يستمر رئيس الوزراء الاسرائيلي” بنيامين نتنياهو في مناوراته إن على صعيد علاقته بإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن او على صعيد الداخل الاسرائيلي الذي يعيش حالة قلق دائم، من استعادة مشهد غلاف غزة يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2023 وهو ما يروج له نتنياهو ويركز عليه من خلال سعيه الدائم الى التحذير الدائم من عدم القضاء على ما تبقى من كتائب تابعة “لحماس” في رفح، وما عزز هذه التحذيرات ما حصل في مستشفى “الشفاء” ومحيطه وإعادة توجيه الأنظار باتجاه شمال القطاع الذي أعلن الجيش الاسرائيلي في وقت سابق عن انتهاء العمليات فيه وهو ما يدعم حجج نتنياهو ومجلس الحرب بضرورة انهاء “حماس” بشكل كامل.

على الرغم من الضغوط الذي يتعرض لها نتنياهو فيما يتعلق بالأسرى الإسرائيليين لدى “حماس” الا ان الخسائر التي تعرض لها على الصعيد العسكري بدءاً من الثغرات الأمنية التي أدت الى عملية 7 أكتوبر مروراً بالخسائر على صعيد الجنود والضباط وقادة الألوية في جيش الاحتلال، والتهجير الذي تعرض له سكان المستوطنات شمال فلسطين والذي بات ينذر بأضرار كبيرة على الصعيد الاقتصادي في منطقة تعتبر الأكثر إنتاجية من النواحي الزراعية، وتشتت سكانها في ظل غياب موعد محدد لإعادتهم الى منازلهم سيشكل عاملاً ضاغطاً يرتبط بوضع “الكيان” وان تبادل الاسرى مجرد ورقة ترتبط بعائلات المحتجزين، مع الإشارة الى انها الورقة التي تتمسك بها “حماس” لتحقيق العديد من المكاسب.

اليوم بات الرهان على وقف إطلاق نار تتنازع فيه الدول الدائمة العضوية على بنوده لاسيما لناحية محدداته ان كان دائماً او مؤقتاً ينتهي مع شهر رمضان الكريم، او إفساحاً في المجال امام تبادل الاسرى وإدخال المواد الغذائية للمحاصرين في رفح.

منذ أشهر والمساعي على قدم وساق لتمرير مشاريع تنهي المعارك في قطاع غزة لكن الولايات المتحدة استعملت حقها بالنقض “الفيتو” على مدى 3 جلسات لمجلس الامن، لعدم ادانته هجمات حماس، الا انه في المرة الرابعة كان الدور لروسيا في منع تمرير مشروع أميركي لوقف اطلاق النار رغم تعرضه لانتقادات من “اسرائيل”.

البارحة نجح مجلس الامن بالتصويت على مسودة قرار تقدمت به 10 دول غير دائمة العضوية في المجلس المذكور وهم الجزائر، مالطا، الموزمبيق، غويانا، سلوفينيا، سيراليون، سويسرا، الاكوادور والذي يحث على وقف نار انساني وفوري لشهر رمضان يقود الى وقف اطلاق للنار دائم غير مشروط بإطلاق الرهائن.

وفق مصادر دبلوماسية فان عبرة القرار في التنفيذ رغم انه ملزم وقد تترتب من خلاله إجراءات معينة قد تقوم بها بعض الدول لناحية عقوبات معينة او مقاطعة، الا ان المصادر تعتبر ان الأمور ترتبط بشكل أساسي بموقف الولايات المتحدة التي امتنعت عن التصويت لصالح القرار لكنها سمحت بتمريره، في محاولة لتسجيل نقاط معينة تصب في مصلحة الرئيس بايدن الذي يسعى الى تدارك عملية تضاؤل حظوظه في مواجهة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم المواجهة مع نتنياهو الذي رغم عدم وجود كيمياء بين الشخصيتين الا ان هذا لم يمنع من حصوله على دعمه من خلال الزيارة التي قام بها لإسرائيل مع بداية المعارك وهذا ما يبرر أيضاً حيث تعليق المتحدث باسم مجلس الامن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي على قرار نتنياهو، بعدم ارسال الوفد الاسرائيلي الى واشنطن، بالإشارة الى ان امتناع بلاده عن التصويت جاء بناء على ان الصيغة النهائية لا تتضمن التنديد بحماس ولا يمثل تحولا في سياسة بلاده تجاه اسرائيل.

في المحصلة يبدو ان الأمور باتت رهن الحوار الأميركي الاسرائيلي بعد ردود الفعل الإسرائيلية الحادة التي جاءت على لسان نتانياهو، حيث اعتبر تراجع الولايات المتحدة في مجلس الامن يضر بالمجهود الحربي لإسرائيل وباستعادة المختطفين وتهديد وزير الخارجية الاسرائيلي بعدم وقف القتال حتى القضاء عل حماس وإعادة المختطفين، والتصعيد الذي جاء على لسان وزير الامن القومي الاسرائيلي إيتمار بن غفير لناحية مواصلة القتال بأي ثمن لهزيمة حماس بعد القرار الدولي الأخير.