مأرب برس – لندن – خاص

تبقى قضية سطو المتنفذين على الأراضي , والاستحواذ على حقوق الآخرين مسألة مؤرقة للمواطنين والاستثمار في آن واحد، تعدت الحدود وغياب النظام و القانون مدخل لضياع الحقوق.

ويبدو المشهد أكثر إيلاما عندما نرى القانون مدهوسا تحت أقدام ثلة من الفاسدين والمستقويين بالسلطة وبوظائفهم العامة . وفي ظل وضع هكذا حاله لا أمل في أصلاح الوضع وتوفير بيئة أمنة للمواطن والاستثمار في أن واحد.

ولان مسألة التنمية في ظل غياب القانون وضياع الحقوق أمر من الخيال أو المستحيل تحقيقه فان أمام بر نامج صالح الانتخابي اختبار بسيط لتأكيد مصداقية محاربة الفساد والذهاب نحو يمن جديد ومستقبل أفضل.

هنا نورد قضية من قضايا السطو على الأراضي من قبل متنفذين أليكم تفاصيلها:

 أروى الهمداني مواطنة يمنيه تحمل الجنسية البريطانية تملك أرضيه في منطقة كود بيحان في منطقة الشيخ عثمان بمحافظة عدن وقامت بتسويرها بحسب النظم والقوانين المتبعة في اليمن ابتداء من محافظ محافظة عدن وانتهاء برجال شرطة الأمن الذين قاموا بحمايتها أثناء تسويرها.

أروى تقول أنها فوجئت بمن يدعي ملكية تلك ألأرضية وأنها تعرضت للأذى والتهديدات من قبل عدد من المتنفذين .كما استدعيت لأكثر من مره إلى النيابة بطرق مهينه ومذله وبموجب محاضر رسميه بتهمة الاعتداء والسرقة على أملاك الغير حيث وجهت لها تهمة "أن ألأرضية كان بها مواد وأخشاب وحديد كانت موجودة قبل التسوير وتقدر ب25مليون ريال يمني.

الهمداني تشير الى أن لديها عدد من الشهود من رجال الأمن ومحافظ عدن ونائب المحافظ يؤكدون أنها استلمت الأرض بيضاء بينما يصر المتنفذون أن كانت توجد فيها حاويات وأنهم يمتلكون الارضيه وليس لديهم أي أدله أو وثيقة واحده تثبت بذلك .

 وقالت الهمدانيه أن هناك جهات رسميه لها علاقة قامت بالتدخل وأعطت لهم الأوامر ولاحقيه بالا رضيه وبكل قوه وحماية وأضافت أنها استدعيت لأكثر من أربع مرات إلى النيابة بطرق غير شرعيه ومهينه للتحقيق معها.

المشكلة تنحصر في أن السيدة أروى استعادة العقار كاملا بشكل رسمي وتمت استخراج تصريح هدم وبناء وعند البداية في التنفيذ تما تسليط أشخاص للعقار الكائن في الشيخ عثمان بمدينة عدن رقم 304،س50 شارع الأردن غير أن المستأجر فواد النجار " تآمر مع آخرين مدعيا بان هناك عقد باسم محمد عبد الله رزق ورفاقه ، علما بان هذه العقود تم إلغائها من قبل مصلحة أراضي وعقارات الدولة " ، وهذا كما جاء في مذكرة مدير مكتب رئاسة الجمهورية.

وثائق عديدة بحوزة أروى تؤكد أحقيتها بالأرضيتين وتكشف أنهم قاموا بمعاملتها بطرق عشوائية وغير حضارية وقاموا برمي جوازيها البريطاني وهددوها بالسجن هي وأولادها ونسبت الهمداني لرئيس النيابة قوله " أنه لا توجد أي سلطه عليهم لا من رئيس الجمهورية ولا الحكومة البريطانية".

وفي رسالة وجهتها للرئيس صالح اختتمتها بقولها " انتم المعنيين بحماية المواطن وحقوقه وعدالتكم ألموقره وشخصيتكم الكريمة التي تنصف المظلوم ودمتم للوطن.

 للوثائق لغة اخرى توضح الحقيقة ففي مذكرة من رئيس مجلس الوزراء عبد القادر باجمال إلى محافظ عدن وجه باجمال فيها بسرعة إعادة ملكية العقار كاملا للمالكة الشرعية بحسب الوثائق الثبوتية والشرعية التي توجد بحوزتها .

كما ان توجيه صادر من رئيس مصلحة عقارات الدولة يحي عبد الله دويد إلى المحافظ أيضا يقول فيه " يرجى الإطلاع والتوجيه لجهة الضبط بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإخلاء العقار وتسليمه لصاحب الحق وضبط الأشخاص الذين قاموا بالاستيلاء على العقار بتلك الطرق التي لا يقرها الشرع.

وسبق ووجه نائب المحافظ عبد الكريم شائف مدير أمن محافظة عدن بتمكين " المذكورة من العقار الذي تملكه والعمل بالتوجيهات .

القضية وصلت إلى البرلمان البريطاني الذي وجه مذكرة إلى السفارة اليمنية في لندن تطالب فيها بالتحقيق بجديه في موضوع السيدة أروى الهمداني المغتربة اليمنية في المملكة المتحدة والتي تحمل ألجنسيه البريطانية والمتعلقة باغتصاب أرضيتين للمذكورة في محافظة عدن من قبل متنفذين .

السفارة اليمنية من جهتها وجهت رسالة إلى الخارجية اليمنية إلى وزارة الخارجية اليمنية بصنعاء .الأمر الذي جعل الخارجية اليمنية توجه مذكره عاجله لمحافظ عدن أحمد الكحلاني والإنسي تطالبه فيها بوقف التعديات التي تعرضت لها ألسيده أروى وطالبت المذكرة بإنصافها .

 ورغم كل تلك الضغوطات والرسائل من جهات ألاختصاص إلا أن شيء لم يحرك في إعادة حقها المغتصب من قبل المتنفذين .

اروى الهمداني لم تتواني في توجيه نداء استغاثة لرئيس الجمهورية لإنقاذها من مافيا الفساد في عدن التي تتلاعب بقضيتها وتحاول تمييع مطالبها .

في رسالة مناشدة إلى رئيس الجمهورية كشفت عن تهديدات قالت بأنها تعرضت لها من قبل النيابة العامة بمحافظة عدن لثنيها عن متابعة ارض مغتصبة من قبل أحد النافذين بالمحافظة.

واتهمت السيدة البريطانية أروى الهمداني النائب العام بعدن بعرقلة توجيهات رئاسة الجمهورية وكذا توجيهات قضائية بإعادة الأرض لها كونها المالك لها, وقالت في رسالتها بأن النيابة العامة بعدن وقفت إلى جانب احد النافذين ورفاقه الذين يدعون أحقيتهم للعقارين مستقوين 

بالنائب العام رغم عدم امتلاكهم أي وثائق تؤكد ذلك.

وأكدت الهمداني المقيمة في اليمن حاليا أنها تعرضت لتهديدات أثناء متابعتها للقضية بعدن, وقالت بأن المتنفذين في عدن يريدون الاستيلاء بالقوة على أراضيتها رغم الوثائق التي تؤكد ملكيتها للعقارين رقم 304 س 50 بالشيخ عثمان شارع الأردن ومنطقة كود بيحان .

ويوم السبت اعتقلوا ضمينها واستدعوه بأمر قهري وألان سوف يصدرون امر قهري ثاني لسيده أروى فأي حكم هذا هل أذا حبت النيابة تدخل أي احد إلى السجن بمصلحه شخصية لايقدر فعلا احد بان يوقفهم عند حدهم أي قانون ودستور يمني هذا يعني أن كلام النيابة العامة في عدن صحيح لاتوجد سلطه عليهم . هل هذا يعقل . مستثمره تنزل لتطالب عن ممتلكاتها لكي تستثمر في اليمن ويحصل لها كل هذه. 

وأشارت إلى أن البرلمان البريطاني سبق وأن طالب من السفارة اليمنية في لندن بالتحقيق بجدية في قضية أروى الهمداني باعتبارها مواطنة بريطانية حيث أرسلت رسالة إلى الخارجية ووجهت الخارجية مذكرة للمحافظ الكحلاني والإنسي تقضي بوقف "المهزلة" وإنصاف السيدة أروى الهمداني. 

فساد مسئولينا تعدى الحدود ووصل البرلمان البريطاني وحكومتنا نائمة في العسل .. وما زالت الحقوق مهدورة ..؟!