يبحث رئيس جهاز الاستخبارات المدنية التشيكية السابق الجنرال كاريل رانداك عن عمل له منذ أن أقيل من رئاسة هذا الجهاز في خريف العام الماضي؛ إثر قرار من حكومة ميريك توبولانيك الحالية.

ويعتبر الجنرال رانداك من أكثر موظفي الدولة إطلاعًا على المعلومات السرية في مختلف المجالات، وقد مرت أمامه عشرات الملفات الحساسة التي تتعلق بأشخاص أو مؤسسات مختلفة، ورغم ذلك فإن الحكومة لم تحرص على أن توفر له وسيلة للقمة العيش وإعالة أسرته بعد إقالته.

العجيب أن رانداك لم يخجل من الاعتراف لموقع "اكتو الني" الإخباري التشيكي اليوم بأنه لا يزال بدون عمل حتى الآن، وأنه اضطر إلى مراجعة مكاتب العمل كأي مواطن بسيط، ولكنه لم يعثر على عمل مناسب، ولذلك قرر مواصلة البحث عن عمل بنفسه.

وأشار إلى أنه كان يعيش في الأشهر الماضية من مدخراته ومن مكافأة نهاية الخدمة التي صُرفت له، وقال إن الحكومة وعدت أثناء تسريحه بإيجاد عمل مناسب له في إدارات الدولة بالنظر لحساسية موقعه والمعلومات التي لديه لكن هذا الوعد لم يتحقق.

ويضيف أنه قد عُزل من منصبه بذريعة أن الحكومة تعزم إجراء إصلاحات بنيوية في أجهزة الاستخبارات التشيكية غير أنها لم تفعل ذلك حتى الآن، وأكد أن وزير الداخلية قد طلب منه عند تسريحه بأن يتقدم له باقتراحات محددة حول المجالات التي يمكن له أن يعمل فيها؛ فتقدم له باقتراح بأن يقوم بالتنسيق بين الدوائر والأجهزة التشيكية في موضوع "مكافحة الإرهاب"، غير أنه لم يتلقَ أي جواب من وزير الداخلية حتى الآن.

ويلفت رانداك إلى أنه تلقى عرضًا من وزارة الخارجية التشيكية بالعمل في أفغانستان غير أنه رفض هذا العرض .

من جهته يقول وزير الداخلية "ايفان لا نغر" إنه لا يتذكر بأنه تلقى اقتراحًا من الجنرال رانداك للتنسيق بين الأجهزة الأمنية التشيكية بمسألة مكافحة "الإرهاب"، وقال إن وزارة الخارجية عرضت عليه عملاً وهذا يكفي.

وأضاف ولكن من الجانب الآخر عندما أتذكر انتقادات رانداك للإجراءات الأمنية التي اتخذتها الحكومة العام الماضي بسبب التهديدات المحتملة بوقوع عمل إرهابي في براغ فإنني لا أستطيع التصور بقيام علاقة تعاون معه مستقبلاً.

ويرد الجنرال رانداك على هذا قائلاً: "من رؤيتي للوضع أستطيع أن أؤكد أنني لا أتمنى العمل مع مثل هذا الوزير ومع رئيس حكومته".