بيان توضيحي عاجل لشركة الغاز اليمنية حول الوضع التمويني وحقيقة تهريب مادة الغاز إلى الخارج
الشركة المالكة.لفيسبوك وواتساب وانستغرام تعلن عن نشر أطول كابل بحري بالعالم.. يربط القارات الخمس؟ خفايا وأطماع
مواجهات نارية في الدور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا
قرعة دور الستة عشر للدوري الأوروبي لكرة القدم
الملك سلمان يعتمد رمز عملة الريال السعودي
الريال يصطدم بجاره أتلتيكو ومواجهة سهلة لبرشلونة.. تعرف على قرعة دور ثمن نهائي أبطال أوروبا وموعد المباريات
أبو عبيدة يعلن أن القسام ستفرج غداً عن 6 أسرى إسرائيليين بينهم "هشام السيد"
هكذا ردت حماس على الاتهامات الاسرائيلية بشأن جثة الأسيرة الإسرائيلية "شيري بيباس"
ترامب يوجه بتحريك قنابل جي .بي.يو-43 الشهيرة بأم القنابل ذات القدرات الفائقة لسحق كهوف صعدة ونسف تحصينات الحرس الثوري الإيراني
ارتباك أمريكي ومبعوث أمريكا للشرق الأوسط يعلن متفلسفا: خطة ترامب بشأن غزة ليست لتهجير الفلسطينيين
يأتي الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري بمثابة انقلاب عسكري بغطاء دستوري وقانوني، فقد أراد العسكر من خلال هذا الإعلان ومن خلال حل البرلمان التمسك بالسلطة والسيطرة على مقاليد الدولة، بحيث يصبح الرئيس الجديد صورياً أكثر منه رئيساً حقيقياً وفعلياً، ولا شك أن المجلس العسكري بهذا التصرف الأحمق والإعلان الملفق قد نكث عهده بتسليم السلطة في نهاية يونيو كما وعد وتعهد.
لقد عاشت مصر خلال الشهور الماضية في ظل برلمان بدون رئيس وتعيش الأيام القادمة في ظل رئيس بلا صلاحيات وبرلمان منحل، وفي كل الأحوال فإن المجلس العسكري يبقى المهيمن والمتسلط ومالك السلطة وصاحب القوة والسيطرة والتأثير.. لقد كان لصدور الإعلان الدستوري المكمل قبل ساعات من ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية دلالات واضحة ومقاصد غير خفية، فقد جاء الإعلان مع بروز مؤشرات على فوز محمد مرسي وتقدمه، حيث أعطى العسكري لنفسه حق التشريع وممارسة عمل البرلمان، كما أنه سلب الرئيس المنتخب معظم صلاحياته وجعله مكبلاً وتابعاً للمجلس العسكري، لدرجة أن الإعلان جعل رئيس المجلس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يحدد الميزانية العامة للدولة، بمعنى أنه هو المهيمن والمسيطر على موارد وإيرادات الدولة، وليس بيد الرئيس الجديد حول ولا قوة ولا صلاحيات لا مالية ولا تنفيذية، لقد جعل المجلس العسكري من نفسه صاحب السلطة المطلقة فوق كل سلطات الدولة، وعندما أعطى الإعلان الرئيس الجديد حق إعلان الحرب – مثلاً – ربطه بموافقة المجلس العسكري!!.
والخلاصة أن العسكر بهذا التصرف الأرعن الغوا نتيجة الانتخابات وصادروا إرادة الجماهير، وعطلوا المسار الديمقراطي والانتخابي، وأعلنوا بطريقة غير مباشرة عن القضاء على الثورة واغتيالها، واغتصاب السلطة وتأميمها، وكل هذا لا يأتي إلا إذا كانت بعض القوى والشخصيات المحسوبة على الثورة ومن دعاة مدنية الدولة قد مدت يديها للمجلس العسكري للتعاون والتأييد والدعم والتشجيع في إطار صفقات مشبوهة تستهدف الإسلاميين وفي مقدمتهم الإخوان المسلمين!!.
ويبرز وتظهر ملامح ومظاهر هذا الحلف المشبوه من خلال النتائج والأصوات التي حصل عليها أحمد شفيق، فلا شك أن من بينها ملايين الأصوات من الذين كانوا في جولة الانتخابات الأولى في صف الثورة، فمن الواضح أن غالبية الكتلة الانتخابية التي صوتت لحمدين صباحي ذهبت في اتجاه شفيق، فعندما نجمع الأصوات التي حصل عليها شفيق في الجولة الأولى مع أصوات عمرو موسى + أصوات حمدين صباحي نجدها تقارب الأصوات التي حصل عليها شفيق في جولة الإعادة!!.
ولا شك أن الفارق البسيط بين محمد مرسي وأحمد شفيق كان بسبب وجود تحالفات جديدة وصفقات مشبوهة واتفاقات سرية وتآمرات داخلية وخارجية، جاءت نتائجها واضحة في الإعلان الدستوري المدمر ونتائج التصويت والبقية تأتي والأيام حبلى بالمفاجئات ومصر مليئة بالمضحكات والمبكيات (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين)..