حركة أحفاد القردعي تنظم حفلا فنياً وخطابياً بمناسبة الذكرى الـ 77 لثورة الدستور
تبلغ من العمر 9 سنوات تمتلك أكثر من 5 مليار دولار.. تعرف على أغنى طفلة في العالم «الأميرة شارلوت»
CNN: جهود و مساع سعودية للتوسط بين ترامب وإيران
تهديد قاتل من الحكم الرياضي مونتيرو بعد إشهاره البطاقة الحمراء في الدوري الإسباني
قائد جيش السودان يعلن: الشعب السوداني يرفض أي حلول خارجية ومن أراد أن يحكم السودان فليأت وليقاتل مع السودانيين
الجيش السوداني يواصل الانتصارات في العاصمة الخرطوم وبقية المدن السودانية وقوات الدعم السريع تتعرض لهزائم موجعة
بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ..ترقب لجولة الحسم بالملحق المؤهل لدور الـ16
القيادي البارز في حزب الإصلاح الهجري ينتقد أداء مجلس القيادة الرئاسي ويكشف أبرز أسباب الفشل
العليمي من ميونيخ: ''إنهاء التهديد الحوثي لن يتم إلا عبر تعرض الجماعة لهزيمة إستراتيجية تجردها من موارد قوتها المال والأرض والسلاح''
شاهد الصور.. القيادة الوسطى الأمريكية تشيد بخفر السواحل اليمنية بعد ضبطها شحنة أسلحة إيرانية كانت في طريقها للحوثيين
منذ إقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تعيين فريق خبراء دوليين للتحقيق بالانتهاكات في اليمن في ختام الدورة ال 36 للمجلس عام 2017، كشف الفريق عن انتهاكات عديدة وسلط الضوء على قضايا متنوعة شملت جميع الأطراف، ولعل تقرير الفريق الأخير الذي جاء في 289 صفحة وتناول الكثير من التفاصيل الدقيقة على الساحة اليمنية، جاء صادماً لبعض الأطراف وبعيداً عن حساباتهم وسلط الضوء على الكثير من الملفات وقدم براهين على قضايا حيرت اليمنيين خلال الفترة الماضية.
من أهم القضايا التي تناولها التقرير اتهام للحوثيين بالاستحواذ على الأموال المخصصة للخدمات والمرتبات لصالح مجهودهم الحربي، مروراً باتهام الإمارات صراحة بدعم المجلس الإنتقالي الجنوبي وتقويض الحكومة الشرعية، وانتهاء بالاتهامات الخطيرة التي وجهت للحكومة لأول مرة الحكومة والبنك المركزي اليمني تحديداً بما اسماه عملية تبييض اموال وانتهاكها للحق في الغذاء وهذا مؤشر خطير في ظرف اقتصادي بالغ الصعوبة تعيشه اليمن، في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب اليمني من الحكومة إستعادة دولته والقيام بواجباتها، من توفير الخدمات وصرف المرتبات وتفعيل مؤسسات الدولة، جاء هذا التقرير صادماً للكثير ليكشف عن عملية فساد وغسيل أموال بلغت ما يقارب نصف مليار دولار، يعرف اليمنيون الفساد الموجود في الشرعية قبل صدور التقرير من خلال المعطيات على الواقع وانهيار سعر صرف العملة والجديد في الأمر أن الاتهام هذه المرة جاء بتأكيد وتوقيع اممي وهذا يضع الحكومة في موقف محرج أمام المجتمع الدولي والمانحين والمنظمات الدولية التي ترتب لنقل مكاتبها الرئيسية ومزاولة مهامها من عدن.
هذا القرار سيجعل الكثير من المانحين يحجبون دعمهم عن الحكومة أو على الأقل يتقاعسون في الوفاء بالتزاماتهم وتعهداتهم المالية السابقة تجاه اليمن وأيضاً فيما يتعلق بتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي حتى الآن لم يتعدى نسبة تمويلها 40 ٪ بحسب التقارير الأممية وبالنسبة للمنظمات ستنظر إلى الحكومة بنظرة لا تختلف عن نظرتها للحوثي بعد أن وصل حجم الفساد إلى هذا الحد، كما أن صمت الحكومة وعدم اتخاذها خطوات جادة وفعلية وتفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد يثير الكثير من الشكوك والتساؤلات حول جدية الحكومة في مكافحة الفساد والقيام بواجباتها الوطنية والدستورية في الحفاظ على المال العام ومعالجة الوضع الإنساني، والذي يحتم عليها اتخاذ إجراءات وخطوات فعالة لمعالجة الوضع الاقتصادي والعمل على تحسين سعر صرف العملة الوطنية، من خلال تحصيل الإيرادات المختلفة إلى وعاء واحد ممثلاً بالبنك المركزي اليمني في عدن ومعاودة تصدير النفط والغاز وتقديم التسهيلات اللازمة للبنوك والتجار والشركات لإنعاش الاقتصاد وتحسين الأداء المالي والإداري والقيام بإصلاحات واسعة حتى تزيل هذه الوصمة أمام الشعب والمجتمع الدولي بشكل عام.