أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار، وذلك لدعمه المالي للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران، والتي تستهدف القوات الأمريكية وشركاء الولايات المتحدة في المنطقة، بالإضافة إلى التجارة في البحر الأحمر.

وأكد برادلي سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لمكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، في بيان له أن الحوثيين يعتمدون على بنوك محددة، مثل بنك اليمن والكويت، للوصول إلى النظام المالي العالمي وتمويل نشاطاتهم المزعزعة للاستقرار.

وأشار سميث إلى التزام الولايات المتحدة بقطع هذه القنوات المالية غير المشروعة، والعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لحماية القطاع المصرفي من تأثير الحوثيين.

وفي تقريرها، أوضحت وزارة الخزانة أن هذه العقوبات تأتي استنادًا إلى إجراءات سابقة استهدفت مكاتب الصرافة المرتبطة بالحوثيين، فضلاً عن الشبكات المالية المسؤولة عن تحويل الأموال غير القانونية من مبيعات النفط الإيراني.

وأكد البيان أن المليشيات الحوثية تعتمد على شبكة من البنوك ومكاتب الصرافة لتلقي الدعم المالي من إيران، بما في ذلك الحرس الثوري.

كما أفاد بأن مسئولين حوثيين بارزين، مثل هاشم إسماعيل المدني، يلعبون أدوارًا هامة في تحويل الأموال من الحرس الثوري الإيراني إلى الحوثيين.

وذكر البيان أيضًا أن بنك اليمن والكويت يساهم في استغلال القطاع المصرفي في غسل الأموال ونقل الأموال إلى حلفاء الحوثيين، مثل حزب الله اللبناني، من خلال إنشاء شركات واجهة لتسهيل مبيعات النفط الإيراني بالتعاون مع مكتب صرافة آخر تم معاقبته.