لا يزال العبث الإماراتي في اليمن محيراً للكثير من المراقبين، فلا مصلحة حقيقية واضحة للإمارات تبرر الثمن الذي تدفعه من تشويه صورتها العامة التي تعتبر رأس المال المعنوي لأي دولة في العالم.

يوماً بعد يوم، نرى المنظمات الحقوقية تستمر في التنديد بممارسات الإمارات وحلفائها في اليمن وتطالبها بإغلاق العشرات من السجون السرية التي تديرها هناك، بل وصل الأمر إلى مطالبة مجلس الأمن الدولي بالعمل على إغلاق هذه السجون وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة لمخالفتهم لأبسط القوانين الدولية.

الغالبية العظمى من نزلاء هذه السجون هم آلاف اليمنيين المعارضين سياسياً أو أصحاب الرأي من الصحفيين والإعلاميين والناشطين الحقوقيين، ولم تقدم الإمارات حتى الآن أي تهمة واضحة لأحد من هولاء تبرر بها احتجازهم التعسفي والممارسات الخطيرة التي تمارس ضدهم من مختلف أشكال التعذيب.

أحد نماذج هذه الحالات هو ما حدث في يونيو الماضي، حيث طلبت جمعية ضحايا التعذيب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لحقوق الإنسان (مينا) تدخل عدد من الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة نيابة عن مواطن يمني تعرض للتعذيب وسوء المعاملة من قبل القوات الإماراتية داخل الاعتقال السري في محافظة شبوة، وقد احتجزت الضحية لمدة أسبوعين داخل قاعدة تحالف بلحاف الواقعة داخل مصنع تسييل الغاز، والذي تمتلك فيه شركة توتال الفرنسية مصالح كبيرة.

على الرغم من أنه ينبغي تحميل دولة الإمارات العربية المتحدة المسؤولية عن الانتهاكات المرتكبة في بلحاف، لا ينبغي إعفاء توتال من المسؤولية أيضًا. في 18 أيار 2018 توجه الضحية إلى اليمن لزيارة أقاربه المقيمين في عتق.

بعد عبوره الحدود بين السعودية واليمن ، اعتقله مسلحون موالون للقوات المسلحة الإماراتية عند نقطة تفتيش في الشبيكة. وعقب اختطافه ، تم اعتقاله في مختلف مراكز الاحتجاز الخاضعة للسيطرة المباشرة للقوات المسلحة الإماراتية.

وتم احتجاز الضحية في البداية في ثكنة تسمى "معسكر" تقع في الشبيكة، ثم تم نقله إلى قاعدة تحالف بلحاف. خلال الرحلة ، تعرض لعمليات إعدام وهمية.

عندما وصل ، تم إلقاؤه على الأرض حيث تم دفعه من الشاحنة وقيل له "لقد وصلت للتو إلى الجحيم ، سنقتلك ولن تغادر هذا المكان أبدًا".

واحتُجز الضحية في بلحاف لمدة 17 يومًا ، استجوبه خلالها ضباط إماراتيون بشأن صلات مزعومة بالقاعدة في شبه الجزيرة العربية ، وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وحزب الإصلاح.

خلال هذا الوقت ، تم جره من لحيته وضربه على وجهه عدة مرات. كما هدده المحققون الإماراتيون بتسليمه إلى الأمريكيين. في 6 حزيران / يونيو 2018 ، تم نقل الضحية إلى سجن المنورة المركزي بالمكلا ، وهو منشأة خاضعة رسميًا لسيطرة الحكومة اليمنية ، حيث تم جمع بصمات أصابعه وتوقيعه الشبكي.

من هناك ، تم نقله إلى مطار الريان السابق ، والذي تم تحويله إلى مركز اعتقال سري تديره القوات الإماراتية. وتعرض هناك لمزيد من التعذيب الجسدي والنفسي ، بما في ذلك التهديد بالاغتصاب والقتل.

كما تم نقله مرتين إلى مركز اعتقال غير معروف من أجل استجوابه من قبل وكالة المخابرات المركزية ، التي خلصت إلى أنه لا يمثل تهديدًا للمصالح الأمريكية.

تم إطلاق سراح الضحية في نهاية المطاف في 25 يونيو / حزيران 2018 بعد أن صدرت تعليمات بعدم الحديث عن اعتقاله.

تقع قاعدة تحالف بلحاف ، حيث تم احتجاز الضحية بمعزل عن العالم الخارجي ، داخل مصنع تسييل الغاز بلحاف ، الذي تديره الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال. في منتصف مارس 2017 ، استولت الحكومة اليمنية على المصنع.

ثم استولت القوات المسلحة الإماراتية على الموقع ، وأنشأت قاعدة للتحالف لاحتجاز الأفراد المشتبه في ارتكابهم أعمال إرهابية.

منذ ذلك الحين ، تم الإبلاغ عن انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان تورطت فيها القوات الإماراتية على الموقع. في عام 2018 ، ذكر فريق الخبراء المعني باليمن - الذي أنشأه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة - أنه حقق في قضية اعتقال في موقع بلحاف في عام 2017.

وفي نوفمبر 2019 ، أصدرت عدة منظمات غير حكومية فرنسية تقريرًا بعنوان - عملية شبوة: فرنسا وتوتال في حالة حرب.

في اليمن؟ - الذي حدد أن الموقع استخدم كسجن سري بين عامي 2017 و 2018 ، ويورد تفاصيل عدة روايات عن الاعتقال التعسفي والمعاملة اللاإنسانية والمهينة ، مثل التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية ، من قبل القوات الإماراتية.

وأشارت صحيفة لوموند الفرنسية إلى استمرار استخدام الموقع لاحتجاز السجناء بمعزل عن العالم الخارجي في عام 2019.

يُتبع في المقال الثاني وفيه تفاصيل عن الأسئلة التي تم إرسالها إلى شركة توتال والرد الذي أجابوا به.