تخطت الأطراف السياسية المعنية في اليمن، أول عقبتين في تنفيذ آلية المبادرة الخليجية؛ بتشكيل اللجنة العسكرية الأمنية، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني.. وهذان البندان هما الأهم والأخطر في الفترة الأولى من المرحلة الانتقالية التي تمتد لثلاثة شهور، وتنتهي في 21 فبراير المقبل بانتخاب نائب الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي رئيساً للبلاد لمدة عامين، حيث تبدأ المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية.

سيكون على اللجنة العسكرية والحكومة الوفاقية، المضي في خطين متوازيين، لتحقيق الأمن والاستقرار ونزع فتائل الانفجار العسكري، وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وإعادة الخدمات ووقف التضييق على الحريات.

وفيما يبدو عمل الحكومة الجديدة مليئاً بالتعقيدات، إلا أن المهام المناطة باللجنة العسكرية تبدو أكثر تعقيداً، فهي المعنية بإزالة كل عوامل انفجار الموقف العسكري مستقبلًا، حيث ما زالت وحدات الجيش منقسمة بين مؤيد للثورة الشبابية ومناهض لها، إلا أن ترؤس نائب الرئيس للجنة العسكرية، يفترض أن يسهل الكثير من التعقيدات، ما لم يواجه تدخلات من الرئيس المنتهية ولايته علي عبدالله صالح، وهذا الأخير بلا شك لن يتوقف عن التدخل في أعمال اللجنة إلى آخر يوم في ولايته، وبالذات لصالح قوات الحرس الجمهوري التي يقودها نجله، والقوات الجوية التي يقودها أخوه، وقوات الأمن المركزي التي يقودها ابن شقيقه.

لكن نائب الرئيس يبدو في الآونة الأخيرة أكثر ثقة بموقفه، الذي أعطته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية مشروعية حقيقية، لا يمكن للرئيس صالح تجاوزها أو التعدي عليها إلا بما سيقبل به نائبه. فاليمن اليوم يحكم برئيسين؛ أحدهما منتهية ولايته ومنزوع معظم صلاحياته، والآخر رئيس بقوة الشرعية الدولية والدعم السياسي والشعبي، وينتظر تتويجه رئيساً كامل الشرعية في فبراير المقبل، يحظى بدعم غير مسبوق وطنياً وإقليمياً ودولياً.

ستبدأ اللجنة العسكرية مهامها في ظروف صعبة مليئة بالشكوك، ولن يساعدها على النجاح في أعمالها إلا استمرار الدعم الدولي، والضمانات التي يمكن أن يقدمها تحديداً للجيش المؤيد للثورة، من أي عملية غدر من قبل القوات الموالية للرئيس المنتهية ولايته. ولذلك يدرك كثير من المراقبين أن سحب الآليات العسكرية من الشوارع، وإعادتها إلى ثكناتها ومعسكراتها، قد لا يكفي إن لم يتم اتخاذ الحل الجذري، المتمثل في تغيير كل القادة العسكريين من مواقعهم، وتعيين قادة جدد لا ينتمون لمنطقة واحدة، ولا تهيمن على العلاقات في ما بينهم أي خلافات سياسية أو قبلية أو حتى عائلية.

لكن مثل هذا الحل الجذري يبدو صعباً في الوقت الراهن، إلا أنه سيكون ممكناً جداً عقب الانتخابات الرئاسية المبكرة وتسلم هادي لكل صلاحياته، وهو حل لا مناص منه في المرحلة المقبلة، لأنه يشكل المدخل الحقيقي لأمن واستقرار اليمن، ولإعادة الهوية الوطنية للجيش والأمن، بعيداً عن هيمنة العائلة والقبيلة.

في الوقت ذاته، تبدو الحكومة الجديدة أمام تحديات كبيرة، رغم أن الذي يرأسها سياسي مخضرم ومناضل عتيق، وشخصية وطنية محترمة هو محمد سالم باسندوه، إذ لا تكفي كل مواصفاته لضمان نجاحها، طالما هناك في السلطة من يتربص به ويريد له الفشل بما لا يزال يمتلكه من نفوذ وسلطة.

ويعرف الجميع أن باسندوه كان من أقرب الساسة اليمنيين للرئيس صالح، وربطتهما علاقة وثيقة منذ أواخر الستينات، قبل تولي أي منهما أي منصب رسمي. لكن هذه العلاقة شابها شيء من التوتر منذ أوائل العقد الماضي، بسبب عزوف صالح عن العديد من مستشاريه المقربين والمحنكين، وتزايد اعتماده على جيل جديد من عائلته، قليل الخبرة. وهذا الجيل الجديد من عائلته، بدأ في الوقت ذاته يفرض أعوانه على كل أجهزة الدولة والحكومة بمسمى "التشبيب"، لكن هذا التشبيب تحول مع مرور الوقت إلى تنامٍ لظاهرة الفساد والمحسوبيات والفوضى في جهاز الحكومة، رافق كل ذلك تدمير علاقات الرئيس نفسه بالجيل الذي بنى معه حكمه وسلطته.

وفيما كانت عزلة صالح تزداد، كانت الدولة تدخل في مراحل التردي والانهيار شيئاً فشيئاً؛ اقتصادياً وسياسياً وأمنياً وخدماتياً. فلم تحقق برامج الإصلاح الشامل أي نجاح، بينما بدأ مجتمع المانحين الدولي يبدي تذمره واستياءه من الأداء المتردي للحكومات المتعاقبة، التي كان نفوذ ابن الرئيس وأبناء أخيه يفرض نفسه ومصالحه عليها.

ومنذ 2005 أخذ الانهيار يمضي بخط تصاعدي، منتقلًا إلى مرحلة الأزمة الفعلية، حتى وصل إلى نقطة الغليان باندلاع الثورة الشبابية، التي تحولت إلى شعبية شاملة منذ 15 يناير الماضي، وظلت تتصاعد لتحظى باعتراف ودعم المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي، اللذين وجدا فيها فرصة لن تتكرر للخلاص من نظام تحول بقاؤه في الحكم إلى خطر على الأمن والاستقرار، ليس في اليمن فقط، بل على كامل المحيط الإقليمي.

* البيان الاماراتية