بعد عقوبات أمريكية على بنك اليمن والكويت.. خبراء اقتصاد يحذرون البنوك في صنعاء إسرائيل تنشر قائمة أسماء أكثر من 700 أسير فلسطيني من المقرر الإفراج عنهم اغتيال قاضيين أمام المحكمة العليا في طهران تأجيل وتأخير الحمل قد يحرمك من الإنجاب في هذه الحالات ..تفاصيل مذهلة وغريبة قرارات مصيرية وحاسمة ..الإيرانيون ممنوعون من دخول سوريا ومصدر يؤكد إسرائيل تستبق هدنة غزة.. وزوارقها تمطر القطاع بالقذائف ومصادر تكشف حجم الدمار عقوبات أمريكية جديدة على بنك اليمن و الكويت ارتفاع مفاجئ في أسعار الوقود في عدن ترامب يقتحم واشنطن اليوم السبت لبدء احتفالات تنصيبه قرار حاسم بشأن تيك توك غدا الأحد بانتظار ضمانات بايدن فقط
مأرب برس - خاص
للإجابة على هذا السؤال لا بد أن نسأل أنفسنا أولا، هل هناك سلطة قائمة في اليمن كي نعارضها أو نراقب أفعالها؟ وهل هناك حكومة مستعدة لتسليم السلطة والقبول بما يمكن أن تفرزه صناديق الاقتراع لو أجريت انتخابات حرة حقيقية؟
واقع الحال يناقض ذلك، فاليمن لا تحكمها سلطة خاضعة للقانون بل عصابات منظمة غارقة حتى اذنيها في الفساد، والسلب، والنهب، لم تثبت يوما أنها ستقبل بنتائج الديمقراطية، ولهذا فلن تجدي مناشدة اللص أن يحترم القانون، وبالتالي فإن هذه العصابات تحتاج إلى مقاومة وليس إلى معارضة. ما يجري في الجنوب حاليا هو شكل من أشكال المقاومة السلمية التي ستحرج الحاكم لأنه لا يستطيع استخدام القوة أمام الجموع المناهضة له سلميا.
المعارضة بالشكل المألوف للمعارضة، لا توجد إلا في الدول الديمقراطية المسموح فيها التبادل السلمي للسلطة، أما في اليمن فلدينا حاكم يهيمن على مقدرات البلاد بشكل فردي مطلق منذ ثلاثين عاما، ويرغب في توريث الهيمنة لأكبر أنجاله.
لا توجد في البلاد أخطاء كي ننتقدها أو نعارضها بل خطايا يتحتم علينا أن نقاومها بأيدينا إن استطعنا، فإن لم نستطع فبألسنتنا، فإن لم نستطع فبقلوبنا وهو أضعف الإيمان. ولهذا فإن الاعتصامات السلمية والرفض العلني للمارسات القائمة من أهم الخطوات المطلوب تعميمها على كافة المحافظات لمقاومة العصابات الحاكمة.
اليمن تسير في طريق الصراع الأهلي بسبب أنانية الحاكم ورغبته المفرطة في البقاء على كرسي لم يثبت يوما أنه أهل له، ولهذا نرى احتقانا في الجنوب وحربا في صعدة وتمردا في شرعب، وتذمر في مأرب ، ومظاهرات واعتصامات في كل مكان.
هذا الحاكم أفرغ الوحدة من مضمونها وجعلها مكروهة في نفوس نصف الشعب بسبب إنحيازه نحو أفراد اسرته وأقاربه من ناهبي الأراضي ومكدسي الثروات، وأفرغ الديمقراطية من مضمونها لأنه جعلها مجرد وسيلة لإعادة إنتاج نفسه مرة بعد أخرى، وأفرغ الدستور من مضمونه لأنه حوله إلى وثيقة للعب ببنودها في كل موسم انتخابي كي يمدد لنفسه، وأفرغ القانون من مضمونه لأنه يحكم البلاد بالتوجيهات ويتدخل حتى في قواعد المرور وكيفية احتجاز سيارات المخالفين.
حاكمنا اليوم يعتبر البنك المركزي ملكا شخصيا له، والثروة النفطية فيدا خاصا به، ولم يبادر حتى بتقديم أي إقرار بذمته المالية لهيئة مكافحة الفساد التابعة له، لأنه يرى البلاد كلها ملكا له، في حين أننا نعرف أنه لم يكن يملك قبل الرئاسة سوى منزله الكائن في شعوب بالعاصمة صنعاء بعد أن عاش طويلا لاجئا في منزل أخيه محمد بالصافية. وها هو اليوم يوزع المنازل والسيارات والأموال على أقاربه وأنصاره وكأنه مالك الملك وحده لا شريك له نستغفر الله العظيم.
الشئ الوحيد الذي يمكن أن يفعله الحاكم ليكفر عن خطاياه ويحول جموع الشعب من مقاومة إلى معارضة هو المبادرة الجدية لوضع آلية معقولة للتبادل السلمي للسلطة عن طريق انتخابات حرة لا يرشح فيها نفسه ولا أحدأ من أقاربه، بل يترك الشعب اليمني يختار من يريد عبر صناديق الإقتراع في انتخابات حرة ونزيهة وليس انتخابات تعيد انتاج ماهو قائم عن طريق إعلان النتائج قبل فرز الأصوات.
حاكمنا المارشال وهو بالمناسبة المارشال الوحيد في العالم الذي لم يخض حربا ولم يقد معركة إلا ضد أبناء شعبه مازال يمعن في خطاياه، ويسعى حثيثا لتعديل الدستور الذي فصله بنفسه على مقاسه، من أجل أن يبدأ اللعبة من جديد ويستمر في السلطة عقدا آخر من الزمن وكأنه لم يضحك على شعبه بمثل هده اللعبة من قبل.
المطلوب من الحاكم أن يبحث عن لعبة جديدة لأن جميع ألاعيبه السابقة أصبحت مكشوفة وأصبح الشعب في غالبيته في طريقه للتحول إما إلى مقاومة سلمية تهز عرش الاستبداد دون إطلاق رصاصة واحدة، أو قطيع من الموتى يفتحون المجال للحاكم كي يحكم نفسه بنفسه لأن الشعب سيقضي عليه الفقر والجوع والفساد إذا ما استمرت الأوضاع كما هي عليه الآن.