على مر الأزمنة والعصور وجد القتلة والمجرمين وقطاع الطرق ، حتى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء الراشدين من بعده ففي كل المجتمعات وحتى أكثرها تطوراً وازدهاراً يوجد فيها جرائم القتل والنهب وقطع الطريق .

وفي بعض مناطق يافع وردفان ونتيجة للانفلات الأمني وغياب أجهزة الدولة وجد البعض المناخ المناسب لعمليات القتل والتقطع .

وما يحصل من جرائم هنا وهناك في هذه المناطق هـو بسبب الانفـلات الأمني وغياب أجهزة الـدولة ، فالظروف قد توافرت لهذه الجماعات ووجدت البيئة المناسبة لكي تكبر وتنمو وتعبث بأمن المواطن .

لكن بالنظر إلى حجم هذه الجرائم وحجم التواجد الأمني وتواجد أجهزة الدولة نجد أن تلك الجرائم محدودة وقليلة جداً مقارنة بكثير من المحافظات التي يوجد فيها انتشار أمني وحضور قوي للدولة وهذا يحسب لابناء هذه المناطق.

وللأسف يحاول البعض الربط بين تلك الجرائم المحدودة التي تحصل في هذه المناطق وبين أبنائها في محاولة لتشويه صورة تلك المناطق ، ونشاهد ذلك واضحاً من خلال التضخيم الإعلامي لهذه الجرائم سواءً من خلال الصحف أو المواقع الإخبارية ومنتديات الانترنت، وكل ذلك من اجل أهداف وإغراض سياسية ومحاولة لإظهار هذه المناطق على إنها مناطق إجرام وبؤر توتر .

ويتناسون التاريخ الناصع لأبناء هذه المناطق فهم الثوار الأوائل وهم من فجر ثورة 14 أكتوبر وقدموا طوابير من الشهداء في سبيل الثورة وتحقيق والوحدة وفي سبيل ترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون ومازالوا يقدمون التضحيات تلو التضحيات .

لا ننكر أن هناك انفلاتاً أمنياً أًصبح الجميع يعاني منه بل وسئم الناس تبادل الاتهامات بين السلطة والحراك بخصوص هذا الموضوع لأن هذه الحوادث أثرت بشكل كبير على الحركة التجارية وحركة النقل والمواصلات، وبالتالي على المواطن الذي يأمل أن يتم وضع حد لمثل هذه الظواهر ولذلك يجب أن تتوحد الجهود بما فيها الأطراف الفاعلة في هذه المناطق الدولة بأجهزتها الرسمية والحراك بقياداته وناشطيه السياسيين وقواعده الشعبية ، وكذلك مشائخ وأعيان ومواطني هذه المناطق لوضع حد للانفلات الأمني حتى و لو بجهود شعبية .

لأنه باختصار لا أحد مستفيد من هذا الانفلات فالحراك هو أكبر المتضررين من مثل هذه الحوادث حيث نرى الكثير يستغل مثل هذه الحوادث لينسبها للحراك وقياداته ، كما إن ردة فعل الناس تكون سلبية تجاه الحراك ، وكذلك الدولة فهي أحد الأطراف المتضررة كون تلك الظواهر تقضي على ما تبقى لها من هيبه وكون واجبها الدستوري والقانوني يوجب عليها وضع حد لمثل هذه الأفعال.

أما أبناء هذه المناطق فهم الخاسر الأكبر سواءً على الصعيد المادي بتأثر أعمالهم ومصالحهم أو على الصعيد المعنوي حيث استغل البعض هذه الحوادث للإساءة لهم ولتاريخهم ، لذلك فواجب جميع الأطراف يحتم عليها أن تقف وتبين للجميع أننا لسنا قتله ولا قطاع طرق ، وأن نحن ضد هذه الأفعال ونستنكرها وندينها وسوف نقف صفاً واحداُ ولو بجهود شعبية لوقف هذه الظواهر الدخيلة على مجتمعاتنا .