انتهت التحضيرات لمؤتمر الحوار لكن التحديات لا تزال كبيرة، كيف تقيّم المشهد السياسي الآن؟
أرى أن الوضع ما زال معقداً وتتجاذبه قوى عديدة ورغم الذي يبذله الرئيس عبد ربه منصور هادي لا نجد حالة توازن عامة في العملية بأبعادها المختلفة، وما يعيق انجاز المهمة، تجاذب القوى المختلفة لعملية الهيكلة. وبالنسبة للحوار الوطني المحدد في 18 مارس، فالترتيبات المتعلقة بالقوى المشاركة في المؤتمر تمضي جيداً، وهناك لجنة ترتب للجانب التنظيمي والإداري والأمني وتبقى مشكلة اختيار ممثلي الشباب المستقلين والمرأة ومنظمات المجتمع المدني فلم تحسم مع تمثيل الحراك الجنوبي والحوار لابد أن يبدأ فذلك يعني استمرار العملية السياسية، وغير ذلك سيعيدنا إلى مربع العنف.
سبق أن شددت على ضرورة قيام الرئيس هادي باستعادة الدولة المخطوفة، هل نجح في ذلك بعد عام من انتخابه؟.
لا يمكن القول إن الإجراءات التي اتخذها أدت لاستعادة كاملة، فهناك جزء رئيسي لا يزال مختطفاً ، إذ لا يزال بأيدي القوى المتنفذة من النظام السابق، فالقرارات العسكرية جيدة إلا أن الجزء الأكبر منها لم ينفذ، وكذلك الجانبان الأمني والمدني، فالمجالس المحلية لاتزال قائمة وتتحكم في مقدرات البلد وتعيق عملية التحول واستعادة الدولة، وبعض المحافظات حتى الآن تحت سيطرة النظام القديم. وعندما يعاد التعيين بالمحافظات والمؤسسات المركزية، يمكن القول اننا نخطو نحو استعادة الدولة.
الجيش والأمن والرئيس
طالبتم باخضاع قوات الجيش والأمن لسيطرة الرئيس هادي قبل بدء المؤتمر، في ظل الوضع الحالي وباعتبارك أحد مستشاري الرئيس، هل ناقشتم الأمر مجدداً؟
نحن لا نستشار بمسألة الجيش والأمن إطلاقاً، وأتحدث باعتباري من تكتل اللقاء المشترك، فأقول من الصعب عقد المؤتمر والجيش منقسم، ويفترض ان يتم تعيين قادة المناطق العسكرية، وانزال القرارات إلى أرض الواقع، والأمر نفسه للجانبين الأمني والمدني. واعتقد أنه من الآن وحتى 18 مارس قد نشهد مزيداً من القرارات والخطوات العملية لتهيئة المناخ المناسب لإجراء الحوار.
وماذا عن النقاط العشرين التي وضعتها اللجنة التحضيرية للحوار لمعالجة الوضع في الجنوب؟
هناك بطء وتأخرنا وعلى اللجان التي شُكلت العمل بسرعة، وخاصة بشأن المتقاعدين والمبعدين من وظائفهم، لإعادة الثقة، والأهم تشكيل لجان بمناطق المتقاعدين والمبعدين وضم أعضاء من المتضررين.
طالبتم بمغادرة صالح موقع رئاسة حزب المؤتمر الذي يمتلك نصف مقاعد الحكومة، أين وصل الأمر؟
الاتفاق ينص على مغادرته السلطة، أما ممارسته الحياة السياسية بصيغة أخرى فذلك موضوع آخر. وبوضعه الحالي لم يغادر السلطة، ولا يزال يقود حزبه الشريك في السلطة الحالية بنصف الحقائب الوزارية، وموجود بمؤسسات الدولة. فكيف غادر السلطة؟ ويبدو أن هناك من يريد محاصرة العملية السياسية بالدخول في متاهات ومعارك جانبية.
الاتفاق والرعاة
في لقاءاتكم مع سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية أثرتم القضية، هل وجدتم تفهماً لديهم؟.
قلنا لهم لو أن المؤتمر الشعبي خرج الى المعارضة فمن حقه اختيار من يريد، وطالما انه لايزال جزءاً من السلطة، فمن الصعب أن يكون صالح رئيساً له. وذكرنا لهم أن الأمر يتعلق بموقف الرئيس هادي وعليه أن يقول إذا كان الوضع يعيق العملية السياسية أم لا؟ والرئيس هادي خيار الشعب وهو من يقود ويرعى العملية الانتقالية.
يقال إن الرئيس هادي غير متحمس لقيادة المؤتمر الشعبي، ويمتلك القدرة أن يتسلم الحزب لو أراد ولا يتركه للرئيس المتنحي؟
لامعلومات دقيقة لدي بهذا الشأن، وأرى أن "هادي" كرئيس للدولة يجب أن يقود المؤتمر الشعبي، كقوة سياسية جزء من المعادلة. ويجب عدم الفصل بين شخصه باعتباره محط اجماع، وبين رئاسته لحزب المؤتمر، وعندما قبلناه كان أميناً عاماً للمؤتمر الشعبي ونائباً لرئيسه، والمهم أن تتهيأ للمؤتمر الشعبي ظروف تمكنه من أن يكون فاعلاً سياسياً.
يتردد أن روسيا والصين تعارضان مغادرة الرئيس السابق لرئاسة حزب المؤتمر؟
بشكل عام حتى أميركا، حيث تتحدث بعض القوى الراعية للعملية عن توازن الحياة السياسية، قلنا اما الحديث عن توازن عسكري وهذا خطير، أو توازن سياسي. ففي التوازن السياسي لايمكن ان يكون المؤتمر الشعبي في ميزان العملية طالما ظل بهذا الوضع بقيادة مزدوجة. وحتى يصبح جزءاً من التوازن يجب أن يكون بقيادة موحدة قادرة أن تجعله فاعلاً سياسياً، أما إذا كان التوازن بنمط عسكري، فإنهم يضعون البلد في مأزق جديد. والقوى التي يراد لها التوازن، لن تسلم أسلحتها إلى الدولة بل ستحتفظ بها في مواجهة بعضها البعض.
المؤتمر والفشل
في ظل تعقيدات المشهد الحالي وعدم مشاركة بعض فصائل الحراك الجنوبي في المؤتمر هل تتوقع الفشل للحوار؟
الحديث سابق لأوانه، فالحوار ليس بين دولة وقوى سياسية كالسابق، بل بين قوى سياسية تبحث عن حل لمشكلة الوطن وعليها أن تتفق، وفشل الحوار يعني فشلها في إيجاد حل. وعلى الجميع العمل باتجاه خيارات متعددة، أولاها الوصول الى حل أمثل يؤدي الى حل ماهو قائم مثل مشكلة الجنوب ومشكلة صعدة والدولة بشكل عام. وإذا تعثر ذلك فلابد من قاسم مشترك بشأن الدولة الضامنة ليبقى التنافس سلمياً. ويجب ان يخرج المؤتمر برؤية تجنب البلد العودة الى منزلق العنف بأي شكل من الأشكال. وعلى الدولة الضامنة أن تبقى كيانية الوطن من خلال استعادة الدولة وهيكلة الجيش وتوحيده. مع دعمها نحو الانتخابات أو التوافق.
حتى وان غابت بعض فصائل الحراك الجنوبي عن مؤتمر الحوار؟
في كل مؤتمرات الحوار التي تتم ليس بالضرورة أن يشارك الجميع، مع ضرورة وجود البعد الوطني عبر أي صيغة من الصيغ، بالحراك أو جزء منه، فالحوار مهمة ضخمة، وليست مسؤولية الرئيس وحده بل مسؤولية الجميع.
ساحة حرب
البعض يريد لليمن أن يكون ساحة لصراع إقليمي ، وهناك دعم لجماعات وحركات، وضبط شحنات أسلحة ايرانية كانت في طريقها إلى الحوثيين، ودعوات للكفاح المسلح في الجنوب ما رأيك فيما يجري؟
على من يفكر في تحويل اليمن إلى ساحة حرب، بهدف خلق معادلة اقليمية فهو واهم، ومثل هذا العمل الخطير سيجلب المتاعب للمنطقة كلها. والتطرف محلياً سوف ينتج تطرفاً خارجياً، والحديث عن الكفاح المسلح هو نوع من التطرف قد يعطل عدالة القضية في الجنوب وهي ذات طابع شعبي واسع، حتى في الشمال، لذا لابد ان تأخذ بعدها السلمي لإيجاد حل يرضي الناس، العمل المسلح نخبوي سينشر الفوضى ولن يحل مشكلة الجنوب وسينشئ أكثر من لاعب بالسلاح في الجنوب، ولن يكون أجنبياً، وكثيرون لديهم السلاح محلياً وستكون لعبة للأسف "سخيفة".
وفيما يخص الصراع الإقليمي؟
في ظل غياب الدولة يمكن أن تكون أطراف كثيرة حاضرة في الشأن الداخلي لدينا أطراف تقليدية حاضرة منذ زمن ولكن هذه تمارس علاقتها بشكل ذكي. وموقف السعودية من اليمن مثلاً كان موقفاً أخوياً وما قدمته من دعم خلال الأزمة لا يمكن مقارنته بأي طرف آخر، أما وضع إيران الآن ففي غاية الحساسية. ولابد من مساءلة إيران بشأن ما حدث ولماذا تصدر الأسلحة الى اليمن، فإن إرسال الأسلحة لابد أن تصبح قضية وطنية، ومثار سؤال لدى كل القوى، فلماذا تتحول بلدنا الى ساحة قتال؟.
بعد عامين على اطاحة النظام السابق هناك حديث عن عودة القوى التقليدية وسيطرتها على مقاليد الأمور خاصة القبلية والعسكرية؟
المسألة ليست تقسيماً رأسياً مطلقاً، لكن هناك حاجة موضوعية لدى اليمنيين اليوم للدولة. أما مسألة شكلها ومضمونها، فأكثر من 70 % من اليمنيين اقتنعوا أن الدولة المركزية أصبحت غير قابلة للاستمرار، بل أصبحت تنتج عوامل تؤدي إلى تفكيك الوطن. والشكل القادم لابد من وجود كافة الأطراف، اتحادي أو فيدرالي. والانفصال ليس حلاً للجنوب أو الشمال، وهناك أفكار عديدة لإيجاد دولة اتحادية تحمي الجميع وترعى مصالحهم وحقوقهم.