الله .

حينها التقى رئيس الجمهورية عددًا من مسؤولي م / عدن وكان بينهم مسؤولوا مؤسسة المياه والمؤسسة العامة للكهرباء.. وأتذكر ما جرى – ونشرته الصحافة الرسمية ومنها – صحيفة 14 أكتوبر – حول ذلك اللقاء عندما وجه الأخ رئيس الجمهورية سؤاله إلى مسؤولي هاتين المؤسستين الحكوميتين عن ما هو مطالبهم لحل مشكلات المياه والكهرباء وكانت إجاباتهما تتعلق بحاجاتهما إلى مخصصات مالية.. يومها – وهذا حسب ما قرأناه حينها - خبر نشر في الصحف ووسائل الإعلام - مفاده أن الرئيس وجه بصرف المخصصات التي طلبها مسؤولو هاتين المؤسستين لمعالجة مشكلة انقطاعات المياه والكهرباء في محافظة عدن حينها استبشر الناس خيرا .

مؤسسة المياه استطاعت أن تحل المشكلة وأصبحت المياه في عدن – والحمد لله – على أحسن ما يكون، لكن بقينا فيما يخص الكهرباء.. حيث نجدها هذه الأيام تصدمنا مع بدء الصيف ، أي أن الصيف لم يتغلغل بعد.. ومع ذلك بدأت الانقطاعات تنبئ بما هو أسوأ من العام الماضي..!!

وهذا يقودنا إلى عدد من الأسئلة :

هل مطالب المسؤولين عن الكهرباء في عدن من مخصصات مالية كانت هي المشكلة الحقيقية ؟

وإذا كانت هي المشكلة.. هل توجيهات الأخ الرئيس بصرف الاستحقاقات المالية لمؤسسة الكهرباء بعدن تمت ؟ وإذا تمت .. لماذا لم يتم حل المشكلة..؟!

أما إذا لم يتم توفير تلك الاستحقاقات لمؤسسة الكهرباء بعدن فمن هو المسؤول هنا ؟

أم أن كل تلك اللقاءات والتوجيهات لم تكن سوى نشاط إعلامي ليس إلا للتخفيف من غضب المواطنين وردود فعلهم ، ولا علاقة له بالحقيقة ؟!

ليعذرني – الأخ الرئيس – فما ذهبت إليه في آخر استفساراتي هو استنتاج يطرحه كل متابع.. بل كل مواطن.

ونحن نتحدث عن مشكلة الكهرباء وهي مشكلة ليست معاناة محافظة عدن فقط رغم ما تعانيه محافظة عدن والمحافظات الساحلية من معاناة أكثر .

وإذا كانت خدمة الكهرباء هي مشكلة كل البلاد وهي خدمية تشكل أساسًا لتنمية البلاد وتطورها وتنميتها... لماذا لم يتم الاستفادة من تلك المساعدات والمنح الدولية التي قدمت لليمن، أثناء انعقاد مؤتمر لندن عام 2006م، التي اشترط لمنحها أن تقدم اليمن مشاريع ليتم تنفيذها من مخصصات تلك المنح والمساعدات التي وصلت إلى (5 مليارات دولار) ولم يتم تقديم أي مشروع إليها.

والسؤال هنا والذي يطرحه كل مواطن أيضا .. لماذا لم تقدم اليمن مشروع لتغطية حاجة اليمن من الكهرباء؟!!

لاسيما وأن أي تنمية وتطوير للبلاد لا يمكن أن تتم إلا بوجود البنية التحتية الذي تحتل الكهرباء المقدمة والأساس فيها؟!

** عدن أيها المسؤولون لم تعش مشكلة الكهرباء؛ إلا بعد أن توحدت البلاد وتعززت مواردها وتم اكتشاف النفط ثم الغاز وتعززت الموارد المالية والمنح والمساعدات !!.. يتساءل المواطنين ولهم الحق في ذلك كيف يمكن الحديث عن تنمية وتطوير البلاد في ظل غياب الكهرباء وفي ظل ضعف وانقطاعات تشمل كل مدن اليمن الرئيسية .. !! ناهيكم عن بقية نواحي البلاد حيث يعيش النسبة العالية من السكان والتي تفتقد الكلمات التي يمكن بها التعبير عن معاناتها وبالذات في هذا المجال (خدمة الكهرباء) إضافة الى المياه شريان حياة الإنسان .

وإلى جانب هذا تأتي مشكلات الصحة والعلاج وغياب برامج الوقاية من الأمراض والأوبئة – كما هو حال مرض "حمى الضنك" الذي ينتشر في العديد من مدن ومناطق البلاد والمسؤولين و (ممثلي الشعب ) لا يزالون يتجادلون (هل المرض موجود أم مجرد إشاعات، رغم كل الشواهد التي وصلت حد دلائل الموتى التي تتسع اعدادهم يوميا).. وكذا مشكلات التعليم والتربية الذي تبين الدلائل بما هو أسوأ حد الكارثة ومسؤولي التربية والتعليم في العديد من المحافظات وفي مقدمتها (عدن) كل همهم أن لا يسمح لصحفي بدخول المدارس ولا يسمح لموظف أو مسؤول في التربية أن يدلي بحديث عن مشكلات التربية ولا يسمح للمنظمات بزيارة المدارس والتعرف على مشاكلها وصعوباتها وقصور المسؤولين وضعف أدائهم وغياب كفاءات الإدارة التربوية بمختلف حلقاتها بعد أن تحول شرط الكفاءة والمؤهلات الانتماء للحزب الحاكم أو لهذا الجهاز الأمني أو ذاك!!

ثم هل أتاك حديث الفساد الذي انتشر وينتشر في الأرض، يأخذ كل طيب من أفواه الأطفال والشيوخ والمرضى، ويحرق الأخضر واليابس، ويتم كل ذلك أمام الله والناس وبتحدٍ سافرٍ، ويهاجمون ويلعنون من يهاجم ويتهم الفساد ( السارق برأسه قشة )، ويرفضون اتهام الفساد بأنه سبب كل معاناة يعانيها الناس.

** يعاني الناس ويعانون كل أشكال الفساد المالي والإداري حيث ينتشر ويتسع والظلم يكبر، والفاشلون يتصدرون المواقع في الوزارات والمكاتب والإدارات والمؤسسات حتى في مجلس النواب الذي يفترض فيه أن يكون عيون الشعب وصوته إذا به (يحنب ) في .. متى تنكح الطفلة في سنوات عمرها الخمس أو السبع أم العشر"!!

 كل هذه وغيره كثير وكثير ليس هنا مجالاً للتناول والسرد لها.

** لا شك أن هناك جهودًا طيبة ونجاحات هنا وهناك من قبل السلطة والحكومة.. لكن أمام هذا الكم الكبير من العبث والفساد والظلم والاستهتار بحقوق الناس لا تجد تلك الجهود والنجاحات مكانـًا حتى لمجرد ذكرها.

** كل هذه المعاناة والظلم والفساد والفشل والسياسات الخاطئة والممارسات المستفزة لكل دابة في الأرض التي تؤثر في حياة الطفل والشاب والشائب والفتاة والمرأة وكل أفراد المجتمع أليس هكذا حال ومعاناة مبررًا للناس أن ينخرطوا في "حراك سلمي" يدعو إلى مواجهة كل هذا العبث والفساد ويدعو إلى التغيير الذي يزيح كل فاسد وظالم وفاشل يتم الإصرار على بقائه لاعتبارات مناطقية وأسرية وعائلية ومصلحية أو لشراكة في ظلم وقهر وفساد.

أليس كل كذلك العبث والفشل في أداء الواجب والفساد الذي يعيق وصول الخبز إلى الجائع والدواء والعلاج إلى المريض والعمل إلى الشباب والشابات الذين ذهبت سنوات عمرهم الشبابي وانتقلوا إلى سن اليأس ولم يحصلوا على وظيفة وفرصة عمل تؤهلهم للانتقال بحياتهم الى الحياة الطبيعية والاستقرار..؟ أليس كل ذلك مبررًا لدعوة الجميع للانخراط في الحراك الشعبي السلمي..- ولا أعني به هنا الحراك الداعي إلى الانفصال أو فك الارتباط – مع احترامي وتقديري لمبررات من وصل به الأمر للدعوة لها – وتأكيدي هنا أن معاناة وظلم وفشل وأخطاء ما نحن فيه ليس خطأ الوحدة.. ولكنها أخطاء النظام وسياسييه ومتنفذيه، ولكنني أعني هنا الحراك السلمي الداعي إلى التغيير وإعادة مراجعة مكونات ومقومات بناء الدولة اليمنية الحديثة وبذلك أيضـًا نعيد للوحدة بهجتها ونسترجع الوحدة بأهدافها الإنسانية والوطنية، ونعيد رسم خارطة مستقبلها وقوة بنيانها.

لقطات ..مع التحية

عن صندوق النظافة بعدن

 صندوق النظافة في عدن له أهداف محددة، لكن المعلومات التي لدينا تفيد إلى أن هناك مخصصات مالية تصرف لأفراد بعضهم بشكل شهري، لا عَلاقة لهم لا بالصندوق ولا بالنظافة وبينهم من يرتبطون بمؤسسات وهيئات وجهات لا علاقة لها بالبلدية!!

نعتبر ما أشرنا إليه هنا بلاغ للهيئة العليا لمكافحة الفساد للتقصي والبحث ومعرفة التفاصيل!

صحيح أن هذه المصروفات تتم بناء على توجيهات، لكن هذه التوجيهات مخالفة للائحة المحددة للصندوق وبالتالي تدخل في إطار "الإنفاق غير القانوني".و ... مسؤولو التربية والتعليم .. في عدن وأبين والجهات ذات الاختصاص مدير التربية والتعليم في محافظة أبين يرفض إعطاء منسق فريق العمل التابع لمركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان المعلومات حول أوضاع التربية والتعليم بالمحافظة!

كما يرفض السماح لفريق العمل المعني بدراسة أوضاع المدارس وأبرز المشكلات التي تواجه العملية التعليمية في المحافظة!

الموقف نفسه هذا يتكرر مع مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن.. أكثر من لقاء تحدث فيه الأخ رئيس الجمهورية موجهـًا كلامه للصحفيين ومنظمات المجتمع المدني بأهمية أخذ المعلومات من مصادرها بدلاً من تناول معلومات خاطئة!!

وها نحن نقول إن رفض الإخوة مدراء التربية في أبين وعدن وإصرارهم على جعل "المدارس"مواقع محرمة على الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني وتهديد كل من يحاول الاقتراب منها أو الحديث عن مشاكلها وسوء أوضاعها حتى وإن كان من داخل المدارس أو جهاز التربية والتعليم يبرؤنا من مسؤولية نشر المعلومات التي لدينا.. وأي نواقص أو أخطاء فيها تكون مسؤولية مدير التربية الذي رفض إعطاء المعلومات والسماح لنا بالحصول عليها من مصادرها ومواقعها المباشرة.. ثم أن هذا الرفض بعدم التعاون يؤكد أن هناك أخطاء كبيرة موجودة وتقع مسؤولياتها على إدارة التربية ومسؤوليها.

وسنحرص على متابعتها وكشفها بطرقنا الخاصة.