آخر الاخبار
دراسات مستقبلية لليمن الجديد
بقلم/ أحمد عبدالله جحاف
نشر منذ: 13 سنة و 4 أسابيع
الجمعة 25 نوفمبر-تشرين الثاني 2011 05:16 م

يمن جديد ومستقبل أفضل وحياة كريمة وبناء وتطوير وتنمية اقتصادية واجتماعية وغيرها ، لآجل هذه المطالب انطلقت ثورة التغيير في اليمن وقدم مئات الشهداء أرواحهم لينتقل اليمن من عهد الظلام إلى عهد النور عهد البناء والتنمية .

ولآجل تحقيق هذه المطالب الشرعية وللوفاء لدماء الشهداء فعلينا جميعاً العمل والبدء بتنفيذ وتخطيط عملية البناء والتنمية للمستقبل القادم لليمن السعيد باذن الله ، وهذه المرحلة قد تكون صعبة نوعاً ما إذا ما وجدت دراسات وخطط مستقبلية للسنوات القادمة (الخمس السنوات القادمة إلى خمسون سنة قادمة) خصوصاً أن اليمن لم يكن لديها أي دراسات مستقبلية في الماضي لا في التسعينات مثلاً لتحقيقها في بداية القرن الحادي والعشرين ولا حتى عشرون سنة قادمة ، ولهذا فعلى كل أبناء اليمن العمل الان بخطوات واقعية والبدء والتطلع للمستقبل القادم والتخطيط للأيام والأشهر والسنوات القادمة وتقديم الدراسات العلمية الدقيقة ولكل مجتهد نصيب .

علينا جميعاً البدء في هذه المرحلة الهامة ووضع الاهداف والمحور لهذه الدراسات المستقبلية والتي يجب على هذه الدراسات أن تلبي جميع احتياجيات المواطن اليمني وتحقيق الحياة الكريمة والمساواة بين جميع أبناء المجتمع اليمني ، كلاً يعمل في مجال تخصصه والبحث وسؤال ذوي الخبرة عن المتطلبات الخاصة بالدراسات والمشاريع المستقبلية التي تحتاجها اليمن ، وأنا قد بدات منذ عدة أشهر بوضع بعض الدراسات لعدة مشاريع مستقبلية تحتاجها اليمن في الفترة القادمة بعد نجاح ثورة التغيير في اليمن (ان شاء الله) ومازلت أعمل فيه حتى الان لأضعه بين أيدكم في الاسابيع القادمة باذن الله في كتاب بسيط بعنوان "مشاريع من حقي أن أحلم بها" ، فعلى الجميع الان البدء بمثل هذه الخطوات والتركيز على ما تحتاجه اليمن في السنوات القادمة لتحقيق التغيير المطلوب في جميع المجالات سواء كانت سياسية او اقتصادية او ثقافية او سياحية وغيرها ، علينا أن نطرح هذه الدراسات المستقبلية الهامة بصورة واضحه ودقيقه لتحويلها إلى مطالب شعبيه وثوريه وثقافه عامه بين جميع أبناء المجتمع اليمني ومطالبة من سيقومون بإدارة البلاد بعد نجاح ثورة التغيير في اليمن بتنفيذ هذه المشاريع تحت إشراف الشعب والثورة لانها ستكون مطلب من مطالب الثورة ومن أهم مقومات الحياة الأساسية للمواطن اليمني.