تحذير جديد من رئاسة الجمهورية بخصوص عمليات النصب والإحتيال أول حكم قضائي بمحافظة شبوة بخصوص منشور على الفيسبوك .. محكمة عتق في دائرة الرصد الشعبي انفاذا لقرارات مجلس القيادة الرئاسي ..ترتيبات لإنعقاد مجلس الشوري وتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عاجل مباحثات يمنية قطرية يجريها السفير اليمني بالدوحة بخصوص تسريع إدخال محطة توليد الكهرباء القطرية إلى الخدمة في العاصمة المؤقتة عدن مباحثات عسكرية يجريها رئيس الاركان الفريق بن عزيز مع الملحق العسكري المصري شرطة محافظة مأرب تحتفل بتخرج دفعة جديدة من الشرطة النسائية أقوى 10 جوازات سفر عربية لعام 2025 الريال يهوي الى مستوى قياسي أمام الدولار والسعودي ''أسعار الصرف اليوم مصدر مسئول يكشف حقيقة موافقة الحكومة على مد كابل ألياف ضوئية إلى الحديدة لشركة تابعة للحوثيين انفراجة.. قطر تسلم حماس واسرائيل مسودة اتفاق نهائي لوقف الحرب
الغاية بقيام دولة يسودها الرأي والرأي الآخر تلاشت مع تصاعد وتيرة الصراع لنصبح قاب قوسين أو أدنى من تفريخ بيئة مليشاوية يسودها العنف والعنف الآخر لذا لا نستغرب إن أمطرت سمائنا أشلاء ودماء..!! العنف مدرسة واحدة وإن تباينت المناهج والفتاوى, ولطالما حذر العقلاء من سيادة السلاح, والركون إلى لغة الرصاص, وإحلالها مكان العملية الديمقراطية الناشئة لأن العنف سيتمخض عنه عدة أقنعة ولن يلبس وجهــًا معروفــًا, فمثلاً لو كنا اليوم نشكو من صراع سياسي فغدًا سندخل مرحلة الصراع الطائفي المذهبي أو المناطقي الحزبي أو الشطري الانفصالي.
من الخطأ أن يلجأ قوم إلى فرض البروتوكولات والأجندات ليس بالحوار والمفاوضات وإنما بفرض واقعـــًا جديدًا تحت مظلة من الرصاص يدوش دويها آذانهم عن سماع من يخلفونهم الرأي في الضفة الأخرى. الواقع الذي يفرضه السلاح مهما امتدت رقعته أو زادت جماهيريته فلا يعني أبدًا ديمومته أو صحته فالحق ليس في
القوة وإنما القوة في الحق. الفراغ الدستوري والفراغ السياسي والفراغ الأمني الذي تشهده البلاد يعد بيئة ملائمة لنمو أجيال من الطفيليات المسلحة, ولن تستطع أي مليشيا بأي حال من الأحوال أن تسد هذا الفراغ الدستوري والسياسي والأمني لأنها وببساطة وباء يتكاثر وسط الفراغ الموجود ولم تأت لـتحل محله. لذا يتوجب على جميع الأطراف أن تحافظ على ما تبقى من ماء وجه الدولة, وأن تمنحها فرصة للوقوف على أقدامها, وأن تطوي صفحة الماضي بسوداويته وإن كان قد تسربل بالدم الأحمر القاني, وألا تفصل من جلباب النظام حسب مقاسها بل يتوجب حياكة دستورًا يلبسه كل اليمانيين يتماهى مع التعدد الإيدلوجي الحزبي منه والمذهبي الذي يصنع الفسيفساء اليمنية.
الأمن لا يعني أن تأمن جماعة وتخاف بقية الجماعات, لا يعنى أن نجرد قومــًا من سلاحهم بقوة سلاحنا, لا يعنى مطلقــًا نقطة تفتيش أو طقمــًا مدججــًا بالرجال والرصاص, إنما الأمن منظومة متكاملة يبدأ من مكان وقوع الجريمة, ثم بالإبلاغ عنها, مرورًا بقسم الشرطة, والتحويل إلى النيابة, حتى المثول أمام القضاء, وسماع النطق بالحكم, وهو عبء لا تستطيع جماعة أن تتحمله بمفردها, كما أنه في الأصل ليس من مسئوليتها في ظل وجود دولة وجيش وأمن لأنها بهذا ستضع نفسها في مرمى النيران من بقية الأطراف الأخرى التي لن تترك الملعب مجرد مساحة من عشب أخضر بل ستحيله رمادًا تستيقظ تحته كل جمرات الغضب.
إنني أعتبر ما حصل في اليمن - منذ الربيع المجيد - نموًا طبيعيـــًا للجسم اليمني الديمقراطي الذي يلوذ إلى حكمته وإيمانه عند كل منعطف يهدد مصيره فيحبط كل الرهانات التي تحاول حصره في مربع العنف.
إذن نحن أمام طريقين لا ثالث لهما إما أن نبني وطنــًا يؤمن بالرأي والرأي الآخر أو ننهار نحو مستنقع من العنف ويتوجب علينا وقتها أن نؤمن أيضــًا بالعنف والعنف الآخر فليس من المعقول أن نعتبر عنفنا جهادًا مقدســًا بينما العنف الآخر هو محض إرهاب..!!
إذن لا حرج إن قلت لكم: العنف أسهل الغايات والقتل أسهل الوسائل أيضــًا, فالمعادلة الصعبة التي تلوح في الأفق اليوم وينبغي على النخبة السياسية وضع عناصرها الكيميائية يجب أن يكون ناتجها الوحيد يساوي السلام.. فقط السلام كل ما يبحث عنه هذا الوطن وهذا المواطن.