بعد اربع سنوات من المخاض الفكري العميق والنقاشات السياسية الجادة والحوارات الوطنية المسؤولة واللجان السياسية المتعاقبة .

 

توجت كل تلك الجهود بلحظة الميلاد وعلان تأسيس المؤتمر الشعبي العام الكيان السياسي الوطني الجامع على الساحة اليمنية وأهم مكون سياسي واجتماعي انضوت في إطاره مختلف القوى السياسية .

 

 كان لتنظيم المؤتمر وشموليته في تلك الفترة، دوراً محوريًا في توحيد كل اليمنيين بمختلف فئاتهم ومشاربهم وتوجهاتهم، بما حمله من عقد اجتماعي رصين، تمثل في (الميثاق الوطني) ثالث أهم وثيقة مرجعية بعد "أهداف الثورة اليمنية" و"الدستور اليمني".

 

دشن مؤتمره العام الاول خلال الفترة 24 - 29 أغسطس 1982م تحت شعار «من أجل ميثاق وطني يجسد عقيدة الشعب وأهداف الثورة»، بحضور 1000 عضو،يمثلون محافظات الجمهورية بينهم 6 نساء.

 

حددت مهام المؤتمر العام وفقا للقرار الجمهوري رقم ( ٥٤ ) وتاريخ ١٢ / ٨ / ۱۹۸۲ م ، بالاتي :

 

أولاً : اقرار مشروع «الميثاق الوطني»، وتحديد أسلوب العمل الذي سيتم من خلاله نقل الميثاق الوطني من اطاره النظري إلى الفضاء العام في الدولة والمجتمع، وإدراكًا لخطورة استمرار غياب وجود دليل فكري وطني متكامل ، حرصًا على ايجاد فكر وطني يقوم على اساس من الجمع بين الأصالة والمعاصرة وفق تعاليم وقيم الإسلام الخالدة ومبادئه السامية واهداف ثورة سبتمبر المجيدة ، ويتوخى التأكيد على ضمان الحريات العامة والفردية وممارسة الشورى والديمقراطية وتطبيق العدل الاجتماعي وأهمية الوحدة الفكرية كضرورة لتعزيز وتكريس الوحدة الوطنية من خلال توحيد كافة القوى والعناصر الوطنية على اسس وطيدة ووفق تصورات ومفاهيم موحدة نابعة من خصوصيات مجتمعنا اليمني العربي المسلم وبناء مجتمع تظلله الديمقراطية ، وتسوده العدالة والمساواة ويعمه الرخاء والإزهار وتنتفي منه كل أسباب التناقض والصراعات والحساسيات الى الأبد.

 

ثانيا : 

تحديد اسلوب العمل لتطبيق الميثاق الوطني في المرحلة القادمة التي تعقب المؤتمر العام ، ايمانا بأهمية تعزيز قوة الوحدة الوطنية بوحدة الفكر والاداة السياسية استيعابا لما تمخضت عنه تجربة العمل السياسي على الساحة اليمنية ، واستجابة لما صار يمثل مطلبا ملحا في الحياة اليمنية للانتقال بالعمل السياسي الى مرحلة متقدمة تنسجم مع متطلبات تطور العمل الوطني من خلال الاستفادة من معطيات الواقع ، ودفعا بالمبادىء والأفكار الوطنية التي اجمع الشعب عليها في ميثاقه الوطني الى التطبيق العملي وفقا لاحتياجات الواقع السياسي وطموح تلك المرحلة الوطنية في المزيد من التطور والنمو السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي ، وايجادا للضمانات العملية اللازمة لتحقيق ذلكم التطور والنمو بصورة ديموقراطية سلمية وحضارية عبر العمل الشعبي المنظم وتحول المؤتمر الى تنظيم سياسي تجسد من خلاله مبادئ الميثاق في السلطة والحياة العامة..

 

 وايجاد الاطر القانونية والوسائل الادارية والتنظيمية وتحديد الهياكل والواجبات والحقوق للاعضاء في إيطار خطة مدروسة ومنهجية لمأسسة المؤتمر الشعبي العام تحويله إلى «تنظيم سياسي»، يملىء الحياة السياسية ويقوم بمهمة التنشئة السياسية في اوسط المجتمع وكل مؤسسات ألدولة وأداة لتطبيق «الميثاق الوطني» 

 

وتم انتخاب رئاسة الموتمر العام على النحو التالي: 

 

١ - العقيد/ علي عبدالله صالح رئيساً

 

٢ - الدكتور / عبد الكريم الارياني

 

نائباً اول 

3- الاستاذ/ حسين المقدمي نائباً ثانياً 

4- الدكتور / احمد الاصبحي

مقررا عاماً

5 - الأستاذ / صادق أمين أبو راس مساعداً للمقرر العام

 

6 - الأستاذ / عبد الحميد الحدي

مساعد للمقرر العام

 

وتم إقرار مشروع لائحة لتنظيم جلسات المؤتمر العام الاول، ولجان المؤتمر (الميثاق- العمل السياسي- الصياغة- الإعلام) ..كما حددت اللائحة طريقة التصويت على القرارات داخل المؤتمر( رفع الأيدي- الاقتراع السري بناءً على اقتراح هيئة رئاسة المؤتمر أو طلب 20 % من أعضاء المؤتمر العام)

 

وأن تجدد هياكله ويرفد بالكوادر السياسية وتدمج فيه الاجيال المتعاقبة مرة كل أربع سنوات، ويعقد اجتماعاً مرة كل سنتين يسمى «المؤتمر العام السنوي» وفي الجانب الهيكلي والتنظيمي تقرر أن تنبثق عن المؤتمر العام لجنة دائمة برئاسة رئيس الجمهورية وتتكون من 75 عضواً (70% بالانتخاب و30% بالتعيين) وان يشكل ممثلو المحافظات في المؤتمر الشعبي مؤتمرات فرعية في محافظاتهم..  

 

إقرار تشكيل لجنة لوضع مشروع «النظام الأساسي» الذي تكون من24 مادة نص في الباب الأول منه على أن «المؤتمر الشعبي العام» هو أسلوب للعمل السياسي يضم ممثلين عن الشعب بمختلف فئاته الوطنية ضمن منهج فكري عام يجسده الميثاق الوطني.. ويهدف إلى تعميق الوعي بالميثاق وممارسة العمل السياسي، بينما حدد الباب الثاني من «النظام الأساسي» هيكل وتكوينات المؤتمر الشعبي العام، وهذه التكوينات هي: المؤتمر العام (يتكون من الأعضاء المنتخبين والمعينين) اللجنة الدائمة (75 عضواً)، أمين عام المؤتمر الشعبي العام (رئىس الجمهورية )، اللجان المتخصصة ، (وترك أمر تحديد عددها ونوعها ومهامها إلى اللائحة الداخلية)، المؤتمرات الفرعية (على مستوى المحافظة) .. وحدد «النظام الأساسي» اختصاصات المؤتمر الشعبي واختصاصات كل من اللجنة الدائمة والأمين العام واللجان المتخصصة والمؤتمرات الفرعية.

 

كانت مخرجات المؤتمر العام الأول ذات اهمية وطنية بالغة وحققت افضل النتائج من حيث وجود تنظيم سياسي وطني تمارس من خلاله العملية السياسية والديموقراطية لكافة القوى السياسية وقد اقر المؤتمر العام الاتي :

 

 اولا : اقر المؤتمرون بالاجماع الميثاق الوطني في صيغته النهائية

 كمنهج سياسي برامجي ودليل نظري للعمل السياسي يتفق مع مبادئ وأهداف الثورة اليمنية وهو ما ذهب إليها الرئيس صالح في فاتحة ( الميثاق الوطني) بقوله( لقد كان في طليعة همومي، منذ الأيام الأولى لتحملي أمانة قيادة شعبنا المؤمن الصادق، أن أعثر على صيغة عملية تتفاعل مع مبادئه وقيمه، وأهداف ثورته..). وجاءت التصورات السياسية لح في ديباجة القرار الجمهوري رقم ( 5) لسنة 1980، التي لخصت أهداف الميثاق الوطني، بالآتي :

- تعزيز الوحدة الوطنية بفكر وطني يقوم على أساس الجمع بين الأصالة والمعاصرة.

- ملء الفراغ السياسي بفكر وطني متكامل تتحدد به المناهج السياسية للدولة والقوى الوطنية معا.

- تحصين الشعب اليمني من التيارات الفكرية الداخلية.

- تفعيل مبادئ وأهداف الثورة السبتمبرية وجعلها واقعا ملموسا يعيشه جميع أبناء المجتمع.

- تحقيق التواصل الحضاري بين الموروث التاريخي وضرورات الحاضر وتطلعات المستقبل.

- تحقيق الأمن والاستقرار من خلال توحيد جميع الطاقات في إطار فكري سليم.

إضفاء شرعية جماهيرية على نظام الحكم وكسب ثقة الجماهير بالدولة وتلاحمها معها.

وقد حدد الميثاق الوطني مرتكزاته المستقبلية على خمس حقائق هامة هي:

1- الاستقرار والأمن والسلام هي أسس البناء الحضاري، ولا يمكن أن تتهيأ الا في ظل حكم يقوم على الشورى والمشاركة الشعبية التي تقود إلى وحدة الأرض والشعب والحكم.

2- أن العقيدة الإسلامية هي ضمير الشعب اليمني الذي لا تزعزعه الأحداث الدامية ويستحيل بدونها الاندفاع للأمام.

3- أن التعصب الأعمى لا يثمر إلا الشر، وإن القوة والدجل والخديعة قد فشلت عبر تاريخ اليمن كله.

4- لا يمكن تحقيق الوحدة والتطور والتقدم بدون الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

5- رفض كل أشكال الاستغلال والظلم مهما كانت أصولها ومصدرها

 

 ثانيا : ان المؤتمر الشعبي العام تنظيم سياسي لممارسة الحياة السياسية 

ستساعد على تعميق الوعي بالميثاق الوطني، وتمكين المواطنين من ممارسة العمل السياسي والتفاعل مع البرامج التنموية للدولة، إضافة إلى ترسيخ القيم الأخلاقية في سلوك الفرد والمجتمع وفقا لمبادئ الميثاق الوطني، وتقييم تجربة العمل السياسي وتأهيل القوى الوطنية لممارسة أفضل الأساليب الديمقراطية.

ثالثا : الموافقة على البرنامج السياسي والنظام الأساسي للمؤتمر 

 كذلك أقر أعضاء المؤتمر النظام الأساسي للمؤتمر الشعبي العام، وخلصوا أخيرا إلى اعتبار المؤتمر الشعبي العام بمثابة التنظيم السياسي الوحيد في الجمهورية العربية اليمنية الذي تمارس داخل أطره مختلف القوى السياسية الوطنية نشاطها.

رابعا: انتخاب الجنة دائمة من 75 عضواً (50 انتخاب بينهم امرأة واحدة، و25 معينين بقرار رئىس الجمهورية رقم 62 لسنة 1982م).

ويتم تشكيلها على نفس منوال تشكيل المؤتمر، بهدف أن تكون مسئولة عن قيادة وتوجيه أعمال وسياسة المؤتمر الشعبي العام، وعن تطبيق الميثاق الوطني، ورعاية العمل السياسي وحمايته من الانحراف، وتم إقرار تلك وقد تم انتخاب ( 50) عضوا للجنة الدائمة. في اول انتخابات للجنة الدائمة 

حصل الشيخ محمد حسن دماج على اعلى الاصوات 

وهو قيادي بارز في الحركة الاسلامية وشيخ قبلي مخضرم وسياسيي محنك واداري ناجح 

مثل ذلك اختبار جيدا لقدرة المؤتمر على تحديد الشخصيات السياسية الوطنية الفاعلة والاكثر ديناميكية و( 25) عضوا صدر بهم القرار الجمهوري رقم (62) لسنة 1982م بتاريخ 13/8/1982م.

د احمد الاصبحي

احمد علي المطري

احمد عبدالله الحجري

احمد احمد فرج

احمد أحمد الرحومي

احمد محمد الاكوع

احمد يحيى العماد

 اسماء يحيى الباشا

حمدي محمد السنيدار

حمود هاشم الذارحي

حمود عاطف

زيد مطيع دماج

سليمان الفرح

سليمان محمد الاهدل

سلطان علي العرادة

صادق امين أبو راس

صالح عباد الخولاني

ضيف الله شميلة

عبدالله ناصر الظرافي

عبدالله حسن خيرات

عبد الحميد سيف الحدي

عبدالستار عبدالغني الشميري

عبد السلام العنسي

عبد الرحمن يحيى العماد

عبد القوي حسين الحميقاني

عبد الرحمن محمد علي عثمان

علي لطف الثور

علي مقبل غثيم

علي عبدالرحمن البحر

علي محمد العماد

علي احمد ابو الرجال

المقدم علي محمد صلاح

علي صغير شامي

علي محمد عثرب

علوي حسن العطاس

محسن اليوسفي

محمد احمد الكباب

محمد عبدالله الجائفي

محمد حسن دماج

ناجي صالح الرويشان

نعمان بن قائد بن راجح

محمد احمد المحطوري

محسن سريع محسن 

محمد مشعوف السلمي

محمد صالح الاحمر

مشرف عبدالكريم المحرابي

هلال عباس محمد الكبودي

يحيى لطف الفسيل

المقدم يحيى محمد الشامي

يوسف الشحاري

وتم تعين نسبة بالقرار الجمهوري رقم (62) لسنة 1982م من التالية اسمائهم ؛

د ابو بكر القربي

أحمد صالح الرعيني

أحمد محمد الشجني

حسن أحمد الحداد

حسين عبد الله المقدمي

د. حسن محمد مكي

حسين محمد الدفعي

سنان عبد الله أبو لحوم

صالح عبد الله الجمالي

عبد الله حسين البشيري

عبد الله بن حسين الأحمر

عبد الكريم عبد الله العرشي

عبد العزيز عبد الغني صالح

د. عبد الكريم علي الارياني

عبد الملك منصور

عبد الواحد هواش

عزت أمين نعمان

علي محسن صالح

غالب مطهر القمش

مجاهد يحيى ابو شوارب

محمد عبد الله صالح

محمد عبد الرحمن الرباعي

محمد شاهر حسن القرش

محمد الشيباني

محمد محمد الطيب

خامساً : اقرار الهيكل التنظيمي للمؤتمر الشعبي العام من:

- اللجنة الدائمة.. (تمثل قيادة المؤتمر ويترأسها أمين عام هو رئيس الجمهورية). 

 - أمانة سر اللجنة الدائمة.. (جهاز فني وإداري ومالي).

- اللجان المتخصصة .(شكلت اللجنة الدائمة من بين أعضائها اربع لجان هي اللجنة السياسية- لجنة الثقافة والتوجيه- لجنة الإدارة والخدمات العامة- اللجنة الاقتصادية).

وبهذا ارسى الموتمر العام قواعد العمل السياسي ومساحة المنافسة في الفضاء العام بالطرق السلمية والديموقراطية.