تصاعد حالة القلق والخوف لدى إخواننا المغتربين في المملكة العربية السعودية والتي تلمسها ليس في أحاديثهم والمبالغ في بعض تفاصيلها أحياناً, يقابله حالة لامبالاة لدى وزارة الخارجية كوزارة مخولة بالتواصل مع الدول في قضايا مثل هذه عبر مسئوليها وممثلياتها الدبلوماسية.

غير أن ظهور وزارة شئون المغتربين كوزارة “ضِرار” أو “ضُرة” للخارجية بصورة تكشف الكثير من عوراتنا المؤسساتية والسياسية, يجعلنا نمسك بأيدينا على قلوبنا ونترحم على شهدائنا ونقول: «كأنك يا أبو زيد ماغزيت», ولسان حالنا يقول: وكأن لا ثورة اندلعت في فبراير 2011 ولا نظام جديد حل بدلاً عن السابق.  

الوزير المتخصص بالمغتربين “ينط” مابين لحظة وأخرى ويقفز هنا وهناك بحثاً عن نصيب وزارته من “كعكة”–ربما-, ويسعى لممارسة دور وزارة سيادية يطلق عليها في كل دول العالم (وزارة الخارجية) وتختص بمثل هكذا قضايا وكل ما يتصل بعلاقات الدولة مع الدول الأخرى ورعاية مصالح وشئون المواطنين لديها.

ومع استمرار الدور السلبي الذي تتميز به الدبلوماسية اليمنية ابتداء بوزير الخارجية ومروراً بدوائر الوزارة ومؤسساتها وانتهاء بالسفارات والبعثات الدبلوماسية, والمهتمة أساساً بحساب سعر الصرف والعوائد التي سيجنيها أعضاؤها خلال 4 سنوات دون أي اهتمام بمصالح البلد وشئون مواطنيها في الخارج.

تصادف وجودي بالعاصمة السعودية (الرياض) منذ الأسبوع الماضي مع الضجة وحالة القلق التي أعقبت صدور قرار مجلس الوزراء السعودي, ولم تقتصر على اليمنيين, بل شملت غالبية الجنسيات (عربية وأجنبية) لكونها تتعلق بتصحيح وترتيب أوضاع قرابة 8 ملايين مقيم قد يشكل اليمنيون مانسبته 15 % منهم. 

لكن المعركة تحولت إلى “نط” غير مختلف عما كان في العهد السابق واتهامات لدبلوماسيين أنهم “سماسرة” لأنهم تحركوا بغض النظر عن صحة ما أقدموا عليه أو رتبوا له, فهو دورهم المفترض, ومحاولات مستميتة من وزير في حكومة الوفاق الوطني لتأكيد أن وزارته هي فقط من يمتلك صلاحيات وزارة الخارجية.

من حق هذا الوزير أن يرتب أوضاع نجله ضمن الصفقة أو يصول ويجول مابين سفارة المملكة وصفحات الصحف ليحقق رغبته الملحة ويطير إلى الرياض ويوقع الاتفاقية محل اللغط, غير أني أعتقد أن هذا تكرار ممل لما كان في عهد الرئيس السابق ويضرب دولتنا المنشودة بالصميم.

هم يؤكدون والوزير ينفي والسفارة تعرضت لحالة رعاش شديد الإسهال تسببت بنفي ونفي آخر, فيما مئات الآلاف من اليمنيين يترقبون بصيص أمل على أحر من الجمر وأيديهم موضوعة على قلوبهم من شدة الخوف والأخبار المبالغ فيها عن مقصات لا تتوقف عن عمليات قص الإقامات وإتلاف الجوازات قبل الترحيل.

حتى الآن عجزت عن الحصول لدى الكثيرين عن حالة واحدة لمغترب يمني أقدم موظفو الجوازات والعمل السعودي على قص إقامته وإتلاف جوازه كما يتم تداولها كأخبار مؤكدة, والكارثة لازالت ماثلة أمام عين المغتربين وإن تم ترحيلها الى 3 أشهر قادمة ضمن المهلة التي منحها العاهل السعودي.

قبل أن نتحدث عن استثناءات أو نخوض لغطاً بشأن اتفاقيات, وقبل أن نصدق معلومات غير دقيقة بشأن (المقصات) وتعسفات استثنائية, يتوجب أن تحسم حكومة الوفاق أمرها وتحدد بدقة صلاحيات وزارتي الخارجية والمغتربين وتحقق في عمليات فساد سفارتنا بالمملكة واشترك فيها أدعياء على الجاليات ومسؤولي السفارة.

على الوزير القهالي تخصص تبرئة ساحته وتوضيح علاقة نجله بالموضوع ودراسة اللائحة المنظمة لوزارة المغتربين, وعلى الوزير القربي أن يعيد تفعيل صلاحيات الخارجية للقيام بدورها الطبيعي، بدلاً عن حالة اللاحياة التي تعيشها البعثات الدبلوماسية أو يعود إلى عيادته, فالمرضى لازالوا بحاجة ماسة الى تشخيصه الجيد وابتسامته الودودة.

المغتربون اليمنيون في كل دول العالم وليس المملكة وحدها حالهم وصل إلى درجة من السوء جراء مرض الداخل وضعف الأداء الدبلوماسي والسياسي, وليسوا بحاجة لتصريحات القهالي التي تسيء أكثر مما تصلح.

من حق السعودية أن تتخذ قرارات ترتب أوضاع العمالة فيها لأسباب إقتصادية وأمنية, وبالصورة التي تراها مناسبة, ويفترض أن لا نحول نحن الأمر إلى مجرد ضجيج لا يسمن ولا يغني من قرار.

 لكن يتوجب وجود تحركات دبلوماسية وسياسية لترتيب أوضاع اليمنيين بما يمكن المملكة من تنفيذ قراراتها وتحقيق ماتريد من ترتيب لا يضر بالتأكيد بالمغتربين اليمنيين سواء العمال منهم أو أصحاب المحلات والتجار.