تغيرت خارطة المشهد السياسي اليمني، بعد توقيع الأطراف اليمنية بصنعاء على إتفاقية السلم والشراكة الوطنية وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في ٢١ من سبتمبر الجاري.
ومن ضمن تلك المتغيرات معالجة قضية شكل الدولة بطريقة تلتزم مخرجات الحوار كما أكدته الاتفاقية في بندها الـ 10.
وتناولت وسائل إعلامية سيناريوهات محتملة لشكل الدولة كان منها دعم سيناريو إعادة شكل الدولة إلى ما قبل الوحدة اليمنية في ٢٢ من مايو ١٩٩٠م.
وأعتقد أن ظهور تلك التناولات الاعلامية في وقتنا الحاضر تعطي مؤشرات أولية تكشف عن ما مدى المخطط الإستراتيجي والسيناريو المحتمل التي تمهد له قوى محلية وإقليمية في كيفية شكل الدولة اليمنية. الهدف منها تهيئة النفوس وجس نبض الشارع وخاصة في المحافظات الجنوبية، ومكوناته المجتمعية والحزبية.
وما تضمنه موقع "عدن الغد" في تقريره الإخباري المنشور -الخميس ٢٦ سبتمبر- خير دليل على تلك المؤشرات والمخططات التي تحاك ضد الوطن. حيث نقل الموقع عن ما أسماها مصادر سياسية مطلعة بوجود مشاورات عن قضية فك الإرتباط بين قيادات بارزة في حزب الاصلاح والمؤتمر الشعبي العام بدأت منذ 3 أيام في مدن جنوبية، وهو ما نفاه جملة وتفصيلا قيادي في المكتب التنفيذي لإصلاح عدن، في اتصال هاتفي أجريته معه.
وأرى أن ما حدث ويحدث من متغيرات يدعم هذا السيناريو المحتمل، وما استطاعت جماعة الحوثي السيطرة على أغلب المناطق الشمالية التي كانت آخرها العاصمة صنعاء، إلا بدعم حلفائها وبتواطؤ محلي وإقليمي مع الجماعة.
وما يحير البعض أيضا وجود بند في الاتفاقية رآه مراقبون مجحفا بحق الحراك الجنوبي، فيما رأته قيادات جنوبية في الحراك غير ذلك.
حيث ورد في البند 11 من الاتفاقية أن تشكل الحكومة الجديدة لجنة مشتركة مع جماعة الحوثي فقط لاعداد مصفوفة عاجلة لتنفيذ مخرجات فريق عمل قضية صعدة، بينما تشكل الحكومة لجنة أخرى مع كافة المكونات بما فيها الحراك لإعداد مصفوفة عاجلة لتنفيذ مخرجات فريق عمل القضية الجنوبية.
مما يتساءل البعض عن ما هي الوعود التي حصلت عليها تلك القيادات، وما التطمينات التي أعطيت لها لتوقيع الاتفاقية، رغم عدم مساواتها في تشكيل اللجنة كما جماعة الحوثي.
لذلك لا بد على أبناء الشعب اليمني وقواه الوطنية في المحافظات الشمالية والجنوبية الوقوف صفاً واحداً ضد كل متآمر يحاول النيل من وحدة اليمن وأمنه واستقراره.