تعرف على قنبلة مهمتها مخابئ الحوثيين
معارك عنيفة وهروب جماعي لقوات الدعم السريع من العاصمة السودانية
انقطاع مفاجئ للإنترنت بسوريا.. والحكومة تكشف الاسباب
الريال الإيراني يهبط إلى مستوى غير مسبوق ويكسر حاجز المليون أمام الدولار
تقرير مخيف من الأمم المتحدة يكشف عن نصف أطفال اليمن يعانون من سوء التغذية الحاد
فضيحة عسكرية جديدة عن تسريب خطط عملياتية أمريكية باليمن عبر تطبيق مراسلة
علوي الباشا: استمرار الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه الإرهابية يمثل تهديداً لكافة المواثيق العالمية ويتطلب وقفة جادة
عاجل ..البارجات الأمريكية تدك بأسلحة مدمرة تحصيات ومخازن أسلحة مليشيا الحوثي بمحافظة صعدة
حيث الإنسان يبعث الحياة في سكن الطالبات بجامعة تعز ويتكفل بكل إحتياجاته حتى زهور الزينة .. تفاصيل العطاء الذي لن يندم عليه أحد
أردوغان يتوقع زخمًا مختلفًا للعلاقات مع الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة ترامب
مأرب برس - خالد عبدالله المشوح
الجدل الفقهي الواقع بين علماء وفقهاء مهما كان تطرفه أو غرابته يظل بالمصطلح الإسلامي خلافا فقهياً مستساغاً إذا ما خرج من متخصصين في الفقه والشريعة. ولعل أحدث هذه الخلافات الفقهية ما أورده الدكتور حسن الترابي في مسألة رجم الزاني وقبلها شهادة المرأة. وإذا كان الترابي يعتبر ما قاله آراء فقهية وليست فتاوى،
فهذا ما يفتح المجال بشكل أوسع لنقاشها ورؤية ما استند عليه من شبه, هذا بالإضافة إلى رأي شيخ الأزهر بالنقاب في الغرب.
هذه الآراء وغيرها، مما وجد وسوف يوجد متى ما كان هناك حراك فقهي في الأمة، هي بشكلها العام ليست سيئة، بل تضيف مزيداً من البحث والتأصيل لقضايا أُخرى نحتاجها في هذه الأيام إلى إعادةٍ للساحة الشرعية تتضمن حجية الإجماع بنوعيه والتفصيل فيه للعامة وحجية السنة وحكم من أنكرها عقلاً والأمور المترتبة على هذا الإنكار.
إذا كنا نقول بحجية الإجماع القطعي الظاهر والسنة الصحيحة الثابتة فإن الرد ينبغي ألاّ يتجاوز هاتين الركيزتين العلميتين اللتين تقودان للمعرفة الشرعية لهذا الدين.
الإشكالية تكمن في القفز على ثوابت قطعية استمدت قطعيتها من السنة الثابتة المتواترة والإجماع القطعي المنعقد منذ قرون، ما يعني أنها باتت خطا فاصلا وسمة واضحة لأهل السنة والجماعة، ما يجعلنا اليوم بأمس الحاجة إلى إعادة دراسة أصول الفقه والبحث من خلالها في إشكاليات باتت تتخذ من هذا الباب طريقاً لطرح آرائها بسبب قلة المختصين والعاملين فيه.
كما أن الحاجة الفقهية ماسة إلى تحريك أمور حياتية أكثر تمس الناس بشكل يومي وتلامس احتياجاتهم بعيداً عن القفز على مسلمات فقهية أو عقدية.
أقول هذا الكلام في وقت بات فيه نقد الدين لذاته موجة عارمة تجاوزت العلمية لتصب في خانة الاحتطاب الليلي -من قبل أفراد غير متخصصين - وهدم أصول الدين، ولا أدل على ذلك مما صدر أخيرا عن دار تالة ووزعته دار الساقي بعنوان (قراءة منهجية للإسلام) للدكتور كامل النجار والذي أورد فيه كل شيء إلا المنهجية، حيث أنكر نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنها ادعاء ليس عليه دليل، كما أنكر أن تكون الفاتحة من القرآن، وادعى أن الوحي عبارة عن أوهام تجتاح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
ولست بصدد مقارنة هذا الكلام المسف بما قاله الدكتور الترابي، لكني أردت أن يتم تقييم الفوارق ما بين مختص زل، وغير مختص يتخبط، وألا يُستخدم نقد الدين لهدمه من أصوله، وهي موجة إلحاد بدت معالمها واضحة بسبب الانفتاح على مدارس تفكيكية لا تنسجم مع الإيمان القائم على التصديق والغيب.
فعسى ألاّ تفسد على أصحاب المشاريع التجديدية الحقيقيين طموحهم ومشاريعهم المنبعثة من روح الإسلام وأصوله.
*نقلا عن جريدة "الوطن" السعودية