قبل اكثر من سبعة أشهر تناولت في مقال صحفي موضوع " جرحى الثورة ومزايدة تجار الفتنة واشرت فيه الى القرار الجمهوري الصادر في 1 مارس 2012 الذي أصدره رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي لعلاج جرحى الثورة نفقة الحكومة ، كما ان القرار تضمن علاجهم في الداخل أو الخارج بحسب الحالات، وقد نفذت الحكومة القرار وتم  اعتماد(20 مليار ريال).. في ذلك المقال اوضحت وجود مزايدات في قضية سفر بعض الجرحى الى الخارج مع عدم الاحتياج لذلك .. كما اشرت فيه الى حالات تزوير واستغلال سياسي وابتزاز من قبل من نصب نفسه وكيلا للجرحى مع عدم قانونية وكالته، لقد ضخم الاعلام تلك القضية لكنه لم يتابع تفاصيلها وظل الناس يستمعون للمزايدات من هنا وهناك وخاصة من قبل عضو القيادة العليا لجبهة انقاذ الثورة "نبي الثورة" القاضي  احمد سيف حاشد كما  يسميه بعض محبيه.

في الجلسة المنعقدة علناً بـالمحكمة الإدارية بالأمانة في يوم الأحد 30/رجب/1434هـ الموافق 9/6/2013م برئاسة القاضي الدكتور بدر بن علي الجمرة صدر الحكم بقضية الجرحى المسماة بالقضية الإدارية رقم (93) لسنة 1434هـ والمرفوعة رسميا من قبل "جرحى الثورة الشبابية السلمية" بوكالة المحامي نجيب شرف الحاج وبحضور "نبي الثورة" القاضي أحمد سيف حاشد وكيل المدعين ،ضــد المدعى عليها" حكومة الوفاق الوطنـي" ، وقد شملت القضية جميع اسماء الجرحى الذين رفعت الدعوى بأسمائهم وملفاتهم ، وصدر الحكم بعد أن احالت المحكمة تلك الملفات الى مستشفى الثورة و المستشفى السعودي الالماني لمراجعة الملفات وفحص المرضى وهما المستشفيان اللذان اعتمدتهما المحكمة الإدارية لهذا الامر.

جاء الحكم مفصلا كل فئة من فئات الجرحى رافعي الدعوة على حدة بحسب ما رأته المحكمة ، وكانت الفئة الاولى تضم عددا من المدعيين والمتدخلين وجمعتهم المحكمة في هذه الفئة وسمتهم بأسمائهم فردا فردا ولأنهم لم تستكمل إجراءاتهم القانونية اللازمة ،أو لم يكن لدى العديد منهم توكيلات قانونية صحيحة لتوكيل رافعي الدعوى، وبعد أن احالتهم المحكمة إلى مستشفى الثورة الحكومي والمستشفى السعودي الالماني ولم يحضر أحد منهم ولذلك كله حكمت المحكمة حضوريا بعدم قبول الدعوى المرفوعة من قبلهم.

وأما الفئة الثانية فتضم أسماء من تم تسفيرهم إلى الهند أو إلى دول أخرى، فمن سافروا الى الهند نص حكم المحكمة في ان الدعوى في حقهم منقضية لان الحكومة قامت بوجبها ومن ثم فالمحكمة حكمت بعدم سماع الدعوى بشأن كل منهم. وكذلك تم الحكم المماثل للحكم السابق في من سافر إلى القاهرة.

وتضمنت الفئة الثالثة الحالات التي أظهرت تقاريرهم الطبية المرفقة بالدعوى ضرورة حصولهم علي الرعاية الطبية وقد الزمت الحكومة بتسفيرهم للخارج واكمال رعايتهم الصحية. اما الفئة الرابعـــــــــة وهم الذين يستحقــــــون الرعاية الصحيــــــــــة فقد تم الزام الحكومة بتوفير الرعاية الصحية لهم في الداخل .

الفئة الخامسة هم الذين حكمت المحكمة برفض دعواهم لعدم قيام الدليل المعتبر شرعاً وقانوناً ، هذه الفئة هي التي تم التلاعب بملفاتها وتزوير وثائقها بطريقة مخالفة للقانون وابتزازا للحكومة وزيادة في المشكلة من قبل من نصبوا انفسهم وكلاء بغير حق وقد تضمن ملف هذه الفئة عدد 42 حالة، وقد رفضت المحكمة قبول دعواهم واغلبهم ليسوا من جرحى احداث 2011 ، والكثير منهم لم يذهبوا للعرض على اللجنة الطبية وأوراقهم غير ثابته بل وتم التلاعب بها وتزويرها .

اقدر لأحمد سيف حاشد الوقوف بإخلاص مع جرحى الثورة وتحمله المصاعب ، لكن كيف فاتت عليه وهو قاضي قديم وجود حالات تزوير في قضية الجرحى التي هو وكيلها ومحركها الاساسي ؟

ولنا ان نتسأل نحن وغيرنا عن كل من ساهم في تزوير هذه الملفات وقدمها للمحكمة؟ وما دور القاضي حاشد في التغاضي هذا التزوير الفاضح؟ وهل له علاقة مباشرة ام انه تم تضليله كونه كمما يقال عنه طيب القلب و"دمعته طارف" ؟ لكن العدد الكبير من حالات التزوير يجعل الحليم حيران.

وانا هنا اتعجب ان محامي الحكومة المدعى عليها لم يسارع في رفع دعوى تزوير بحق حاشد ونجيب الحاج كونهما وكيلان للجرحى وكالة معتمدة وبيدهما تم تقديم ملفات الجرحى المزورة وكان الاجد ان يطالب بإحالتهم لجهات المختصة متهما بتهمة المشاركة في تزوير اوراق طبية تسمى قانوناً(أوراقا رسمية) ومن ثم يحالوا الى النيابة العامة والجهات المختصة لمعرفة تفاصيل التزوير الذي تم، والذي كان الغرض منه –كما يبدو-  تشويه الحكومة وتحريض المجتمع ضدها بدون جه حق وعن طريق التزوير .

شخصياً فأنا وبشكل إنساني محض أطالب للأشخاص المرضى او الجرحى الذين قبلوا القيام بدور التزوير وتبدأ اسمائهم كما في حكم المحكمة الادارية باسم :عصام محمد قايد احمد وتنتهي باسم :دحان فرحان الحاشدي التدخل السريع من قبل الجهات الطبية المختصة بعلاجهم كونهم مواطنين يمنيين ،وعلاجهم من واجبات الحكومة .

 كما أطلب بسرعة احالتهم الى النيابة المختصة للتحقيق معهم ومعرفة من الذي حرضهم على القيام بهذا التزوير؟ وهل هي الحاجة والفقر والعجز عن العلاج؟ ام انه التحريض على خلق اجواء مشحونة ضد الحكومة من قبل الاخرين الذين نريد معرفة من هم، وهل هناك علاقة بهذا العمل لحاشد الذي يحمل حصانة مجلس النواب والذي ان ثبت تورطه فانه سيكون ممن لا يلتزمون بأبسط القواعد في صدق الادعاء والترافع مستغلين حصانتهم .

ولكونه حاشد قاضيا سابقا في القضاء العسكري فيجب التحقيق معه بصفة خاصة ومعرفة الجهة التي منحته شهادة معهد القضاء العالي ومن ثم تحرير رسالة خاصة لها لتنبيهها بان قاضيا تخرج من عندها لا يقول الصدق، ومسائلتها بالتالي كيف اعطته شهادة قضاء ولم تعلمه كيف يكون مواطنا صادقا قبل ان يكون قاضيا عادلا.