شهدت الأسواق المحلية موجة غلاء غير مسبوقة، وذلك بالتزامن مع تراجع قيمة صرف الريال اليمني، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، إضافة إلى تفاقم الوضع المعيشي للمواطنين.

كما أن أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية مثل الدقيق، الأرز، السكر، والزيوت قد شهدت زيادة كبيرة نتيجة انخفاض قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، ما أثر سلباً على قدرة المواطنين الشرائية.

تُعتبر هذه المواد من الضروريات في حياة الأسرة اليمنية، حيث تجاوزت أسعارها في أكتوبر الجاري مستويات غير مسبوقة مقارنة بالأشهر السابقة، مما جعلها شبه منعدمة لدى الأسر ذات الدخل المحدود.

وفي أحاديث منفصلة مع عدد من سكان مدينتي الضالع وعدن، شكا المواطنون من الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية.

حيث قال المواطن صابر الأنمري لموقع مأرب برس إنه لاحظ زيادة كبيرة في الأسعار، خصوصًا للدقيق، السكر، وزيت الطهي، إضافة إلى بعض الأصناف الأخرى مثل الفاصوليا والبيض.

وأشار الأنمري إلى أنه أصبح يشتري هذه المواد بالتجزئة، بعد أن كان يشتري كميات أكبر، مشيراً إلى أنه لم يعد قادراً على تحمل تكاليف الشراء كما في السابق.

من جهته، أفاد أحد التجار في محافظة الضالع أن أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً هذا الشهر.

وأوضح أن ارتفاع التكاليف دفعه لتقليص الكميات المتاحة في متجره، في ظل انخفاض الطلب من قبل المواطنين.

أسعار المواد الغذائية

خلال جولة في أسواق الضالع وعدن، لوحظ أن كيس الدقيق (50 كغم) قد بلغ سعره 49-50 ألف ريال يمني، بزيادة قدرها 6 آلاف ريال عن سعره السابق.

بينما وصل سعر كيس الأرز البسمتي (50 كغم) إلى 105 آلاف ريال، وكيس السكر (50 كغم) إلى 75 ألف ريال، وزيت الطهي (20 لتر) إلى 51 ألف ريال.

كما وصل سعر كيس "بُر السعيد" المعروف (50 كغم) إلى 45 ألف ريال، حيث يعتمد الكثير من اليمنيين على البُر في إعداد الخبز والرغيف.

جاء هذا الارتفاع في الأسعار على خلفية تجاوز سعر الدولار الأمريكي الـ2000 ريال يمني، مما أثر سلباً على التضخم في أسعار السلع وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين.

أسباب الارتفاع المتعدد ليس تراجع العملة اليمنية وحده هو المسؤول عن ارتفاع أسعار السلع، بل إن هناك عوامل متعددة تساهم في هذا الارتفاع، أبرزها الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيات الحوثي، وتأثير التفجيرات والهجمات على السفن التجارية.

ونشر البنك الدولي تقارير تشير إلى أن انعدام الأمن في البحر الأحمر أثر بشكل مباشر على توفر الغذاء في البلاد.

وقد أشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن 17.6 مليون شخص في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مما يزيد من خطورة الوضع الغذائي في البلاد.

في النهاية، تستمر الأوضاع في التدهور، مما يتطلب تدخلاً عاجلاً لضمان توفر السلع الأساسية وتخفيف المعاناة عن المواطنين.