نظام الحكم في اليمن تجربه فاشلة
بقلم/ ياسمين علي القاضي
نشر منذ: 15 سنة و شهرين و 28 يوماً
الأحد 02 أغسطس-آب 2009 09:02 م

في ظل انشغال الرئيس وحكومتنا الرشيدة بأزمات الجنوب والحوثيين وغيرها من الأزمات التي لا تكاد تخلو البلاد منها وفي ظل اهتماماتهم الامتناهية بهذه الأزمات يفضل أن تلقي الحكومة نظرة على أوضاع البلاد في كافة محافظاتها فنحن الآن نكاد نكون متعايشون مع هذه الأزمات وأصبحت جزء من حياتنا ولا يجوز أن نأهمل بقية أمورنا بحجة أعطاء الأولوية للحراك في الجنوب وما شابه..

" محافظة مأرب" أو ما يمكن تسميتها المحافظة المهضومة أو المنهوبة ...هي المحافظة الأغنى ومصدر دخل كبير لليمن أي اهتمام تلقى هذه المحافظة من السلطات المحلية ؟.

لا أبالغ إذا قلت إنها مهملة إلى أبعد الدرجات وقد لا أكون أبالغ حين أتهم الحكومة بإثارة الثغرات والنعرات القبلية والفتن بين أبناء المحافظة حتى لا يلتفتوا إلى حقوقهم المنتهكة من قبل الحكومة نفسها...

فمثلاً وجود ( كلية مأرب) أمر جيد ولكن هل وفرت الحكومة الأمن لأهالي المحافظة بحيث تجعلهم يرسلون أبنائهم للدراسة وهم مطمئنون وهل وفرت الأمن لموظفي الشركات والسياح من التقطع والخطف ... هل أستمعت الحكومة لمطالب ورغبات أبناء المحافظة لتمنعهم من استخدام العنف كوسيلة لإيصال أصواتهم إليها...

الوظائف الحكومية في مأرب يشغلها موظفون من المحافظات الأخرى ولا يخفى على أحد أن دور المرأة في المحافظة تقريباً مطموس فهي لا تحظى بفرص عادلة للعمل لإبراز نفسها بحجة أن الرجل نفسه لم توفر له الحكومة فرص عمل ملائمة فكيف بالمرأة؟.

ما مقدار الدور الذي تحظى به مأرب في الخطط التنموية للبلاد صحيح إن الوضع في المحافظات الأخرى ليس بأفضل حالاً من محافظة مأرب.. ولكن مأرب يظل لها خصوصية في طبيعة سكانها وطبيعة مواردها وثرواتها .

لتبقى الحكومة منشغلة بأزماتها التي ولدتها سؤ إدارتها لأمور البلاد وحتى أكون منصفه لماذا لا ننقل التجربة الأمريكية أو حتى الإماراتية ونتحول إلى النظام الفيدرالي في الحكم..

فلا أجد وسيلة أفضل لتخلص من المشاكل الداخلية والوصول إلى أستغلال أمثل لمواردنا وتوزيع عادل ومتكافئ لها إلا بالحكم الفيدرالي.