في أول إحاطة له إلى مجلس الأمن، أعلن المبعوث الأممي الثالث إلى اليمن، مارتن غريفيث، أنه سيقدم إطار عمل للمفاوضات بين الأطراف اليمنية في غضون شهرين، منذ أن قدم إحاطته تلك في السابع عشر من شهر نيسان/ ابريل 2018، في ظل ما يمكن وصفه بالتعايش المثير للاهتمام بين خياري الحسم العسكري والحل عبر الأدوات السياسية.

لا مفاجآت تقريبا في خطة الحل التي يسعى المبعوث الأممي إلى التوصل إليها بعد إقرار إطار للتفاوض، فخطوطها العريضة التي ضمنها إحاطته المقدمة إلى مجلس الأمن تشمل: انهاء القتال، وسحب القوات وتسليم الأسلحة الثقيلة في المواقع الرئيسية معا، مع الاتفاق على تشكيل حكومة شاملة تجمع الأطراف فيما بينها على توافق في الآراء لبناء السلام.

فهذه الخطة تمثل إحياء لخطط سابقة حملت أسماء عدة، منها خطة ولد الشيخ ومبادرة كيري، وتشترك في هدف خطير جدا؛ وهو إنهاء دور السلطة الشرعية وتدشين مرحلة انتقالية على رأسها حكومة شراكة تضم الحوثيين.

لم تعد عقدة السلاح ذات أولوية بالنسبة للمبعوث الأممي الذي يبدو أن مقاربتها، وفقا لخطة غريفيث، ستكون تكتيكيا وليست حاسمة، خصوصا وأنه يتحدث عن السلاح في المناطق الرئيسية، والتي يقصد بها الجبهات وبعض المدن، والتي قد تكون صنعاء واحدة منها.

وهذا يعني أن مليشيا الحوثي التي ستصبح جزءا من شرعية يعترف بها العالم، ستبقى مسيطرة على الحجم الأكثر ضخامة من سلاح الدولة اليمنية التي وقع في يدها، في ظل عدم وجود ضمانات راسخة وقوية للسلام الذي يمكن أن تحققه خطة كهذه، وسيكون بمقدور الحوثيين التحرر من أي اتفاق وإنهاء الشراكة الهشة في أية لحظة، ما يضع الدولة في يدهم دون عوائق أو صعوبات.

بدأ المبعوث الأممي الأسبوع المنصرم جولته الثانية في المنطقة، بدءا من الرياض التي أجرى فيها لقاء هو الثالث من نوعه مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، خلال أقل من شهرين.

وبدا واضحا أن الحكومة اليمنية الشرعية ليست مرتاحة من مسعى المبعوث الأممي وخطة السلام التي بدأ بتسويقها. فقد شدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، في تصريحات صحفية، على وجوب سحب السلاح والانسحاب من المدن، وعلى أنه لا شراكة إلا بعد تسليم السلاح، وغير ذلك لن يكون إلا شرعنة للانقلاب لن تقبلها حكومته.

الجزء غير الواضح دائما هو موقف التحالف العربي، وأعني به تحديدا هنا الموقف السعودي والإماراتي، وعما إذا كانت قد تبلورت رؤية مشتركة تجاه خطة الحل التي يسعى إلى إنجازها المبعوث الأممي البريطاني الجنسية، مارتن غريفيث.

إن عودة الحكومة إلى مدينة عدن لا تنفصل عن تحركات المبعوث الأممي، الذي فشل في زيارة هذه المدينة لأسباب أمنية ولوجستية في جولته الأولى للمنطقة، عندما كانت الحكومة كلها في الرياض، في حين سارع قادة المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم من الإمارات؛ إلى العودة إلى المدينة لاستقبال المبعوث الأممي.

لذا، يمكن النظر إلى تحركات الحكومة الاستعراضية في عدد من المحافظات المحررة، ومن بينها كبرى محافظات اليمن مساحة محافظة حضرموت، على أنها أحد المؤشرات الرئيسة على رغبة التحالف في تقديم صورة مغايرة عن تلك التي سادت خلال المرحلة الماضية، حيث أظهرت التحالف مهيمنا على الحكومة ويمارس الإقصاء المباشر بحقها، في أهم مدن البلاد، وهي العاصمة السياسية المؤقتة عدن، عبر التشكيلات المسلحة الانفصالية الخاضعة للإمارات.

نزعة إضعاف الحكومة كشف عنها بشكل واضح تقرير الخبراء الدوليين التابع لمجلس الأمن؛ الذي أدان بشكل واضح التحالف، وفضح مخططاته وجرده من مصداقيته، وكاد أن يعلنه طرفا معرقلا وأحد الأسباب الأساسية في استدامة المأساة اليمنية.

لكن عودة الحكومة لم تخل من التحديات، فقد اشترطت الإمارات والسعودية كذلك، لعودة الحكومة إلى عدن، خروج نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية أحمد الميسري، الرجل القوي والنافذ والذي وجه أقوى الانتقادات إلى سياسات الإمارات في بلاده.

لكن حتى الآن لا يبدو أن الوزير الميسري سيغادر عدن، ويبدو كذلك أنه يحظى بدعم قوي من الرئيس هادي؛ الذي لم يستجب حتى الآن لضغوط إماراتية سعودية لتحقيق مطلب تحييد واحد من أهم رجال الرئيس في المحافظات الجنوبية.

ثمة تعايش على الساحة اليمينة بين خيارين متضادين: خيار الحسم العسكري وخيار الحل السلمي؛ الذي عبر المبعوث الأممي عن قلقه من أن هذا الأخير يؤخذ بعيدا، خصوصا وأن القوات في اليمن آخذة في التزايد، وأن الآفاق الرهيبة للعمليات العسكرية المكثفة في الحديدة، التي لوح بها منذ فترة طويلة، قد تكون وشيكة.

وتقديري، أن مقتل الصماد في عملية جوية عسكرية ناجحة للتحالف؛ مؤشر على ارتفاع السقف أكثر من أي وقت مضى للعمليات العسكرية التي قد تنتهي إلى الحسم، خصوصا بعد أن اطمأن التحالف أنه يمكن أن ينجز هذا الهدف عبر مسار عسكري مستقل عن الشرعية، وتحت قبضتها الضعيفة والمرتخية والفاقدة للخيارات.