المتابع للأحداث منذ اندلاع الربيع العربي وما يحدث حاليا في مصر والنقاش المحتدم حول الشرعية الدستورية والديمقراطية كوسيلة من خلالها يتم تفويض السلطة واستمداد مشروعية الحكم لأي نظام او سلطة لإدارة شئون المجتمع باعتبار الانتخابات أداة ديمقراطية يتم من خلالها منح الحاكم شرعية النظام تنفيذا لفكرة مشروعية وشرعية الأنظمة فالشعوب عن طريق الانتخابات تعبر عن إرادتها في اختيار حكامها ومنحهم السلطة لفترة زمنيه يوضحه العقد الاجتماعي الذي يحكم العلاقة بين أفراد وجماعات المجتمع ولذا نجد كل الدساتير تجسد في أهم قواعد المشروعية فكرة وأهمية ان يستمد الحاكم شرعية نظامه من الشعب مصدر السلطة ومالكها ونظمت الدساتير ذلك عن طريق الانتخابات او الاستفتاء إلا انه ومن خلال ما نشاهده لربما أصبح لزاما على فقهاء القانون الدستوري ان يعيدوا النظر في هذه القواعد والمبادئ التي تنظم المشروعية والشرعية والآليات والوسائل التي وضعت لمنح وتفويض ذلك اذ أثبتت التجارب عطب هذه الآليات وإمكانية إفسادها بمعنى انها لم تعد ناجحة لما وجدت لأجله فكثيرا ما أوضحت التجارب خلل في استخدام الديمقراطية الانتخابية لتعبر عن مكنون إرادة الشعوب في منح وتفويض السلطة فأي نظام حاكم لابد ان يستمد سلطته في البقاء من الشعب ليكتسب المشروعية الدستورية للبقاء وتفويضه بإدارة المجتمعات وتوافق الكثير من فقهاء الدستور على ان وسيلة ذلك هي الانتخابات ولكن مع مرور الوقت صارت هذه الآلية تستخدم لإنتاج ما هو خلاف إرادة المجتمع ونجح الاستبداد في تطويع ذلك لاحتكار التفويض وفقدت المجتمعات الثقة ان الأمر صار يقتضي أن تتخلق نظرية دستورية لتفويض ثقته ومنح الشرعية لأي نظام جديد بحيث أذا اهتزت هذه الثقة وتم التعبير عنها بأي وسيلة يفقد هذا النظام مشروعيته أن الأمر يتطلب كثير من التفكير من قبل المعنيين لبلورة هذه الأفكار تجسيدا لما يشهده واقعنا اليوم .